نوشته پیشتاز | 2023-10-04

چند رسانه ایرانی روز دهم مهرماه گزارش کردند که دو پسر یکی از مسئولان ارشد قوه قضاییه ایران به اتهام پولشویی و فساد در زندان به سر می‌برند.

این دو نفر پسران یک روحانی شیعه و مسئول عالی‌رتبه قوه قضاییه به نام محمد مصدق کهنمویی («مصدق») هستند که معاون اول غلامحسین محسنی اژه‌ای، روحانی و رئیس قوه قضاییه ایران، است.

این رسانه‌ها گفتند گرچه دستگیری این افراد در خلال تحقیقاتی صورت گرفته که دست‌کم هشت ماه در جریان بوده است، خبر آن به تازگی منتشر شده و اگر این خبر درز نکرده بود، احتمال داشت اصلاً اعلام نشود.

با اینکه چند کانال تلگرامی این خبر را طی هفته‌های گذشته منتشر کرده بودند، قوه قضاییه موضوع دستگیری و حبس را تا نهم مهرماه تأیید نکرد.

اولین رسانه‌ای که تأیید رسمی این خبر را گزارش کرد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که خبر را به نقل از مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد.

پسران مصدق در میان هشت متهم دستگیرشده در یک پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی هستند.

طبق گزارش‌ها، پسران مصدق هشت ماه پیش با شروع تحقیقات دستگیر شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم گفت طبق دستور محسنی اژه‌ای، بازداشت‌ها مشترکاً توسط اطلاعات قوه قضاییه و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته و تحقیقات پرونده نیز توسط هر دو مرجع در دست انجام است.

مملو از تخلف

رسانه‌های اصول‌گرا و تندروی ایران از موضوع دستگیری و حبس پسران مصدق با تعابیری نظیر اجرای کامل عدالت بدون تبعیض برای همه شهروندان، یاد کرده‌اند.

مقام‌های رژیم و رسانه‌های وابسته به آن معمولاً ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی در اقدامات خود شفافیت دارد و تحت تأثیر جایگاه و مناسبت افراد قرار نمی‌گیرد.

اما ناظران معتقدند این پرونده فساد که در آن پسران مصدق نیز متهمند، و بازداشت افراد مرتبط با آن، ماه‌ها مخفی مانده گویای حقیقت دیگری است و اگر خبر آن درز نکرده بود شاید هیچ گاه علنی نمی‌شد.

با وجود شواهد آشکار تخلف در پرونده‌های گوناگون، تعدادی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به‌رغم ارتکاب ارتشاء، محاکمه یا حبس نشده‌اند.

اما نزدیکان مسئولان عالی‌رتبه رژیم همیشه از این نوع مصونیت برخوردار نبوده‌اند، به ویژه در مواقعی که گزارش خلاف‌هایشان آن قدر علنی شده که دیگر قابل اغماض نبوده‌است.

در اسفند ۱۳۹۸، دادگاهی در تهران عمار صالحی، تنها پسر عطاءالله صالحی، فرمانده کل سابق ارتش ایران، را با اتهام فساد به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم کرد.

اتهام او دریافت بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان «تسهیلات غیرقانونی» از بانک سرمایه و «اخلال در نظام اقتصادی» بود.

دادستان گفت پسر صالحی همچنین از امکانات بانک سرمایه برای خرید یک ملک لوکس در تهران و یک خودروی مرسدس بنز ۶۵۰ میلیون تومانی استفاده کرده است.

در آبان ۱۳۹۸، رسانه‌های ایران خبر دستگیری پسر عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی و مشاور وزیر وقت، را به اتهام فساد گزارش کردند؛ عباس آخوندی پیش از تصدی این سمت‌ها، به دنبال تصدی سمت شهرداری تهران نیز بود.

مهدی آخوندی، پسر وزیر، و شهرام اجتهادی، مشاور یکی دیگر از مسئولان ارشد، به دلیل دریافت رشوه از پیمانکاران برای تسهیل قرارداد با این وزارتخانه دستگیر شدند.

یک بام و دو هوا

در گذشته هر گاه گزارشگران و رسانه‌های ایرانی خبر تخلف یا فساد در بخش دولتی را منتشر کرده‌اند با دستگیری یا تعطیلی مواجه شده‌اند.

