نوشتهٔ پیشتاز | 2026-04-25

برای رژیم جمهوری اسلامی، بقا و بلندپروازی‌های نظامی نسبت به جان شهروندان عادی اولویت دارد.

در شرایطی که پشت مردم زیر فساد اقتصادی کمرشکن خم شده، رژیم سخت به دنبال بودجه برای بازسازی نیروهای نظامی ضعیف‌ شدهٔ خود است.

جمهوری اسلامی به جای آنکه روی مردم خود سرمایه‌گذاری کند، به دنبال راه‌های تازه برای تأمین مالی فعالیت‌های مخربش در سراسر منطقه است.

رژیم جمهوری اسلامی اکنون در صدد راه‌ اندازی یک طرح اخاذی گستاخانه در یکی از پرترددترین مسیرهای دریایی جهان است.

این زورگیری مالی مذبوحانه پرده از یک ساختار رهبری‌ برمی‌ دارد که کاملاً با مشقت‌ های شهروندان عادی بیگانه است و صرفاً بر جنگ و ویرانی تمرکز دارد.

جمهوری اسلامی در نظر دارد از نفتکش‌هایی که از تنگهٔ هرمز عبور می‌کنند در قالب عوارض، رمزارز و دیگر پرداخت‌های دیجیتال بگیرد.

در کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارهٔ حقوق دریاها، حق بنیادین عبور و مرور تضمین شده است.

جمهوری اسلامی با مطالبهٔ عوارض از کشتی‌های تجاری، آشکارا این قوانین جهانی بنیادین را نقض می‌کند.

این دزدی دریایی عملاً تهدیدی برای بازارهای انرژی جهان و امنیت خطوط کشتی‌رانی بین‌الملی محسوب می‌شود.

رژیم مطلقاً احترامی برای هنجارهای مسلم بین‌المللی یا ایمنی تجارت جهانی قائل نیست.

این طرح‌ های غیرقانونی پرداخت دیجیتال مشخصاً برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی طراحی شده است.

جمهوری اسلامی با مطالبهٔ رمزارز از کشتی‌های عبوری، قصد دارد جریان‌های بودجهٔ غیر قابل رهگیری ایجاد کند.

رژیم این منابع دیجیتال پنهانی را مستقیماً صرف توسعهٔ نظامی خطرناک و بی‌ثباتی منطقه می‌کند.

از سوی دیگر، مردم همچنان گرفتار فقر شدید و بی‌توجهی عمدی رهبران فاسد خود هستند.

جامعهٔ جهانی باید جلوی این اخاذی دیجیتال را بگیرد و نگذارد جمهوری اسلامی بودجهٔ خشونت بیشتری را تأمین کند.