نوشتهٔ فیصل ابوبکر | 2024-02-26

عدن -- ساکنان صنعا که به کمک‌های غذایی وابسته‌اند، پس از آن که به‌تازگی با خبر شدند بسته‌های غذایی دیگر در دسترس آنها نخواهد بود، ابراز نگرانی کردند. آنها حوثی‌های مورد حمایت ایران را به‌دلیل افزایش وخامت این شرایط بد سرزنش می‌کنند.

برنامهٔ جهانی غذا در ماه آذر اعلام کرد که توزیع عمومی مواد غذایی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن را متوقف می‌کند.

برنامهٔ جهانی غذا روز ۱۴ آذر گفت که این تصمیم به‌دلیل محدودیت منابع مالی و عدم توافق با مقامات مسئول بر سر برنامهٔ مشابه‌ای که منابع موجود را برای نیازمندترین خانواده‌ها تأمین می‌کند، گرفته شد.

منابعی در یمن به الفاصل، رسانهٔ وابسته به پیشتاز، گفتند که حملات مستمر حوثی‌ها در دریای سرخ سبب افزایش ناامنی غذایی شده است.

امان العبسی، که مادر پنج فرزند است، می‌گوید که او به دفتر آوارگان در صنعا رفته تا از آنها بپرسد که سبدهای غذایی چه زمانی توزیع خواهد شد. اما در آنجا فهمیده که «توزیع آنها تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.»

او گفت: «سبدهای غذایی هر دو تا سه ماه یک‌بار توزیع می‌شد و من آخرین سبد غذایی را در مهر دریافت کردم.»

علی زید، که یک کارمند دولت است، به الفاصل گفت، از آنجا که حقوق کارکنان دولت در مناطق تحت کنترل حوثیها پرداخته نمیشود، او با مشکلات دست به گریبان است و این وضعیت سبب شده است که او درآمدی برای تأمین نیازهای خانوادهٔ شش نفرهٔ خود نداشته باشد.

او گفت که سبدهای غذایی ارائه شده توسط برنامهٔ جهانی غذا به او کمک می‌کرد که نیازهای اساسی خانواده‌اش را برآورده کند و اکنون او پیش‌بینی می‌کند که بدترین اتفاقات برایش خواهد افتاد.

زید تعلیق توزیع سبدهای غذایی را با حمله‌های انجام‌شده در دریای سرخ مرتبط دانست و او گفت که این حملات «تنها به نیازمندان و دریافت‌کنندگان کمک‌های بشردوستانه آسیب می‌رساند.»

او افزود: «ما نمی‌دانیم توزیع این سبدها چه زمانی از سر گرفته خواهد شد.»

وضعیت رو به وخامت

برنامهٔ جهانی غذا روز ۱۹ بهمن در گزارشی اعلام کرد: «با تداوم وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی در دریای سرخ، برنامهٔ جهانی غذا با هزینه‌های افزایش‌یافتهٔ کشتیرانی و تأخیر بالقوه در تحویل روبه‌روست.»

این سازمان ضمن هشدار نسبت به تشدید بحران انسانی در یمن گفت: «انتظار می‌رود وضعیت امنیت غذایی در ماه‌های آینده وخیم‌تر شود.»

حمله‌های حوثی‌های تحت حمایت ایران به شناورهای تجاری در دریای سرخ سبب افزایش هزینهٔ بیمهٔ شرکت‌های ترابری شده و بسیاری را وادار کرده است که از عبور از این مسیر حیاتی پرهیز کنند.

کمیتهٔ نجات بین‌المللی (آی‌آر‌سی)، که یک سازمان امدادرسانی فعال در یمن است، می‌گوید که «همین حالا شاهد تأخیر در محموله‌های کالاهای نجات‌بخش، از جمله دارو، به‌دلیل وخامت تنش نظامی بوده است.»

آنیا کاولی، هماهنگ‌کنندهٔ سیاستگذاری، حمایت، و ارتباطات کمیتهٔ نجات بین‌المللی در یمن، به خبرگزاری فرانسه گفت که این کمیته با استفاده از ذخایر کمک‌های خود به ارائهٔ خدماتش با تمام ظرفیت ادامه می‌دهد.

به‌گفتهٔ او، این سازمان شاهد آغاز «افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌های کالاهای اساسی، از جمله مواد غذایی و سوخت، در بازارهای محلی» بوده است.

۲۶ سازمان امدادرسان فعال در یمن اوایل بهمن با انتشار یک بیانیهٔ مشترک هشدار دادند که تأثیر تشدید تنش‌ها در دریای سرخ را به‌تدریج مشاهده کرده‌اند.

