نوشتهٔ پیشتاز | 2025-04-04

در شرایطی که مردم ایران با آثار بحران اقتصادی شدید در نتیجهٔ اقدامات دولتشان دست و پنجه نرم می‌کنند، مقام‌های ارشد اطلاعاتی از موضع قدرت خود به‌نفع جیب‌هایشان سوءاستفاده کرده‌اند.

با افشای سرقت ۲۱ میلیون دلاری رمزارز توسط مقام‌های ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، که اسناد دادگاهی لورفتهٔ آن به دست ایران اینترنشنال رسیده است، خشم همگانی برانگیخته شد.

در اردیبهشت ۱۴۰۰، مهدی حاجی‌پور و مهدی بادی از دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی تحقیقات پیرامون سینا استوی، مدیرعامل صرافی کریپتولند، را بدون مبنای قانونی آغاز کردند.

تحلیلگران مسائل امنیتی این تحقیقات را شیوهٔ معمول سپاه پاسداران برای ترساندن مدیران موفق در حوزهٔ فناوری دانستند.

ایران اینترنشنال در دهم فروردین گزارش کرد ظرف ۲۴ ساعت از بازداشت استوی -- بدون اعلام رسمی -- شش میلیارد توکن رمزارز بی‌آر‌جی متعلق به کریپتولند از کیف پول دیجیتال او ناپدید شد.

طی بررسی‌های بعدی کارشناس دادگاه، تأیید شد که معادل بیش از ۲۱ میلیون دلار توکن بی‌آر‌جی از کیف پول‌های حاجی‌پور فروخته شده است.

دو بازپرس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به‌نام مجید جهان‌پرتو و مجید طباطبایی و چهار نفر دیگر نیز طبق اسناد دادگاه در جعل اسناد همدست بوده‌اند.

به‌گفتهٔ ایران اینترنشنال، در فروردین ۱۴۰۱ که ادارهٔ حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران حاجی‌پور را در جریان گرفتن ۱۰٫۰۰۰ دلار از استوی دستگیر کرد این دسیسه نیز از هم پاشید. مدیر صرافی کریپتولند در زندان فکر می‌کرد دارد توکن‌های سرقتی را از شخص دیگری بازخرید می‌کند، اما پول را ندانسته به حاجی‌پور داده بود که او نیز خود را با هویت جعلی معرفی کرده بود.

پول نیمی از سرمایه‌گذاران مال‌باخته در دوران زندان استوی از محل حساب‌های شخصی او برگردانده شد تا اینکه در اثر فشارها از ایران گریخت.

حدود ۲۵٫۰۰۰ مال‌باخته هنوز منتظر پس گرفتن پولشان هستند.

گرچه اعتراض حاجی‌پور در شهریور ۱۴۰۱ رد شد، احکام نهایی اعضای این شبکه هنوز علنی نشده است.

«زلزلهٔ سیاسی»

پس‌لرزه‌های این رسوایی گریبان مقام‌های رده‌بالا را نیز گرفت. حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و قدرتمندترین شخص دستگاه اطلاعات ایران، سه ماه پس از دستگیری حاجی‌پور برکنار و محمد کاظمی جانشین او شد.

طائب از زمان آغاز کار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در رأس آن بوده است.

برای این عزل و نصب، که به‌تعبیر روزنامهٔ شرق و تحلیلگران ایرانی «زلزلهٔ سیاسی» بود، هیچ توجیه یا توضیحی از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه نشد.

این پرونده نشان‌دهندهٔ رویکرد متناقض تهران نسبت به رمزارزهاست.

بسیاری از مردم ایران برای حفظ پس‌انداز خود در برابر افت ارزش ریال به رمرزارزها روی آورده‌اند.

اما رژیم ایران شهروندان را از استخراج بیت‌کوین و استفاده از پلتفرم‌های خارجی رمزارز منع کرده و بانک مرکزی ایران نیز درگاه‌های پرداخت را مسدود کرده و پلتفرم‌های مجاز را به معاملات یک‌طرف محدود کرده است.

به این ترتیب، مردم ایران عملاً امکان خرید دارایی‌های دیجیتال را ندارند.

از سوی دیگر، ریال دیجیتال و سیستم رمزارز تحت کنترل دولت با الگوبرداری از شبکهٔ شاپرک رژیم در دست طراحی است -- حرکتی که از نظر تحلیلگران مسائل امنیتی با هدف تشدید کنترل مالی و نظارت حکومت انجام می‌شود.

الکس کندی، تحلیلگر مسائل خاور میانه، در ۱۲ دی‌ماه در ایکس گفت: «هدف این گونه طرح‌ها ایجاد کانال‌های جدید سرقت و درآمدزایی برای افراد و نهادهای مشخص وابسته به دولت است.»