نوشتهٔ پیشتاز | 2024-01-19

همچنان که حوثی‌های مورد حمایت ایران به حملات خود علیه کشتی‌رانی تجاری در دریای سرخ ادامه می‌دهند، دریانوردان غیرنظامی از کشورهای متعدد نیز گرفتار این درگیری‌ها شده و با حملات پهپادی و موشکی و همچنین دزدی دریایی روبه‌رو شده‌اند.

بیش از بیست دریانوردی که طی دزدی دریایی حوثی‌ها از کشتی خودروبر گلکسی لیدر گروگان گرفته شده‌اند همچنان اسیر این گروهند و در حکم گروگان‌های ناخواسته در بازی سیاسی حوثی‌ها با آینده‌ای نامعلوم مواجهند.

تا روز چهارشنبه (۲۷ دی‌ماه)، نیپون یوسن، شرکت ژاپنی اداره‌کنندهٔ گلکسی لیدر، هیچ اطلاعات تازه‌ای دربارهٔ این کشتی توقیف‌شده نداشت.

یک سخنگوی این شرکت به خبرگزاری فرانسه گفت «هیچ اطلاعاتی دریافت نکرده‌ایم و از طرفی هم نگران» سرنوشت کشتی و خدمهٔ آن هستیم، و افزود نیپون یوسن کارگروهی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از ایمنی خدمه تشکیل داده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دهم آذرماه با صدور بیانیه‌ای حملات حوثی‌ها را محکوم کرد و خواستار آزادی گلکسی لیدر و خدمهٔ آن شد.

شورای امنیت روز ۲۰ دی‌ماه نیز قطعنامه‌ای تصویب کرد و حملات متعدد حوثی‌ها در سواحل یمن را «با شدیدترین لحن» محکوم کرد.

در این قطعنامه، حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری و بازرگانی محکوم شده و این گروه مورد حمایت ایران ملزم به توقف فوری کلیهٔ حملات این‌چنینی و آزادی گلکسی لیدر و خدمهٔ آن شده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده، همان روز در اظهاراتی خواستار توجه به وضعیت نامطلوب خدمه شد و خاطرنشان کرد که «حوثی‌ها از پاییز تاکنون بیش از ۲۵ گروگان از کشتی‌های توقیفی خود گرفته‌اند».

درخواست آزادی خدمه

کشتی گلکسی لیدر روز ۲۸ آبان در مسیر ترکیه به هند در دریای سرخ تردد می‌کرد که تعدادی مهاجم مسلح در نزدیکی بندر حدیدهٔ یمن با استفاده از بالگرد نظامی وارد عرشهٔ کشتی شدند و آن را ربودند.

این کشتی خودروبر که متعلق به انگلیس است و شرکت ژاپنی نیپون با پرچم باهاما آن را اداره می‌کند، به‌گفتهٔ شرکت امنیت دریایی آمبری، این کشتی به‌همراه خدمهٔ آن به‌سمت بندر حدیده تغییر مسیر داده است.

آمبری گفت در این دزدی دریایی -- که حوثی‌ها برای تبلیغات از آن فیلم گرفته‌اند -- نشانه‌های یک عملیات به سبک نیروهای ایرانی دیده می‌شود.

از میان ۲۵ خدمهٔ این کشتی، ۱۷ نفر فیلیپینی و بقیه اهل بلغارستان، اوکراین، مکزیک و رومانی هستند.

به‌ گزارش رویترز، شرکت گلکسی مریتایم ال‌تی‌دی، مالک کشتی، روز ۱۴ آذر با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی خدمهٔ آن شد.

این شرکت گفت: «۲۵ عضو خدمه‌ای که گروگان گرفته شده‌اند هیچ‌گونه ارتباطی با وضعیت کنونی منطقه ندارند».

«ادامهٔ بازداشت آنها هیچ حاصلی نخواهد داشت.»

به گزارش ای‌بی‌اس-سی‌بی‌ان، وزارت امور خارجهٔ فیلیپین روز دوشنبه گفته است که ۱۷ دریانورد فیلیپینی گروگان حوثی‌ها در امن و امانند.

ادواردو دی وگا، معاون وزیر امور خارجهٔ فیلیپین، گفت کسنول افتخاری نمایندهٔ فیلیپین در یمن موفق به کسب اطلاعات دست اول از حوثی‌ها شده و آن را در اختیار سفارت فیلیپین در ریاض گذاشته است.

دی وگا گفت: «حوثی‌ها مسئول تصمیم‌گیری در خصوص شرایط آزادی خدمهٔ گلکسی لیدر خواهند بود.»

او گفت وزارت امور خارجه از دیپلماسی و کمک کشورهای دوست برای تسهیل آزادی دریانوردان استفاده می‌کند و امیدهایی وجود دارد که آزادی آنها تا پایان ماه «یا در کمترین زمان ممکن» محقق خواهد شود.

دی وگا گفت: «ما با خانواده‌ها در ارتباطیم تا به آنها نیز این اطمینان را بدهیم که آنچه در توان داریم انجام می‌دهیم. قولی نمی‌دهم ولی داریم روی آن کار می‌کنیم.»

تعلیق مسیرهای دریای سرخ

شرکت شل، غول نفتی انگلیس، روز سه‌شنبه اعلام کرد تردد از مسیر کشتی‌رانی کلیدی دریای سرخ را تا مدت نامحدودی متوقف کرده است.

به گزارش وال استریت ژورنال، یک نفتکش چارتری شل در آذرماه در دریای سرخ مورد حملهٔ پهپادی و مزاحمت قایق‌های حوثی‌ها قرار گرفته است.

علاوه بر نیپون یوسن، دو شرکت بزرگ کشتی‌رانی دیگر از ژاپن به نام‌های کاوازاکی کیسن کایشا و میتسویی او.اس.کِی لاینز نیز روز چهارشنبه اعلام کردند که دریانوردی در دریای سرخ را تعلیق کرده‌‌اند.

سخنگوی نیپون یوسن با اشاره به اینکه چنین تصمیمی برای «تضمین امنیت خدمه‌ها» گرفته شده است، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما دریانوردی کلیهٔ کشتی‌های تحت مدیریت خود در دریای سرخ را تعلیق کرده‌ایم».

قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل متحد، که با حمایت ایالات متحده و ژاپن تصویب شد، خواستار احترام به تحقق حقوق دریانوردی و آزادی‌های مسلم کشتی‌های تجاری و بازرگانی مطابق با قوانین بین‌المللی شده است.

یازده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی موافق دادند و چهار عضو -- الجزایر، چین، موزامبیک و روسیه -- رأی ممتنع دادند. هیچ کشوری رأی مخالف نداد.

این قطعنامه مطابق با قوانین بین‌المللی و «با توجه به حق کشورهای عضو» برای دفاع از کشتی‌های خود در برابر حملات، از جمله حملات تضعیف‌کنندهٔ حقوق و آزادی‌های دریانوردی، تصویب شده است.

در این قطعنامه از تلاش‌های انجام‌شده برای محافظت از کشتی‌رانی در زیر آتش دریای سرخ ستایش شده و کشورهای عضو نیز به «حمایت از تلاش‌های ظرفیت‌سازی» گارد ساحلی یمن برای محافظت از حاکمیت مستقل و تمامیت ارضی این کشور دعوت شده‌اند.

در میان مفاد این قطعنامه، تأمین هر گونه سلاح برای حوثی‌ها محکوم شده و طرف‌ها «به احتیاط و خویشتن‌داری برای پیشگیری از تشدید هرچه بیشتر اوضاع در دریای سرخ و کل منطقه دعوت شده‌اند».