نوشتهٔ پیشتاز | 2025-04-03

دیجیاتو در ششم فروردین گزارش کرد یک گروه هکری که خود را «کدشکنان» (codebreakers) می‌نامد مدعی دسترسی به داده‌های مالی ۴۲ میلیون مشتری بانک سپه شده است.

به گزارش ایران وایر، رضا همدانچی، رئیس روابط عمومی بانک سپه، بلافاصله این ادعا را رد کرد و گفت این بانک تحت شبکه‌های بسته فعالیت می‌کند و سیستم‌های آن را «غیرقابل هک و نفوذ» خواند.

اما به گزارش دیجیاتو، هکرها برای اثبات دسترسی، اطلاعاتی را منتشر کردند که به ادعای آنها متعلق به حساب شخصی همدانچی و چند هزار مشتری بانک است.

از مهم‌ترین موارد لورفته اطلاعات حساب سردار حسن پلارک، از فرماندهان ارشد پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاون قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شدهٔ این نیرو، بود.

به گزارش ایندیپندنت فارسی، پلارک که با ۶۳۴ میلیارد تومان (حدود ۱۵۰/۸۹ میلیون دلار) موجودی حساب، دومین رقم بزرگ موجودی را داشت، سابقهٔ دور زدن تحریم‌ها و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را در کارنامهٔ خود دارد.

او در فروردین ۱۳۹۹ به‌دلیل نمایندگی یا ادعای نمایندگی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله انتقال سلاح به یمن، در فهرست سیاه ایالات متحده قرار گرفت.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفت سلیمانی پلارک را «برای خدمت در جایگاه دستیار ویژهٔ خود در کمیتهٔ تحت فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینهٔ فعالیت‌های دور زدن تحریم» برگزیده است.

به‌گفتهٔ ایران وایر، پلارک در سال‌های فعالیت خود در حوزهٔ نظارت بر پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات، بدون حساب و کتاب مشخصی اختیار میلیون‌ها دلار بودجهٔ مرمت اماکن مذهبی شیعیان در عراق را داشته است.

سوءاستفاده از قدرت

تحلیلگران مسائل امنیتی با اشاره به اینکه جایگاه پلارک در ستاد بازسازی عتبات عالیات بهترین پوشش را برای اختلاس فراهم کرده است، گفتند این مورد اخیر هک اطلاعات -- که تنها یکی از چند مورد اخیر نفوذ اطلاعاتی است -- آسیب‌پذیری نظام بانکی رژیم ایران را نشان می‌دهد.

آنها گفتند این نفوذ اطلاعاتی همچنین نشان می‌دهد چگونه در شرایطی که امنیت پس‌انداز شهروندان عادی روزبه‌روز کمتر می‌شود، مقام‌های نظامی از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند.

هم‌اکنون که سوابق حساب‌های نجومی مقام‌های نظامی برملا شده است، مردم عادی ایران با افت ارزش پول ملی به ۱٫۰۳۹٫۰۰۰ ریال به ازای هر دلار مواجهند.

تحلیلگران افزودند تلاش این بانک برای سرکوب پوشش رسانه‌ای از طریق اقدام قانونی بیانگر الگوی سرپوش گذاشتن بر تخلفات مالی است.

بانک سپه از سال ۱۳۸۶ به‌عنوان «رکن اصلی مالی شبکهٔ تهیهٔ موشک ایران» و بستر پرداخت پول وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران به عوامل خارجی، تحت تحریم ایالات متحده بوده است.

در فروردین ۱۳۹۸، بانک مرکزی ایران با ادغام پنج مؤسسهٔ تحت مالکیت نهادهای نظامی در بانک سپه، کنترل نظامی بخش مالی را افزایش داد.

این مؤسسات شامل بانک‌های انصار و مهر اقتصاد که تحت کنترل سپاه پاسداران هستند، بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی، بانک حکمت ایرانیان تحت کنترل ارتش و مؤسسهٔ مالی کوثر متعلق به وزارت دفاع بود.

به‌گفتهٔ ایران اینترنشنال، بانک مرکزی ایران این ادغام را «گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی ایران» خواند.