اقتصاد
در اوج مشکلات شهروندان، رژیم ایران میلیون ها دلار ارز از کشور خارج می کند
در اوج مشکلات اقتصادی و شرایطی که شهروندان باید با ۷ دلار یارانه در ماه سر کنند، جمهوری اسلامی میلیونها دلار ارز از کشور خارج میکند.
![روز ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در بیروت لبنان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجهٔ ایران (نفر سمت چپ)، با نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، دیدار میکند. [فاضل عیتانی/میدل ایست ایمجز از طریق خبرگزاری فرانسه]](/gc3/images/2026/03/31/55287-afp__20260113-370_237.webp)
نوشتهٔ پیشتاز |
جمهوری اسلامی با قرار دادن میلیونها شهروند در تنگنا ضمن تأمین هزینههای هنگفت متحدان سیاسی خارجی، تضاد مالی بزرگی پدید آورده است.
دولت با وجود تخصیص رقم ناچیز ۷ دلار «کالابرگ الکترونیک» به جمعیت ۸۰ میلیونی کشور، منابع هنگفتی به تقویت نفوذ منطقهای خود اختصاص میدهد.
این نابرابری شدید بیانگر رنج داخلی ناشی از بلندپروازیهای ژئوپلیتیکی است، چرا که ثبات اقتصادی کشور با ریاضت ابزاری فلج شده است.
در ترازوی اولویتهای رژیم اسلامی، کفهٔ دخالت خارجی و تحکیم قدرت آشکارا سنگینتر از رسیدگی به معیشت و شکوفایی شهروندان است.
![روز ۲۹ دیماه ۱۴۰۴ در شمال تهران، مرد ایرانی از خودپرداز بیرون شعبهٔ بانک شهر پول برداشت میکند. [مرتضی نیکوبذل/نورفتو از طریق خبرگزاری فرانسه]](/gc3/images/2026/03/31/55288-afp__20260119-370_237.webp)
میلیونها دلار برای گروههای نیابتی و چند سنت هم برای مردم ایران
ریاکاری مالی رژیم اسلامی همه را متحیر کرده، آنچنانکه گزارشهای ایران اینترنشنال حاکی از پرداخت ماهانه بیش از ۵۰۰٫۰۰۰ دلار به آقای نبیه بری، سیاستمدار لبنانی، است
این مبلغ چشمگیر، که برای حفظ وفاداری او و پیشبرد منافع تهران در نظر گرفته شده، معادل بودجهٔ کالابرگ الکترونیک برای بیش از ۷۰٫۰۰۰ شهروند ایرانی است.
اما جمهوری اسلامی ترجیح میدهد منابع حیاتی را به خارج از کشور منتقل کند و مردمش را به تحمل بحران اقتصادیای که روزبهروز بدتر میشود وادارد.
این نابرابری خیرهکننده نشان از تمرکز رژیم بر بلندپروازیهای توسعهطلبانه، بیتوجهی به رفاه مردم خود و تغییر کاربری خزانهٔ ملی برای راهبردهای قدرت منطقهای دارد.
نظام بانکی نه تنها احیا نشده، بلکه تحت کنترل است
در شرایطی که جمهوری اسلامی به راحتی میلیونها دلار برای متحدانی مانند حزبالله میفرستد، شهروندان آن از دسترسی به ماحصل یک عمر پساندازشان محروم شدهاند.
برنامههای بانکی با پوشش «مشکلات فنی» مکرر همچنان از دسترس خارج و شعب بانکها نیز تعطیل است که کشور را در وضعیت فلج مالی عمدی قرار داده است.
اینها صرفاً مصداق بیکفایتی نیست، بلکه ابزار کنترل حسابشدهای است که برای سرکوب مخالفتها و مهار استیصال عمومی به کار میرود.
رژیم با مسدود کردن دسترسی مردم به پول خودشان، عملاً مخالفت را در نطفه خفه و استیصال را به فرمانبرداری تبدیل میکند.
مضحک است که حکومتی که تأمینکنندهٔ بودجهٔ «محور مقاومت» در خارج از کشور است نتواند نظام کارآمدی برای بانکداری داخلی شهروندان خود پیاده کند.
تبعات این راهبرد مالی در زندگی تکتک خانوارهای ایرانی تأثیر میگذارد. با قطعیهای متناوب برق، شهرها در تاریکی فرو رفته و بیمارستانها با کمبود بحرانی منابع ضروری مواجهند.
اقتصاد درمانده آن قدر کند شده که به آستانهٔ تعطیلی کشانده شده، اما حمایت بیدریغ رژیم از گروههای نیابتیاش همچنان پابرجاست.
در یکی از گزارشهای وال استریت ژورنال افشا شده که رژیم اسلامی تهران در سال ۲۰۲۵ میلادی صدها میلیون دلار ارز به حزبالله انتقال داده است.
در برههای که مردم عادی ایران مجبورند با کاهش شدید یارانهها و سقوط پول ملی و زیرساختها سر کنند، حکومت هنوز درگیریهای خارجی را به قیمت رنج مردم خود در اولویت میداند.