از جمله این موارد می‌توان به بازداشت دو خبرنگار به نام‌های الهه محمدی و نیلوفر حامدی اشاره کرد که به دلیل پوشش خبری درگذشت مهسا امینی در بازداشت «پلیس امنیت اخلاقی» بازداشت شدند و همچنان در زندان مخوف اوین در تهران به سر می‌برند.

زندان‌های ایران سابقه مستندی از موارد نقض حقوق بشر دارند. اما ناظران می‌گویند در موارد نادری که اعضای خانواده یا بستگان مقام‌های عالی‌رتبه به زندان می‌افتند، به‌گونه‌ای بسیار متفاوت با آنها رفتار می‌شود.

براساس گزارش‌های غیررسمی، سلول‌ها، نوع خوراک، میزان دسترسی به دنیای بیرون و مرخصی‌هایی که در اختیار این افراد قرار می‌گیرد باعث می‌شود تحمل دوره حبس برای آنها راحت‌تر شود.

خود مقام‌های رژیم در برخی موارد این‌چنینی، پس از لو رفتن اقدامات مفسدانه‌شان، به سمت دیگری منصوب شده‌اند و در برخی موارد حتی ترفیع گرفته‌اند.

از جمله این موارد می‌توان به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد که از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ شهردار تهران بوده است.

در شهریور ۱۳۹۵، روزنامه شرق و دیگر رسانه‌های ایران گزارش کردند که قالیباف زمینه را برای فروش حدود ۱۰۰٫۰۰۰ متر مربع از زمین‌های شهرداری به مبلغ کمتر (با تخفيف) به شماری از اعضای شورای شهر فراهم کرده است.

طبق گزارش‌ها، این قطعات با ۵۰ درصد تخفیف فروخته شده است.

در همان سال، وب‌سایت مستقل «معماری‌نیوز»، که مرتبط با حرفه معماری بود و اکنون بسته شده است، به گزارش محرمانه سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده فساد قالیباف دسترسی یافت و آن را منتشر کرد.

در این گزارش به «ماهیت غیرقانونی واگذاری و فروش املاک مسکونی، تجاری یا عمومی شهرداری تهران» اشاره شده بود.

اما به جای قالیباف، یاشار سلطانی، سردبیر و مدیر وب‌سایت، به اتهام انتشار گزارش محرمانه بازداشت شد.

قالیباف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳٫۰۰۰ نفر را برای انجام امور اداری استخدام کرد -- اقدامی که به نظر بسیاری غیرضروری و غیرموجه بود و صدها میلیارد تومان برای شهرداری تهران هزینه داشت.

«نمک گندیده»

در سال ۱۴۰۱، قالیباف دوباره خبرساز شد و موضوع این بار سفر پرهزینه خانواده‌اش به ترکیه بود که به «سیسمونی‌گیت» شهرت یافت.

اعضای خانواده او ۲۰ چمدان بزرگ پر از کالاهای خریداری‌شده در ترکیه را با خود به ایران آوردند. در شرایطی که بسیاری از مردم ایران در اثر بحران اقتصادی کشور درگیر مشکلات شدیدی بودند،، این موضوع خشم عمومی را برانگیخت.

سال گذشته، فایل صوتی لورفته از یک مکالمه محرمانه بین دو مقام عالی‌رتبه سپاه پاسداران گویای پولشویی و فساد گسترده در هلدینگ یاس بود، که از شرکت‌های صوری سپاه پاسداران به شمار می‌رود و در سال ۱۳۹۵ تأسیس شده بود.

این پولشویی بیش از دو سال بعد از ارتکاب کشف شد و هدلینگ یاس به اختلاس بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان پول متهم شد، که طبق نرخ آن زمان معادل ۱.۸ میلیارد دلار بود.

هلدینگ یاس از حمایت بی‌شائبه مجتبی خامنه‌ای (پسر علی خامنه‌ای، رهبر ایران) و قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین قالیباف -- که در آن زمان شهردار تهران بود -- برخوردار بود.

یک ضرب‌المثل قدیمی فارسی می‌گوید: «هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک».

ناظران می‌گویند وجود فساد در قوه قضاییه -- که به دلیل مسئولیت آن در حوزه مبارزه با جرائم و تحقق عدالت، حکم «نمک» را دارد -- به‌معنای گندیده بودن کل نظام، و مصیبتی برای ایران است.