نوشتهٔ پیشتاز | 2023-09-27

اقتصاددانان ایرانی می‌گویند که در پرتو خیزش گستردهٔ چندماههٔ ایران که جنبش «زن، زندگی، آزادی» را شکل داد، سرمایه‌گذاری داخلی به‌میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

به‌گفتهٔ آنها، شمار فزاینده‌ای از ایرانیان نگران به امید برخورداری از امنیت بیشتر به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور یا بیرون بردن سرمایهٔ خود از ایران روی آوردند.

چندین خبرگزاری داخلی نیز از افزایش میزان مهاجرت خبر دادند. این امر برای ایرانیان تازگی ندارد، اما از آغاز اعتراضات سال گذشته به بعد سرعت گرفته است.

این مهاجرت بیشتر طبیعتاً به فرار سرمایهٔ بیشتر نیز منجر شده است. هم‌زمان، میزان بهره‌وری که پیش از این نیز پایین بود، طی سال گذشته کاهشی بیش از پیش داشته است. این امر بر اقتصاد کشور که حتی پیش از آغاز اعتراضات سال گذشته در آستانهٔ ورشکستگی قرار داشت، بیشتر تأثیر گذاشته است.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها همراه با سقوط آزاد ارزش پول ملی در برابر دلار آنقدر نگران‌کننده بود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سال جاری ایران را که از ۱ فروردین آغاز شد، سال «مهار تورم» نامید.

به‌طور سنتی، برای هر سال جدید، خامنه‌ای بر اساس تازه‌ترین تحولات مهم کشور نامی را انتخاب و آن را در نخستین روز سال نو اعلام می‌کند.

اما بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند که ریشهٔ بحران‌های حاد اقتصادی ایران در سیاست‌های دولت نهفته است و شعارها این اقتصاد بیمار را مداوا نمی‌کند.

«فردای اقتصاد»، که یک نشریهٔ اقتصادی داخلی است، در فروردین با ۵۰ اقتصاددان برجستهٔ ایرانی در مورد وضعیت اقتصاد کشور گفت‌وگو کرد.

تقریباً همهٔ مصاحبه‌شوندگان هم‌نظر بودند که کشور با یک رکود شدید و بالاترین نرخ تورم در بیش از سه دههٔ گذشته روبه‌رو است.

تازه‌ترین گزارش رسمی دولت دربارهٔ تورم، میزان تورم سالانهٔ کشور را ۴۷/۵ درصد برآورد کرده است، اما اکثر اقتصاددانان می‌گویند که نرخ واقعی بسیار بالاتر است.

وعدهٔ پوشالی

ابراهیم رئیسی، در دوران کارزار ریاست‌جمهوری خود وعده داده بود که تورم را مهار کند؛ وعده‌ای که حتی بسیاری از چهره‌های سیاسی محافظه‌کار می‌گویند، عملی نشده است.

روزنامهٔ ایرانی «تعادل»، وابسته به اصلاح‌طلبان، روز ۱۸ تیر در مقاله‌ای تحت عنوان «دروغ بزرگ دولت رئیسی در مورد تورم»، به‌نقل از غلامرضا نوری، نمایندهٔ مجلس، دولت را به دروغگویی دربارهٔ نرخ تورم سالانه متهم کرد.

نوری گفت: «مقامات مدام می‌گویند که میزان تورم ۴۰ درصد است، در حالی که می‌بینیم نرخ واقعی ۱۲۰ درصد است.»

روزنامهٔ «دنیای اقتصاد»، که به بررسی مسائل اقتصادی از دیدگاه تخصصی می‌پردازد، به‌تازگی نوشته است که نرخ تورم در دو سال اول دولت رئیسی بیش از سه برابر دو سال اول دورهٔ ریاست‌جمهوری حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق، بوده است.

به‌گفتهٔ اقتصاددانان، تورم کنونی بالاترین تورم ثبت‌شده در ۳۲ سال گذشته است.

افشین حق‌وردی، اقتصاددان مقیم آمریکا، در این‌باره می‌گوید که اعتراضات اخیر در ایران به‌وضوح نشان می‌دهد که مردم با نگرانی‌های عمدهٔ اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تمامی جنبه‌های آن مخالف هستند.

اعتراضات کشاورزان اصفهان در سال ۱۴۰۱ -- پس از شتاب گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» -- از جمله نخستین اعتراضات از یک رشته اعتراضات گسترده در محکوم کردن وضعیت اقتصاد بود.

این جنبش دیگر تنها به آزادی و پوشش شخصی زنان محدود نبود. بلکه مشکلات اقتصادی را نیز در بر می‌گرفت.

تظاهرکنندگان به بهره‌وری پایین، عدم رشد اقتصادی، بیکاری، و نیز دستمزدهایی که کفاف هزینه‌های بسیاری از خانوارها را نمی‌دهد، اعتراض داشتند.

چندین شهر صحنهٔ اعتراضاتی بود که در آن کارگران، آموزگاران، بازنشستگان، کارمندان دولت، و شهروندان دارای معلولیت شرکت داشتند.

حق‌وردی به پیشتاز گفت: «به‌نظر می‌رسد رژیم فراموش کرده است که حتی اگر دیگر اعتراض‌ها مانند سال گذشته تکرار نشود، در مقطعی تظاهرات بر سر چالش‌های اقتصادی دوباره به‌راه می‌افتد و در سراسر کشور گسترش می‌یابد.»

او گفت که اعتراضات گستردهٔ آبان ۱۳۹۸ نمونهٔ بارز این موضوع است؛ چرا که آن اعتراضات نشان‌دهندهٔ مخالفت گسترده و رسا با افزایش قیمت بنزین بودند.

او افزود: «پیش‌بینی می‌شود که دیر یا زود دوباره شاهد اعتراضات مشابه باشیم.»