نوشتهٔ فیصل ابوبکر | 2025-02-18

عدن -- اقتصاددانان گفتند که بانک مرکزی تحت کنترل حوثی‌ها در صنعا اجرای طرح تازه‌ای را به‌منظور آزادسازی سپرده‌های مسدودشدهٔ بانکی در اقساط کوچک ماهیانه آغاز کرده است؛ طرحی که عملاً سپرده‌گذاران را مجبور می‌کند برای بازیابی پس‌اندازهای خود چند سال صبر کنند.

سازوکار تازهٔ این گروه تحت حمایت ایران که از تاریخ ۱۶ دی اجرایی شد، طبق دستورالعمل بانک، برداشت ماهیانه را برای حساب‌هایی که موجودی سالانهٔ کمتر از ۲۰ میلیون ریال یمنی (تقریباً ۸۰۵۰۰ دلار) دارند، به ۱۰۰ هزار ریال یمنی (تقریباً ۴۰۰ دلار) محدود می‌کند.

این سیاست پس از سال‌ها محدودیت‌های اعمال‌شده توسط حوثی‌ها اتخاذ شده است. این محدودیت‌ها مانع از دسترسی سپرده‌گذاران به پس‌اندازهایشان در بانک‌های تجاری در مناطق تحت کنترل این گروه شد.

مدیر یکی از شعبات بانکی در یمن، که نخواست نامش فاش شود، گفت: «این سازوکار بی‌معنی و دستکاری در حقوق سپرده‌گذاران است.»

در حال حاضر دو بانک مرکزی در یمن وجود دارد. یکی در عدن -- تحت کنترل دولت قانونی که در شهریور ۱۳۹۵ بانک را به آنجا منتقل کرد -- است، و دیگری که در محل اصلی خود در صنعا قرار دارد و اکنون تحت کنترل حوثی‌ها است.

این مدیر شعبه گفت که مقامات حوثی در سال ۱۳۹۶، هم‌زمان با اعمال جریمه‌های سنگین برای بانک‌هایی که سعی در آزاد کردن وجوه داشتند، برداشت‌های بانکی را متوقف کردند.

او گفت که حتی سپرده‌گذارانی که در دادگاه‌ها پیروز شده بودند و حکم آزادسازی پول خود را گرفته بودند، در نهایت پس از آن که مقامات حوثی به دادگاه‌ها دستور دادند که چنین درخواست‌هایی را رد کنند، از دسترسی به پول خود محروم شدند.

عصام احمد، یکی از سپرده‌گذاران بانک مرکزی یمن، گفت: «من به‌منظور اطمینان از تأمین هزینه‌های تحصیل دانشگاهی پسرم سه میلیون ریال یمنی (۱۲ هزار دلار) پس‌انداز کرده‌ام.»

«او در سال ۱۳۹۶، یعنی همان سالی که بانک حتی از پرداخت اقساط ماهیانه خودداری می‌کرد، ثبت‌نام کرد.»

او گفت: «بانک پس از هشت سال امتناع، اقدام به پرداخت اقساطی به مبلغ ۱۰۰ هزار ریال یمنی کرده است. انگار دارند مستمری تأمین اجتماعی می‌پردازند، در حالی که در واقعیت این پول خود ما است.»

«به سخره گرفتن» مردم یمن

مصطفی نصر، مدیر مرکز مطالعات رسانه‌های اقتصادی، گفت که این محدودیت‌ها بسیاری از یمنی‌ها را وادار کرده است که به‌جای استفاده از بانک‌ها، پول نقد را در خانه نگه دارند و این امر به کمبود ارز فیزیکی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منجر شده است.

او گفت: «پرداخت ماهیانه ۱۰۰ هزار ریال یمنی برای تضمین حداقل استانداردهای زندگی مناسب، به‌ویژه برای کسانی که برای بازنشستگی یا هزینه‌های شخصی به این سپرده‌ها متکی هستند، کفایت نمی‌کند.»

این سیاست به‌ویژه بر سپرده‌گذاران کوچک -- یعنی اکثریت صاحبان حساب‌ها در سامانهٔ بانکی تجاری یمن -- تأثیر می‌گذارد.

بسیاری از این مردم پس‌انداز یک عمر زندگی را پیش از تصرف بانک مرکزی صنعا توسط حوثی‌ها به این مؤسسه‌ها سپرده بودند.

النجار گفت که طرح پرداخت جدید حوثی‌ها در حالی مطرح شده که مردم به‌طور فزاینده‌ای از جریان‌های درآمدی قابل توجه حوثی‌ها آگاه شده‌اند؛ درآمدهایی که از محل فعالیت‌های بندر الحدیده، مالیات‌ها و گمرکات و شیوه‌های گوناگون اخاذی به‌دست می‌آورند.

او گفت، پرداخت‌های حداقلی که اکنون داده می‌شوند صرفاً تلاشی در راستای کاهش خشم عمومی فزاینده است.

النجار این طرح را «به سخره گرفتن» مردم یمن دانست و آن را رد کرد. او همچنین زمان‌بندی آن را به آسیب‌پذیری فزایندهٔ حوثی‌ها، در حالی که نفوذ منطقه‌ای رژیم ایران رو به کاهش و فشار داخلی در حال افزایش است، نسبت داد.