نوشتهٔ پیشتاز | 2025-01-15

رژیم ایران به‌منظور حفظ کنترل خود بر ایرانیان، به اعمال محدودیت‌های شدید در زمینهٔ دسترسی به اینترنت ادامه داده و روشن کرده است که ترجیح می‌دهد به‌جای توانمند کردن مردمی که تحت این حکومت زندگی می‌کنند، از منافع و سودهای پنهانی بهره‌مند شود.

در گزارش «آزادی در جهان ۲۰۲۴» آمده است: «ده‌ها هزار تارنمای مستقر در خارج از کشور، از جمله سایت‌های خبری و خدمات اصلی شبکه‌های اجتماعی، فیلتر شده‌اند.»

این گزارش را «فریدم هاوس» (خانهٔ آزادی)، که از دموکراسی، آزادی سیاسی، و حقوق بشر حمایت می‌کند، منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: «آنتن‌ ماهواره‌ ممنوع است و برنامه‌های فارسی‌زبان از خارج از کشور مدام با پارازیت رو‌به‌رو می‌شود.»

بنا بر این گزارش، پلیس هرازگاه به خانه‌های شخصی مردم یورش می‌برد و بشقاب‌های ماهواره‌ای را توقیف می‌کند. همچنین، این رژیم تلاش کرده است از طریق شبکه‌های نظارتی بین‌المللی دسترسی به استارلینک را مسدود کند. استارلینک یک شبکهٔ اینترنت ماهواره‌ای است که توسط یکی از شرکت‌های تابعهٔ اسپیس‌اکس اداره می‌شود.

شبکهٔ «بی‌ان‌ای اینتلی‌نیوز» در روز ۱۷ دی‌ماه گزارش داد، با این حال، ایرانی‌ها همچنان به نصب پایانه‌های ماهواره‌ای ادامه می‌دهند و هم‌اکنون ایران بیش از ۳۰ هزار مشترک اینترنت ماهواره‌ای استارلینک دارد.

علی الفونه، پژوهشگر ارشد مؤسسهٔ کشورهای عربی خلیج فارس در واشنگتن، گفت: «به‌رغم اقدامات اجرایی تحت هدایت حکومت ... بخش چشمگیری از مردم، از جمله خود قانونگذاران، برای اخبار و سرگرمی به فناوری ماهواره روی آورده‌اند و روایت‌های کنترل‌شده توسط حکومت را دور می‌زنند.»

«انجمن تجارت الکترونیک تهران» در گزارش دی‌ماه خود اعلام کرد که جوامع محلی در حال جمع کردن منابع خود برای پرداخت دسترسی به استارلینک هستند و این گزینه را به شبکه‌های تحت کنترل دولتی، که خدمات محدودی با قیمت‌های گزاف ارائه می‌دهند، ترجیح داده و آن را انتخاب می‌کنند.

سود رژیم از فروش فیلترشکن‌ها

بسیاری از ایرانیان برای دسترسی به اینترنت به استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (فیلترشکن‌ها) تکیه دارند تا موقعیت جغرافیایی و فعالیت آنلاین خود را پنهان نگه دارند.

این امر برای ارائه‌دهندگان فیلترشکن‌ها، که برخی از آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل رژیم ایران هستند، بازار پرسودی را ایجاد کرده است (به گزارش ایران اینترنشنال، گردش مالی سالانهٔ آن ۹۰۰ میلیون دلار است.)

این امر علاوه بر فراهم کردن یک منبع درآمد، رژیم را قادر می‌سازد که بر فعالیت‌های آنلاین افرادی که از خدمات فیلترشکن تحت کنترل دولت استفاده می‌کنند، نظارت کند.

بنا بر گزارش «فریدم هاوس»، مقامات حکومت در آذرماه ۱۴۰۲ به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت دستور دادند که قیمت‌ها را تا ۴۰ درصد افزایش دهند. این در حالی بود که پلتفرم‌های داخلی، که داده‌های کاربران را در اختیار حکومت قرار می‌دهند، از یارانه برخوردار شدند.

رژیم در بهمن ۱۴۰۲ با الزامی کردن دریافت مجوز دولتی برای استفاده از فیلترشکن، ضمن تشدید محدودیت‌ها استفاده از ابزارهای غیرمجاز دور زدن را عملاً جرم‌انگاری کرد.

مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزهٔ فناوری مستقر در کانادا، به پیشتاز گفت: «برای دسترسی به هرگونه خدمات داخلی در ایران - مانند خرید از تارنما‌های ایرانی، دسترسی به حساب‌های بانکی، یا بازدید از سایت‌های خبری - کاربران ناچارند از فیلترشکن استفاده کنند.»

او گفت، کاربران اینترنتی در ایران «عملاً باید خود را پنهان کنند تا دولت نتواند تشخیص دهد که آنها از خارج از شبکهٔ اطلاعات ملی به اینترنت متصل می‌شوند.»

این روزنامه‌نگار افزود: «به‌جای آن، باید طوری به‌نظر برسد که آنها در داخل ایران هستند. برای این کار باید از انواع خاصی از فیلترشکن‌ها استفاده کرد.» او گفت: «به‌شدت توصیه می‌شود که از فیلترشکن‌هایی که توسط جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن فیلترینگ توسعه یافته‌اند، استفاده نکنید.»

-- مریم منظوری در تهیهٔ این گزارش همکاری کرده است.