نوشتهٔ پیشتاز | 2023-09-25

عبدالحمید اسماعیل زهی، روحانی صریح‌اللهجهٔ اهل سنت، روز ۳۱ شهریور در خطبه‌های خود با انتقاد از قوانین حجاب اجباری در رژیم جمهوری اسلامی ایران، بازتاب‌دهندهٔ صدای ایرانیان مخالف قوانین جدید «به‌شدت سختگیرانه» شد.

این روحانی که به مولوی عبدالحمید معروف است، امام جمعهٔ شهر زاهدان است. اکثریت بلوچ سنی مذهب این شهر هر هفته پس از اقامهٔ نماز جمعه دست به تظاهرات می‌زنند.

عبدالحمید در خطبه‌های خود که پس از تصویب لایحه‌ای در مجلس دربارهٔ حجاب زنان ایراد می‌کرد، گفت، نباید نیازی به ارائهٔ یک قانون پیچیده به مجلس (مجلس ایران) یا برخورد پلیسی با زنان باشد.

بخش‌هایی از «لایحهٔ حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در ماه مرداد و بخش‌هایی دیگری از آن نیز در ۲۹ شهریور در مجلس تصویب شد.

اگرچه اکثر نمایندگان مجلس تندرو هستند، نسخهٔ اولیهٔ این لایحهٔ ۱۵ ماده‌ای که روز ۲۳ خرداد ارائه شده بود، به تصویب نرسید. این لایحه پس از ایجاد تغییرات در مرداد‌ماه در ۷۲ ماده بار دیگر برای رأی‌گیری به مجلس ارسال شد.

نمایندگان مجلس این لایحهٔ اصلاح‌شده را برای یک دورهٔ آزمایشی سه‌ساله به تصویب رساندند.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، نیروهای حکومت ایران روز ۸ مهر ۱۴۰۱ در رویدادی که «جمعهٔ خونین» نام گرفت و طی آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند، از «نیروی مرگبار غیرقانونی» علیه معترضان در زاهدان استفاده کردند.

مشکلات اقتصادی، تبعیض، و سهل‌انگاری بلندمدت رژیم دلیل اصلی اعتراضات بوده است. مولوی عبدالحمید به‌صورت مکرر کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشتگاه «پلیس امنیت اخلاقی» را محکوم کرده است.

مرگ مهسا امینی، جوان کرد ایرانی ۲۲ ساله در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی گسترده به‌نام «زن، زندگی، آزادی» را جرقه زد.

جریمه‌های سنگین

لایحهٔ مفصل و پیچیدهٔ جدید «عفاف و حجاب» به‌شدت بر «فرهنگ‌سازی»، ایجاد تغییرات بر اساس «پوشش مناسب اسلامی» و پایبندی کامل به پوشش دستوری حکومت در برنامه‌های تلویزیونی تأکید دارد.

این لایحه نظارت بر عروسک‌ها و سایر اسباب‌بازی‌های کودکان را نیز شامل می‌شود.

بخش‌هایی از این لایحه قرار است هر سال مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

این لایحه بعداً به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد و به احتمال زیاد در آنجا به تصویب خواهد رسید. پس از آن این لایحه فقط باید توسط رئیس‌جمهوری تأیید شود تا رسماً به قانون تبدیل شود.

سپس بر اساس ضوابط و مقررات برای اجرا به کلیهٔ وزارتخانه‌ها ارسال خواهد شد.

لایحهٔ جدید مقرر می‌دارد زنانی که «در همکاری با دولت‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها، یا سازمان‌های خارجی یا متخاصم» از پوشیدن حجاب یا پوشش مناسب خودداری کنند، ممکن است به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم ‌شوند.

علاوه بر احکام حبس طولانی و جریمه‌های سنگین، افرادی که تخلف می‌کنند ممکن است با مجازات‌های شلاق و محدودیت‌های مسافرتی مجازات شوند.

واکنش حکومت به زنانی که با سر برهنه در انظار عمومی ظاهر می‌شوند -- به‌ویژه زنان سرشناس فعال در سینما -- نابرابر بوده است.

برخی از آنها توبیخ یا بازداشت نشده‌اند. برخی دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. در حالی که به دیگران گفته شده است که دیگر اجازهٔ کار ندارند یا ممنوع‌الخروج شده‌اند.

اگرچه احساسات عمومی جامعه با پوشش اجباری حکومت مخالف است، اما برخی از زنان معتقدند این تغییر در وحدت ریشه دارد، به این معنی که کسانی که غیرمذهبی هستند باید با زنان مذهبی که داوطلبانه موهای خود را می‌پوشانند، گرد هم آیند.

در یکی از نمونه‌های این رویکرد، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که دو زن جوان در آن شعار می‌دهند: «با روسری یا بی‌روسری، بیایید انقلاب کنیم!» این گواه اجماع مورد نیاز برای یک جنبش بزرگ ضدنظام است.

«سرکوبگر و تحقیرکننده»

دو روز پس از تصویب این لایحهٔ جدید در مجلس، یعنی در روز ۳۱ شهریور، سازمان ملل متحد از مقامات ایرانی خواست که لایحهٔ موسوم به «لایحهٔ حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را حذف کنند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که از تصویب این لایحه عمیقاً متأسف است و آن را «سرکوبگرانه و تحقیرآمیز» توصیف کرد.

راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر در ژنو، گفت: «این قانون، مجازات‌های زندان را به‌شدت افزایش می‌دهد و برای زنان و دخترانی که از قوانین پوشش اجباری پیروی نمی‌کنند جریمه‌های سنگینی را در نظر می‌گیرد.»

شمداسانی گفت، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، «تأکید می‌کند که این لایحهٔ ظالمانه آشکارا در تضاد با قوانین بین‌المللی است و باید کنار گذاشته شود.»

او افزود: «متأسفانه این لایحه بدتر از آن چیزی است که قبلاً داشتیم.»

او گفت: «متأسفانه به‌رغم موج خشم پس از کشته‌شدن مهسا امینی، پیشرفت چندانی نداشتیم.»

مداسانی گفت: «وضعیت حقوق زنان در ایران بهتر نشده است. با زنان و دختران نباید به‌عنوان شهروندان درجهٔ دوم رفتار شود.»

او گفت: «مقامات موظفند به حقوق همهٔ ایرانیان به‌طور یکسان احترام بگذارند و از آنها حمایت کنند.»