در بیانیه‌ای که توسط سی‌اِی‌آر‌ای، شورای پناهجویان نروژ، کودکان را نجات دهید، و دیگران منتشر شده، آمده است: «اختلال در بازرگانی قیمت‌ها را افزایش داده و تحویل محموله‌های حاوی کالاهای نجات‌بخش را به تأخیر انداخته است.»

ناامنی غذایی و آبی

توفیق الشرجبی، وزیر آب و محیط زیست، در این‌باره گفت که دولت یمن و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی آن به‌منظور دستیابی به امنیت آب و غذایی باید همکاری‌ها در حوزهٔ توسعهٔ پایدار را تقویت کنند.

او گفت که حدود ۱۷/۶ میلیون یمنی به‌دلیل جنگ طولانی، تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع، و دسترسی محدود به فناوری با خطر ناامنی آبی و غذایی روبه‌رو هستند.

او در جریان برگزاری یک کارگاه آموزشی بانک جهانی در زمینهٔ کمبود آب که روز ۲۲ بهمن در دبی برگزار شد، گفت که دولت یمن چندین راهبرد در رابطه با امنیت آب و غذا تهیه کرده است.

اما این راهبردها به‌منظور دستیابی به اهداف خود و برای این که در سال ۲۰۲۴ میلادی به بیش از ۱۸ میلیون شهروند نیازمند کمک‌های بشردوستانه و محافظت برسد، به منابع مالی نیاز دارند.

اواسط بهمن، سازمان ملل متحد و شرکایش یک درخواست کمک‌های بشردوستانه به ارزش ۲/۷ میلیارد دلار برای یمن آغاز کردند.

یکی از کارکنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، که نخواست نامش فاش شود، گفت که این درخواست «در چهارچوب نقش سازمان ملل متحد برای کمک به مردم یمن» مطرح شده است.

این منبع دفتر هماهنگی امور بشردوستانه به الفاصل گفت که مردم یمن ۹ سال است از بلای جنگ رنج می‌برند. او افزود که حملات انجام شده در دریای سرخ «موانع تازه‌ای را در مسیر رساندن کمک‌ها به نیازمندان» ایجاد خواهد کرد.

تشدید رنج یمن

محمد انعام، روزنامه‌نگار و نویسنده، به الفاصل گفت: «حوثی‌ها عمداً یمنی‌ها را گرسنه و فقیر کردند.»

او گفت، این گروه مورد حمایت ایران «پول‌های آنها را غارت کرد، حقوقشان را دزدید، منابع کشور را به یغما برد، و آنها را به خزانه‌های رهبران‌شان سرازیر کرد و هزینهٔ جنگ علیه یمنی‌ها و کشورهای همسایه را تأمین کرد.»

به‌گفتهٔ او، این گروه با اقداماتش «در نتیجهٔ حملاتش به کشتی‌ها در دریای سرخ رنج مردم را چند برابر کرد.»

عبدالسلام محمد، مدیر مرکز مطالعات راهبردی ابعاد، به الفاصل گفت، این حملات «افزایش تنش نه‌تنها علیه یمن، بلکه علیه جامعهٔ بین‌المللی است.»

او گفت: «این تنش‌زایی و گردنکشی در برابر جامعهٔ بین‌المللی بر روند صلح در یمن و رسیدن کمک‌های امدادی و بشردوستانه از سوی جامعهٔ بین‌المللی برای یمنی‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت.»

او گفت: «یمن بیشترین آسیب را در نتیجهٔ حملات حوثی‌ها دیده است و این حملات سبب شده است که هزینهٔ حمل و نقل برای واردات، هزینهٔ بیمه، و قیمت کالاها افزایش یابد.»

محمود الطاهر، تحلیلگر سیاسی، گفت که پیامدهای منفی حمله به کشتی‌های ترابری در دریای سرخ «بر اقتصاد شکنندهٔ یمن چشمگیر است.»

او گفت که این کشور به‌مدت ۹ سال از اثرات جنگی که حوثی‌ها آغاز کردند و ایران بر آتش آن دمیده است، رنج برده‌اند.

او پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها در نتیجهٔ کمبود عرضه و فقدان واردات به یمن و نیز تأخیر در ورود سوخت افزایش یابد.

او گفت که این امر باعث افزایش قیمت همهٔ کالاهای داخلی خواهد شد؛ «چرا که سوخت، عامل پیش‌برندهٔ تولید این کالاها، اعم از کشاورزی و صنعتی، است.»