نوشتهٔ فیصل ابوبکر | 2023-09-12

حوثی‌های مورد حمایت ایران ۹ سال پیش، یعنی شهریور ۱۳۹۳، کودتایی را در صنعا به‌راه انداختند. این کودتا شعلهٔ جنگی را رقم زد که سبب بروز یک بحران انسانی شد؛ بحرانی که یمنی‌ها را به‌شکلی غیرقابل جبران تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش «ریلیف وب»، سازمان ملل متحد برآورد می‌کند که تا آخر پاییز۱۴۰۰، در مجموع ۳۷۷ هزار نفر در یمن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اثر جنگ کشته شده‌اند و حدود ۶۰ درصد از این تلفات در نتیجهٔ عوامل غیرمستقیم بوده است.

این موارد شامل عدم دسترسی به غذا، آب، و مراقبت‌های بهداشتی بوده است.

مجموع زیانی که اقتصاد یمن در مدت مشابه به‌دلیل جنگ متحمل شده بیش از ۱۲۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

حمایت رژیم ایران از حوثی‌ها سبب تشدید این بحران شده است؛ چرا که حوثی‌ها برای جنگ‌افزار، آموزش نظامی، و پشتیبانی مالی به‌شدت به جمهوری اسلامی متکی هستند.

سالم بن بریک، وزیر دارایی یمن، در اظهارات اخیر خود برای رسانه‌های منطقه، حوثی‌ها را به غارت کمک‌های بشردوستانه و جمع‌آوری پول از نهادهای دولتی به‌منظور ایجاد یک اقتصاد موازی متهم کرد.

او گفت، جنگ بر همهٔ جنبه‌های زندگی در یمن سایه افکنده و اقتصاد این کشور و فعالیت‌های توسعهٔ حیاتی آن را فلج کرده است. او افزود که تورم بالا درآمد سرانه را کاهش می‌دهد و تأمین نیازهای اساسی را برای یمنی‌ها دشوارتر می‌کند.

دولت قانونی یمن با انبوهی از چالش‌ها مواجه است که از آن جمله می‌توان به کاهش تولید ناخالص داخلی و نیز کاهش چشمگیر سرمایه گذاری‌های خصوصی و خارجی اشاره کرد.

بن بریک گفت که به‌دلیل هدف قرار دادن بندرها توسط حوثی‌ها و توقف صادرات نفت، همان درآمدهای ناچیز دولتی یمن هم کاهش یافته است.

او یادآور شد که اقدام حوثی‌ها در تغییر دادن مسیر کشتی‌ها به بندر الحدیده در دریای سرخ موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و گمرکی شده است.

او گفت، در مقابل، پشتیبانی عربستان سعودی از همسایهٔ جنوبی خود، یعنی یمن، به این کشور کمک کرده که درجه‌ای از ثبات اقتصادی را حفظ کند و شدت بحرانی را که مردم با آن مواجه هستند، کاهش دهد.

عربستان سعودی اوایل مرداد اعلام کرد که ۱/۲ میلیارد دلار کمک اقتصادی به یمن ارائه خواهد کرد که بخشی از آن به تأمین امنیت غذایی در میان اقشار آسیب‌پذیر یمن اختصاص خواهد یافت.

پیامدهای فاجعه‌بار جنگ

فارس النجار، اقتصاددان، به تارنمای «الفاصل» گفت: «خسارات اقتصادی ناشی از جنگی که حوثی‌های مورد حمایت ایران به‌راه انداختند شامل کاهش تولید ناخالص داخلی یمن است که از ۳۶ میلیارد دلار قبل از جنگ به رقم کنونی ۲۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.»

او با اشاره به این‌که بیش از ۲۰ میلیون یمنی برای تأمین یک وعدهٔ غذایی در روز با مشکل دست‌به‌گریبان هستند و هر ۱۰ دقیقه یک کودک بر اثر سوء تغذیه جان می‌دهد، افزود: «افزایش ناامنی غذایی از پیامدهای فاجعه‌بار این جنگ برای شهروندان است.»

او گفت، تورم بالا در قیمت تمام‌شدهٔ کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید، و کاهش ارزش پول نیز مشکلاتی را که شهروندان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر کرده است.

نرخ مبادلهٔ هر دلار آمریکا در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ ریال یمن است. این در حالی است که پیش از جنگ از ۲۱۵ ریال یمنی به ازای هر دلار تجاوز نمی‌کرد.

النجار گفت که یکی دیگر از پیامدهای جنگ، تخریب زیرساخت‌ها در نتیجهٔ کودتای حوثی‌ها علیه دولت و نهادهای آن است.

مصطفی نصر، اقتصاددان و رئیس سازمان غیرانتفاعی «مرکز مطالعات و رسانه‌های اقتصادی» مستقر در تعز، گفت: «مایهٔ تاسف است که با ادامهٔ این جنگ، برآوردهای خسارات روزانه رو به افزایش است.»

به‌گفتهٔ او، این خسارات هر روز افزایش می‌یابد، خواه زیان مستقیم به اقتصاد باشد و خواه ناشی از رکود اقتصادی که تمام بخش‌های یمن گرفتارش هستند.»

احیای اقتصاد یمن

النجار گفت که دولت یمن باید برنامهٔ روشنی را برای توسعهٔ صادرات غیرنفتی ارائه دهد و برای بهبود جمع‌آوری حقوق گمرکی و مالیات تلاش کند؛ چرا که این‌ها دومین منابع درآمد کشور پس از صادرات نفت هستند.

او بر لزوم همکاری با جامعهٔ بین‌المللی «به‌منظور ایمن‌سازی و حفاظت از بندرهای صادرات نفت» تأکید کرد و گفت که «آنها منبع اصلی حمایت از حکومت هستند.»

او افزود که دولت همچنین باید «از هزینه‌های غیرضروری که دارایی‌های دولت را خالی می‌کند خودداری و در عین حال به‌سمت پروژه‌های راهبردی، به‌ویژه در بخش انرژی، حرکت کند.»

النجار بر اهمیت فعال‌سازی پروژه‌ها در بخش‌های کشاورزی و شیلات که سبب اشتغال‌زایی و کاهش سطح ناامنی غذایی می‌شود، تأکید کرد.

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، به الفاصل گفت که صلح در یمن همچنین به بانک مرکزی مستقر در عدن کمک می‌کند تا ضمن حفظ ارزش پول، سفته‌بازی و قاچاق ارزهای خارجی را مهار و با پولشویی مبارزه کند.

او گفت که از سرگیری صادرات نفت و افزایش درآمدهای ناشی از آن به‌تدریج به توقف این خسارات، تا زمانی که اقتصاد یمن بتواند تعادل خود را بازیابد، کمک خواهد کرد.