نوشتهٔ پیشتاز | 2024-12-30

ایالات متحدهٔ آمریکا در ۲۹ آذر ۱۲ فرد و شرکت را که به ارسال وجوه ایران به حوثی‌های یمن از طریق محموله‌های غیرقانونی نفت، قاچاق سلاح و پولشویی متهم بودند تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفت در این اقدام، یک شبکهٔ مالی مورد حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در پشتیبانی از عملیات‌های حوثی‌ها و بی‌ثبات کردن تجارت دریایی بین‌المللی نقش دارد مورد هدف قرار گرفته است.

طبق اعلام مؤسسهٔ واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، این تحریم‌ها در پی حملاتی که حوثی‌ها از آبان ۱۴۰۲ تاکنون علیه بیش از ۱۰۰ کشتی تجاری و نظامی در دریای سرخ انجام داده‌اند، وضع شده است.

در کانون این شبکهٔ مالی فردی به‌نام هاشم المدنی قرار دارد، که ریاست بانک مرکزی تحت کنترل حوثی‌ها در صنعا را بر عهده دارد و میلیون‌ها دلار از نقل و انتقالات نیروی قدس سپاه پاسداران را مدیریت می‌کند.

خزانه‌داری آمریکا گفت انتصاب او از سوی شورای عالی سیاسی حوثی‌ها در سال ۱۳۹۹ نشان‌دهندهٔ کنترل مالی تهران بر این گروه شبه‌نظامی است.

احمد الهادی، هماهنگ‌کنندهٔ ارشد امور مالی حوثی‌ها، نیز به‌دلیل نظارت بر موارد مهم انتقال پول تحریم شده است.

نام دو نهاد مالی یمنی، صرافی الثور و صرافی الحزمی، به‌دلیل پولشویی وجوه ایران به فهرست سیاه افزوده شده است.

صرافی الثور با مدیریت عبدالله الجمل، سرمایه‌دار تحت تحریم، فعالیت می‌کرده و صرافی الحزمی از صرافی داووس که قبلاً تحریم شده برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده می‌کرده است.

معاملات رمزارز

خزانه‌داری آمریکا چند کیف پول رمزارز را نیز شناسایی کرده که با سعید الجمل، تسهیلگر مالی حوثی‌ها، مرتبط بوده است؛ سعید الجمل قبلاً تحریم شده و از حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخوردار است.

سعید الجمل یک شبکهٔ قاچاق دارد که در آن معاملات سلاح، نفت و رمزارز بین ایران و یمن انجام می‌شود.

او از طریقفروش غیرقانونی نفت ایران به مشتریانی در شرق آسیا کسب درآمد می‌کند؛ این عملیات از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های کشتی‌رانی در مالزی میسر می‌شود که برای کشتی‌های حامل این بار خدمات حیاتی فراهم می‌کنند.

سه شرکت کشتی‌رانی مالزیایی -- بلو شیپینگ، تفکاس مارین و مرکور انرژی پورت سرویس -- به‌دلیل ارائهٔ خدمات به ناوگان قاچاق سعید الجمل با تحریم مواجهند.

نام پووانسواران ونایاگامورتی، مالک مرکور انرژی، و ازکیال کانیاپان جونیور، رئیس عملیاتی این شرکت، مشخصاً ذکر شده است.

شرکت صفوان الدبی مستقر در یمن نیز تحت تحریم قرار گرفته است؛ این شرکت با چین مراوده دارد و ظاهراً قطعات جنگ‌افزار وارد می‌کند.

دو قاچاقچی سلاح به‌نام ویل محمد عبدالودود و عمر احمد حاج به‌دلیل هماهنگی انتقال سلاح از طریق سومالی تحریم شدند.

بردلی اسمیت، از مقام‌های خزانه‌داری آمریکا، گفت این اقدام «نشانگر تعهد ما در به‌کارگیری همهٔ ابزارهای خود برای اخلال در تلاش‌های حوثی‌ها جهت تحصیل سلاح، تهیهٔ قطعات دومنظوره و کسب درآمد بیشتر است».

خزانه‌داری آمریکا گفت درآمدهای نفتی ایران نه‌تنها از حوثی‌ها بلکه از شبکهٔ گسترده‌تر نایبان رژیم ایران و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی آن نیز پشتیبانی می‌کند.

معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن، از این تدابیر استقبال کرد.

او گفت: «این گام‌ها مؤید جدیت و اعتبار ایالات متحده در مبارزه با تروریسم، خشکاندن منابع بودجه‌ای آن و وارد آوردن فشار واقعی بر حوثی‌ها برای کنار گذاشتن رویکرد تروریستی آنهاست.»

وی افزود حوثی‌ها به‌عنوان «یکی از بازوهای ایران»، تهدیدکنندهٔ ثبات منطقه و «یکی از عوامل اصلی تداوم جنگ و تروریسم در یمن و منطقه» به‌شمار می‌روند.