نوشتهٔ پیشتاز و خبرگزاری فرانسه | 2023-09-19

تهران -- حکومت ایران در یک سالی که از آغاز جنبش ضدنظام تحت عنوان «زن، زندگی، آزادی» گذشته، استفادهٔ مردم از اینترنت را به‌طور فزاینده و شدیدی محدود کرده است.

‎سرعت اینترنت پیش از این جنبش، یعنی پس از اعتراضات سال ۱۳۹۸ در پی افزایش شدید قیمت بنزین، هم پایین بود.

اما این خیزش سبب شد که رژیم ایران آشکارا از اعتراضات واهمه داشته باشد تا جایی که دسترسی به اینترنت را بسیار شدیدتر از دورهٔ پیش از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ -- یعنی زمانی که مهسا امینی ۲۲ ساله در بازداشت «پلیس امنیت اخلاقی» جان باخت -- محدود کرد.

در سال‌های اخیر، شهروندان ایرانی به‌طور فزاینده‌ای برای تبلیغ مشاغل گوناگون و فروش محصولات‌شان از اینترنت استفاده می‌کنند، اما اختلالات گاه و بی‌گاه اینترنتی، بسیاری از آنها را متضرر کرده است.

شهروندانی که اعضای خانواده‌شان در خارج از کشور هستند نیز برای ارتباط با آنها به اینترنت اتکا دارند. آنها هم اکنون از آن سرویس محروم شده‌اند؛ مگر آنکه فیلترشکن خریداری کنند.

‎بسیاری از ایرانیان از حکومت انتقاد کرده‌اند که چرا سیم‌کارت‌های متصل به اینترنت جهانی -- یعنی اینترنت بدون فیلتر یا سانسور -- را برای گردشگران خارجی مجاز کرده است.

‎در یکی از این موارد، کریستیانو رونالدو، کاپیتان تیم النصر، روز دوشنبه پس از ورود به ایران با استقبال بسیار گرمی مواجه شد و بلافاصله بدون هیچ محدودیتی به اینترنت نامحدود دسترسی پیدا کرد. این نخستین سفر یک تیم فوتبال عربستانی به ایران از سال ۱۳۹۵ تاکنون بود.

‎این موضوع خشم بسیاری از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و آنها از دولت به‌دلیل استانداردهای دوگانه‌اش انتقاد کردند.

تاریخچۀ سانسور اینترنت در ایران

فیلترینگ رژیم ایران، به‌ویژه در زمان ناآرامی‌های عمومی قابل مشاهده بوده است، اما از سال ۱۳۷۷ مدام اینترنت را در این کشور فیلتر کرده است.

‎ایران سال‌هاست که از لحاظ سانسور اینترنت در ردۀ بدترین کشورهای جهان قرار داشته و یافتن راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌های اینترنتی به امری عادی تبدیل شده است.

‎دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراضات گسترده -- که به جنبش سبز معروف شد -- و پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری به‌راه افتاد، مسدود شد.

‎شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار از جمله فیس‌بوک و ایکس (توئیتر سابق) از آن زمان مسدود شده‌اند.

‎یک دهه بعد، پس از آن که معترضان به‌دلیل تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سوخت به خیابان‌ها آمدند، محدودیت‌های شدیدتری اعمال شد.

‎بنا بر آمار «استتیستا» که یک تارنمای جمع‌آوری داده‌ها و مستقر در آلمان است، دولت فقط در سال ۱۴۰۱ به‌منظور اعمال این محدودیت‌ها مبلغ ۷۷۳ میلیون دلار هزینه کرده است. با این اقدام، ایران پس از روسیه دومین کشور از لحاظ بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در زمینهٔ محدودیت‌های اینترنتی است.

‎روزنامهٔ ایرانی اصلاح‌طلب «شرق» بهمن گذشته گزارش داد که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی کشور به‌دلیل این محدودیت‌ها ۴۰ درصد ضرر کرده‌اند.

‎نتایج یک مطالعهٔ «کامپریتک» -- که یک سازمان غیر‌دولتی بریتانیایی با تمرکز بر امنیت و بخش خصوصی است -- کشورها را از لحاظ سانسور اینترنت رده‌بندی کرده است.

‎این گزارش که روز ۲۴ مرداد منتشر شد، ایران را در زمینهٔ سانسور رسانه‌های اجتماعی پس از چین در رتبهٔ دوم قرار داد. افزون بر این، ایران پس از کرهٔ شمالی و چین سومین کشوری است که محدودیت‌های شدید اینترنت را در سطح جهانی اعمال می‌کند.

