تروریسم
استفادهٔ رژیم ایران از پروازهای تجاری برای تحویل پول نقد به حزبالله
رژیم ایران از طریق پروازهای تجاری برای حزبالله پول میفرستد، که این موضوع در میانهٔ بحران بانکی موجب تعلیق پرداخت غرامات جنگی شده است.
![خبرنگاران و فعالان لبنانی چندی است با ردگیری پروازهای ایرانی به فرودگاه بینالمللی بیروت، جزئیات آن را با هشتگ «حواسمان به شما هست» و «وقت تغییر است» در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند. [حساب محمد الامین در ایکس، ۱۱ بهمن]](/gc3/images/2025/02/10/49071-iran-flights-beirut-370_237.webp)
نوشتهٔ پیشتاز |
دیپلماتهای ایرانی مدتی است از پروازهای تجاری برای سرازیر کردن پول نقد به حزبالله لبنان استفاده میکنند، چرا که جمهوری اسلامی در پی راههای تازه برای دور زدن تحریمها و سختگیریهای شدیدتر در منطقه است.
این نقشه در دیماه مطرح شد که مقامهای لبنانی پس از دریافت اطلاعات سری دربارهٔ احتمال انتقال وجه به حزبالله، اقدام به بازرسی یک پرواز هواپیمایی ماهان در فرودگاه بینالمللی رفیق حریری بیروت کردند.
به گزارش اینتلینیوز، بسام مولوی، وزیر کشور لبنان، دستور بازرسی کامل هواپیما را صادر کرد، که طی آن یک دیپلمات ایرانی ادعای مصونیت دیپلماتیک کرد، اما با کشف پول نقد در چمدان او، موقتاً بازداشت شد.
هواپیمایی ماهان بهدلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دست داشتن در جابهجایی پول و سلاح به گروههای نیابتی رژیم در منطقه، تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد.
منابع اطلاعاتی روز سوم بهمن به اسکاینیوز عربی گفتند مقامهای رژیم ایران چندی است با استفاده از توقفهای متعدد در منطقه، همراه دیپلماتهای خود پول نقد به بیروت میفرستند.
بهگفتهٔ این خبرگزاری، این راهبرد جدید در شرایطی بهکار گرفته میشود که حزبالله -- که رهبر جدید آن نعیم قاسم از سوی علی خامنهای، رهبر ایران، بهعنوان نمایندهٔ او در لبنان معرفی شده -- با چالشهای مالی بزرگی روبهروست.
کانالهای تأمین مالی حزبالله از طریق سوریه نیز در اثر سقوط رژیم بشار اسد مختل شدهاند.
خبرگزاری العربی الجدید گزارش کرد برای اینکه لبنان از «فهرست خاکستری» در امور مالی خارج شود باید با تأکید بر بستن کانالهای تأمین مالی غیررسمی مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به موضوع قاچاق و تحرکات فرامرزی غیرقانونی رسیدگی کند.
بحران بانکی حزبالله
بهگفتهٔ العربی الجدید، بانک القرض الحسن، که عملاً جایگاه بانک مرکزی حزبالله را دارد، با اشاره به «دلایل فنی»، پرداخت غرامات جنگی را تا ۲۲ بهمن تعلیق کرده است.
تعلیق این پرداختها همزمان با گمانهزنی دربارهٔ چالشهای مالی گستردهتر صورت گرفته است.
یک کارشناس حقوقی به الشرق الاوسط گفت این نهاد، که پس از وضع تحریمهای بینالمللی علیه حزبالله و منع آن از استفاده از بانکهای تجاری لبنان تأسیس شد، «فاقد مجوز است و خارج از نظارت بانک مرکزی لبنان فعالیت میکند».
محمد فحیلی، کارشناس ریسک بانکداری، به نداءالوطن گفت: «تخلفات القرض الحسن بیشمار است و نمونهٔ آن بهکارگیری دستگاههای خودپرداز بدون مجوز است.»
یک منبع آشنا با بحثهای داخلی روز دهم بهمنماه به الشرق الاوسط گفت حزبالله با «کمبود شدید نقدینگی» و ناتوانی در پرداخت غرامات روبهروست.
این منبع گفت ضمن اینکه حزبالله با تشدید نظارت در بندر و فرودگاه بیروت روبهروست، نگرانیهایی نیز دربارهٔ احتمال استفاده از وجوه سپردهگذاران برای پرداخت غرامات وجود دارد.
به گزارش الشفافیه نیوز، سپردهگذاران با نگرانی نسبت به استفاده از وجوه پساندازشان برای پرداخت غرامات، اقدام به برداشت دستهجمعی پولهای خود کردند، که همین موضوع موجب تشدید بحران نقدینگی حزبالله شد.
سرتیپ عادل مشموشی به نداءالوطن گفت حزبالله با آزادسازی وجوه غرامت برای تعمیرات جزئی مسکن ضمن به تعویق انداختن پروژههای بازسازی بزرگتر که نیازمند بودجهٔ زیادی است، تلاش کرد «خشم همگانی را فرو نشاند».
الشفافیه نیوز گفت: «اما این تدابیر مانع از افول وضعیت مالی این مؤسسه نشده است.»
باغلب خود فکر کنید