نوشتهٔ فیصل ابوبکر | 2024-07-20

عدن -- طبق یک گزارش تازه‌، چندی است که حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران از آشوبی که در دریای سرخ به‌پا کرده‌اند سود می‌برند چرا که تمام واردات بدون هیچ مانعی سرازیر بندر تحت کنترل خودشان می‌شود و سپس همین گروه مورد حمایت رژیم ایران مالیات‌های سنگینی بر این اقلام وضع می‌کند.

طبق اعلام برنامهٔ جهانی غذا، با وجود کاهش واردات در بنادر عدن و مکلا که تحت کنترل دولت قرار دارد، حجم واردات سوخت و مواد غذایی از بندر حدیده که تحت کنترل حوثی‌هاست افزایش یافته است.

برنامهٔ جهانی غذا در به‌روزرسانی ماهانهٔ خود، که در تارنمای ReliefWeb منتشر می‌شود، اعلام کرد فعالیت بنادر تحت کنترل دولت با افت چشمگیری مواجه شده، اما فعالیت تجاری در بندر حدیده که تحت کنترل حوثی‌ها قرار دارد افزایش یافته است.

به‌گفتهٔ برنامهٔ جهانی غذا حجم کل واردات سوخت از بنادر تحت کنترل حوثی‌ها در دریای سرخ در فاصلهٔ بین دی‌ماه سال گذشته تا خرداد سال جاری، به‌میزان ۳۲ درصد نسبت به دورهٔ مشابه در سال پیش از آن افزایش یافته است.

از آن‌سو، واردات سوخت از بنادر عدن و مکلا که تحت کنترل دولت قرار دارد ۴۱ درصد در مقیاس سالانه کاهش یافته است.

در فاصلهٔ بین دی‌ماه سال گذشته تا خرداد سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بنادر تحت کنترل حوثی‌ها در دریای سرخ شاهد افزایش ۳۵ درصدی واردات سوخت بوده‌اند، در حالی که واردات بنادر واقع در مناطق دولتی در مقیاس سالانه ۱۶ درصد کاهش یافته است.

سودجویی حوثی‌ها

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، به پیشتاز گفت: «حملات حوثی‌ها و ایران در دریای سرخ دلیل مستقیم افت ترافیک تجاری در بنادر عدن و مکلا محسوب می‌شود.»

«کشتی‌های عازم بندر حدیده هدف چنین حملاتی قرار نمی‌گیرند.»

او گفت: «حوثی‌ها از درآمد مالیاتی و گمرکی واردات مواد غذایی و سوخت از بندر حدیده کسب سود می‌کنند.»

ثابت خاطرنشان کرد این سودجویی هم‌زمان با «فعالیت تروریستی [این گروه] در دریای سرخ» صورت می‌گیرد که موجب کاهش ترافیک تجاری در دریای سرخ و تنگهٔ باب‌المندب و زیان چشمگیر شرکت‌های کشتی‌رانی بین‌المللی شده است.

او نسبت به تعلیق سازوکار بازرسی سازمان ملل متحد برای کشتی‌های ورودی بندر حدیده هشدار داد، چرا که واردات بزرگ‌ترین بلوک جمعیتی یمن که تحت کنترل حوثی‌ها زندگی می‌کنند در همین بندر مدیریت می‌شود.

وی افزود: «این موضوع باعث می‌شود حوثی‌ها و ایران هر چه می‌خواهند ... از جمله اقلامی مانند کالاهای مورد استفاده در صنایع نظامی که واردات آن ممنوع است را وارد کنند.»

سازوکار بازرسی سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۵ پیاده شد تا هیچ‌گونه سلاح ایرانی تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه برای حوثی‌ها قاچاق نشود.