مجلس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ تصویب طرحی را به‌منظور محدود کردن دسترسی به اینترنت مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد؛ هدف از این طرح آن است که رژیم بتواند بر محتوای مورد جستجو و تارنماهای مورد بازدید کاربران کنترل کامل داشته باشد.

«طرح صیانت از فضای مجازی» خواستار برقراری یک «اینترنت ملی» شده است؛ اینترنتی که اساساً یک اینترانت است و از طریق «طرح قانونی وی‌پی‌ان» که توسط دولت ارائه شده به اجرا درمی‌آید. در صورت تصویب این طرح، هر کسی که در آن کشور باشد ناگزیر است برای متصل شدن به اینترنت جهانی از این اینترانت عبور کند.

به این ترتیب، کاربران باید نخست برای دریافت یک اتصال وی‌پی‌ان درخواست دهند که این به معنی وجود سطح بسیار بالاتری از کنترل و نظارت توسط دولت خواهد بود.

این لایحه در میان بسیاری، حتی در میان برخی از سیاستمداران تندرو، محبوبیت چندانی ندارد.

تأثیر بر معیشت ایرانیان

‎آلما که از طریق فروش اینترنتی کیف‌های چرمی در ایران امرار معاش می‌کند، گفت که از زمان به اجرا درآمدن این قطعی، کسب و کار او متضرر شده است.

او گفت که با توجه به سقوط ۸۰ درصدی سود مرتبط با حساب اینستاگرام او -- که هزاران کاربر داشت -- «این ضرر و زیان جبران‌ناپذیر بوده است.»

‎او گفت: «تراکنش‌های آنلاین از سال گذشته به‌طرز چشمگیری کاهش یافته است.»

‎این محدودیت‌ها که بر فعالیت‌های آنلاین، از جمله اینستاگرام و واتس‌اپ تأثیر گذاشته، در حالی است که میلیون‌ها ایرانی برای گذران زندگی خود با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ بحرانی که با افزایش تورم و کاهش شدید ارزش ریال ایران همراه است.

‎حدود ۱۲۰۰ تن از صاحبان کسب و کار از ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، خواسته‌اند که این محدودیت‌ها را لغو کند.

‎آلما برای سرپا نگه داشتن کسب و کار خود ‌‌برای دور زدن این سانسورها به فیلترشکن و ابزارهای ضدفیلتر متوسل شده است.

‎بنا بر اعلام «تاپ‌۱۰‌وی‌پی‌ان»، که یک گروه حامی امنیت دیجیتال مستقر در بریتانیاست، تقاضای روزانهٔ خدمات فیلترشکن در ایران با افزایشی بسیار شدید به «۳۰۸۲ درصد بیشتر از زمان قبل از اعتراضات» سال گذشته، افزایش یافت.

‎محمد رحیم، روانشناسی که جلسه‌های درمانی آنلاین ارائه می‌دهد، گفت که در روزهای اولیهٔ این محدودیت‌ها بیش از ۵۰ درصد از مشتریان خود را از دست داده است.

‎این مرد ۳۲ ساله گفت که او قادر است خطوط ارتباطی خود با مشتریانش در درون ایران را حفظ کند، اما این امر در رابطه با مشتریان او در خارج از کشور دشوارتر بوده است.

‎برای او، استفاده از ابزارهای ضدسانسور «هزینه‌ای اضافی بود و احتمالاً دارای نقص‌های امنیتی است.»

‎این روانشناس اصرار دارد که از طریق ابزارهای ضد‌سانسور از پلتفرم‌های بین‌المللی استفاده کند، اما از قطع شدن کامل واهمه دارد.

‎«من نمی‌دانم در صورت اعمال قطعی کامل باید چه‌کار کنم.»

دولت ایالات متحده دو شرکت فناوری و دو شخص را به‌دلیل نقش آنها در سانسور اینترنت در ایران تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، روز ۱۲ خرداد شرکت فناوری «ابر آروان» مستقر در ایران، دو تن از کارکنان ارشد آن، و نیز یک شرکت وابسته به آن را که در امارات متحدۀ عربی مستقر است، به‌دلیل نقش آنها در تسهیل سانسور اینترنت توسط رژیم ایران تحریم کرد.