نوشتهٔ پیشتاز | 2026-01-16

در سراسر ایران، بحران اقتصادی وخیم و خشم عمومی فزاینده دست به دست هم داده و ناآرامی‌های گسترده‌ای پدید آورده و قدرت حکومت جمهوری اسلامی را به خطر انداخته است.

رژیم از یک‌سو دست به تغییرات اداری زده و وعدهٔ اصلاحات اقتصادی داده، اما از سوی دیگر بی‌سروصدا همچنان به گروه‌های نیابتی خارج از کشور بودجه تخصیص می‌دهد که اغلب دور از چشم مردم انجام می‌شود.

اما بهبودی که ملموس باشد هنوز اتفاق نیفتاده و وضع اقتصادی روزمرهٔ مردم عادی ایران همچنان رو به وخامت است.

تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول و افت استاندارد زندگی موجب از بین رفتن اعتماد عمومی و تشدید حس درماندگی در جوامع شهری و روستایی شده است.

با تداوم اعتراضات و پاسخ خشونت‌آمیز نیروهای رژیم، شکاف میان وعده‌های دولت و واقعیت‌های زیستهٔ مردم روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.

فروپاشی اقتصادی

نقطهٔ کانونی این ناآرامی‌ها سقوط ارزش ریال ایران است که بیشترین مشکلات را بر مردم تحمیل کرده است.

در اواخر سال ۱۴۰۱ که محمدرضا فرزین ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت، ارزش هر دلار آمریکا حدود ۴۳۰٫۰۰۰ ریال بود.

و اینک در اواخر سال ۱۴۰۴ با رسیدن این نرخ به ۱ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال در برابر هر دلار، ارزش پول ملی با چنان افتی مواجه شده که پس‌اندازهای مردم را محو کرده و فشار ناشی از هزینهٔ بالای زندگی را به اوج رسانده است.

طبق آمار رسمی، نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۲/۲ درصد رسید، که بالاتر از ماه‌های گذشته است.

در همین مدت، قیمت مواد غذایی اصلی ۷۲ درصد و هزینهٔ اقلام سلامتی و پزشکی حدود ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

افت سریع ارزش پول و افزایش قیمت حامل‌های انرژی با تشدید تورم، موجب کاهش بودجهٔ خانوارها و افزایش هراس از سناریوی ابرتورم شده است.

دولت جمهوری اسلامی برخی تغییرات اداری نمادین را در پیش گرفته تا خشم عمومی را فرو نشاند.

از شاخص‌ترین اقدامات می‌توان به استعفا و جایگزینی اجباری رئیس بانک مرکزی اشاره کرد، که حرکتی صوری برای نشان دادن پاسخگویی و تغییر سیاست پولی است.

همچنین، رژیم مذاکره با نمایندگان اعتراضات و ایجاد اصلاحات در نظام پولی و بانکی را دستور کار قرار داده است.

اما اعتراضات سراسری نه‌تنها تا این لحظه با این اقدامات خاموش نشده، بلکه از نارضایتی‌های اقتصادی فراتر رفته و دامنهٔ شمول آن به تغییرات سیاسی گسترش یافته است.

نیروهای امنیتی با به‌کارگیری گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و شلیک گلوله علیه معترضان، ده‌ها تن را در شهرهای متعدد و به‌ویژه در بازار بزرگ تهران به قتل رسانده‌اند.

تعهد بی‌سروصدا به گروه‌های نیابتی در منطقه

اگرچه ایران آشکارا دم از تلاش برای اصلاحات داخلی می‌زند، تهران حتی در آستانهٔ فروپاشی اقتصادی کشور نیز حمایت مالی از گروه‌های نیابتی خارجی را ادامه داده است.

به‌گفتهٔ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، تهران در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از ۱ میلیارد دلار روانهٔ حزب‌الله کرده است.

این تعهد نسبت به شبکه‌های شبه‌نظامی خارجی با وجود تحریم‌ها، رکود اقتصادی و مشکلات عدیدهٔ مردم داخل کشور پابرجا مانده است.

منتقدان می‌گویند برای سران ایران، نفوذ ژئوپلیتیکی و راهبرد «محور مقاومت» نسبت به رفاه مردم عادی ایران اولویت دارد.

شبکهٔ گروه‌های نیابتی تهران در سراسر لبنان، عراق، یمن و دیگر کشورها همواره حامی سیاست منطقه‌ای این رژیم بوده و غالباً از منابع متعلق به مردم ایران استفاده کرده است.