نوشته پیشتاز | 2023-08-22

گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که با نزدیک شدن به اولین سالگرد مرگ مهسا امینی ٢٢ ساله در بازداشت «پلیس امنیت اخلاقی»، رژیم ایران با پیش‌بینی ازسرگیری اعتراضات، تدابیر امنیتی را تشدید کرده است.

مقام‌ها دستور حضور سنگین‌تر نیروهای امنیتی را در خیابان‌ها صادر کرده‌اند و بنا بر گزارش‌ها، برای جلوگیری از تجمع و برگزاری مراسم یادبود سالگرد ٢٥ شهریورماه به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

سال گذشته، مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس پس از دستگیری به اتهام پوشش نامناسب اعتراضاتی را در سراسر کشور برانگیخت که گسترده‌ترین اعتراضات از زمان انقلاب اسلامی ١٣٥٧ تا به امروز بوده است.

این جنبش که «زن، زندگی، آزادی» نام گرفت در ابتدا توسط زنان رهبری می‌شد و بر آزادی‌های فردی و مخالفت با حجاب اجباری تمرکز داشت، اما بعدها گسترش پیدا کرد و سایر مسائل و نارضایتی‌ها نسبت به رژیم را نیز در بر گرفت.

«پلیس امنیت اخلاقی» ایران زنانی را که از پوشاندن موهایشان امتناع می‌ورزند یا پوشش آنها با قوانین دولتی مطابقت نداشته باشد تعقیب و مجازات می‌کند.

ایرانیان ساکن کشور به پیشتاز گفتند درصد نسبتاً کمی از زنان ایرانی -- به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر و مناطق روستایی -- به دلایل مذهبی یا سنتی یا به اجبار خانواده‌شان از حجاب استفاده می‌کنند.

به گفته این افراد اما اکثر زنان در ایران مطلقاً ترجیح می‌دهند هیچ پوششی برای مو نداشته باشند و فقط به این دلیل از روسری استفاده می‌کنند که حکومت آنها را مجبور به این کار کرده است.

نگرانی گروه‌های حقوق بشری

سازمان عفو بین‌الملل روز ٣۰ مردادماه اعلام کرد خانواده‌های کسانی که در جریان قیام «زن، زندگی، آزادی» در سال ١٤۰١ به‌طور غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شده‌اند باید اجازه داشته باشند اولین سالگرد مرگ عزیزان خود را گرامی بدارند.

عفو بین‌الملل در گزارشی تازه به جزئیات اقدامات مقام‌های ایرانی در دستگیری خودسرانه خانواده‌های قربانیان، اعمال محدودیت‌های ظالمانه برای تجمعات مسالمت‌آمیز در قبرستان‌ها و تخریب سنگ قبر قربانیان پرداخته است.

این سازمان جهانی دیده‌بان حقوق بشر گفت: «هیچ‌یک از مقام‌ها در قبال کشته شدن غیرقانونی صدها مرد، زن و کودک توسط نیروهای امنیتی در جریان سرکوب وحشیانه مقام‌ها علیه این قیام مردمی بازخواست نشده است».

دیده‌بان حقوق بشر روز ٢٨ مردادماه گفت مقام‌های ایران «در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری، دست‌کم ده فعال را دستگیر کرده و فشارها را بر طیف گسترده‌ای از مخالفانی که رفتاری مسالمت‌آمیز در پیش می‌گیرند افزایش داده‌اند».

در طول این اعتراضات چندماهه، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بارها نسبت به سرکوب شدید معترضان توسط رژیم ابراز نگرانی کردند.

خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) روز ٢٦ مردادماه گزارش کرد نیروهای امنیتی استان گیلان واقع در شمال ایران مهسا بصیر توانا را بازداشت کرده‌اند؛ برادر او مهران در اعتراضات سال ١٤۰١ کشته شده بود.

طبق مطالب منتشرشده در حساب‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی، اخیراً مدیران دانشگاه‌های امیرکبیر، علامه طباطبایی و خواجه نصیر طوسی در تهران دانشجویان خود را به کمیته‌های انضباطی معرفی کرده‌اند.

روز ٢٥ مردادماه، گروه مستقل حقوق زنان موسوم به بیدارزنی گزارش کرد: «نیروهای امنیتی ایران به خانه‌های تعدادی از مردم یورش بردند و ١٢ نفر از جمله ١١ فعال حقوق زنان و یک فعال سیاسی را دستگیر کردند».

گروه بیدارزنی اعلام کرد خانواده‌های این افراد از زمان دستگیری‌شان هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد محل نگهداری یا وضعیت آنها دریافت نکرده‌اند.

ظلمی که «حد و مرز نمی‌شناسد»

دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «ظلم و ستم مقام‌های ایرانی حد و مرزی نمی‌شناسد».

طحاوی گفت: «مقام‌ها تلاش‌های شومی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود انجام داده‌اند و با ممانعت از مطالبه عدالت، حقیقت و غرامت توسط خانواده قربانیان و یا حتی کاشتن گل بر سر مزار عزیزانشان، بر درد و رنج آنها افزوده‌اند».

او گفت: «جامعه بین‌المللی باید با فشار آوردن بر مقام‌های ایران به صورت پنهانی و علنی برای احترام گذاشتن به حق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز از خانواده‌های قربانیان حمایت کند».

وی افزود: «خانواده‌ها باید در برابر بازداشت خودسرانه، تهدید و دیگر اقدامات تلافی‌جویانه مورد محافظت قرار بگیرند».

«دولت‌ها همچنین باید از مقام‌های ایرانی بخواهند همه کسانی را که به دلیل دفاع از حقیقت و عدالت در قضیه مرگ افراد بازداشت شده‌اند آزاد کنند؛ تمامی محکومیت‌ها و احکام ناعادلانه صادره علیه آنها را لغو کنند؛ و همه اتهامات مطروحه علیه کسانی را که به دلیل افشاگری با انتقام‌جویی مواجه شده‌اند کنار بگذارند.»