نوشتهٔ پیشتاز | 2026-01-17

ایران با بحران اقتصادی عمیقی روبه‌ روست که ساختار اجتماعی کشور را تکان داده و چاشنی ناآرامی‌ های عمومی گسترده شده است.

توافق هسته‌ ای سال ۱۳۹۴ موسوم به برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام) که زمانی از ارکان دیپلماسی تهران بود برای مدت کوتاهی با رفع تحریم‌ ها در ازای نظارت سختگیرانه، موجبات ثبات اقتصادی را فراهم کرد.

در آن زمان، نرخ دلار آمریکا حدود ۳۲٫۰۰۰ ریال بود، که نشان از ثبات نسبی در مقایسه با سال‌ های قبل داشت.

اما با ادامهٔ بلند پروازی‌ های هسته‌ ای ایران در سال‌ های بعد همین تعادل شکننده نیز فرو ریخت.

سقوط ارزش ریال

طی این سال‌ ها، ارزش ریال در بازار آزاد سقوط کرده، آنچنانکه ارزش هر دلار در روز های آغازین سال جاری میلادی به حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال رسیده است.

به بیان دیگر، همزمان با تورم ۴۰ تا ۷۰ درصدی و افت شدید قدرت خرید مردم، ارزش ریال از زمان برجام تاکنون ۴۰ برابر کاهش یافته است.

این تحولات با تأثیر مستقیم در بودجهٔ خانوارهاباعث افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و دیگر ضروریات و آغازگر اعتراضات گسترده در سراسر کشور شده است.

خیابان‌ های بازار تاریخی تهران و ده‌ها شهر دیگر در جای‌ جای کشور صحنهٔ تظاهرات متأثر از مشکلات اقتصادی و نارضایتی جدی نسبت به رهبری کشور شده است.

این اعتراضات ابتدا از استیصال مغازه‌ داران در اثر سقوط ارزش پول و تورم بالا آغاز شد و خیلی زود به نارضایتی گسترده نسبت به سمت و سوی سیاسی و حاکمیت ایران تبدیل شد.

از آنجا که سران قدرت در تهران همچنان به خواسته‌ های مردم بی‌ توجهی می‌ کنند، فشار عمومی تشدید شده است.

ناچیز و دیرهنگام

دولت مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهوری ایران، تغییراتی در سیاست‌ها ایجاد کرده است که شامل انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی برای ثبات ارز است.

اما به‌ نظر بسیاری از مردم ایران، این تدابیر ناچیز و دیرهنگام است و چارهٔ رسیدگی به عمق بحران‌های اقتصادی و سیاسی کشور نیست.

از سوی دیگر، قطعی اینترنت و سرکوب خشونت‌ آمیز معترضان موجب نگرانی‌های بین‌ المللی شده و اضطرار این بحران را زیر ذره‌بین گذاشته است.

در عرصهٔ دیپلماتیک نیز فشارهای جهانی بر حکومت جمهوری اسلامی شدت گرفته و کشورهای متعدد خواستار تدابیر سختگیرانه‌ تر و نظارت بیشتر شده‌ اند.

در شهریور ۱۴۰۴، سازمان ملل متحد در پی عدم پایبندی رژیم جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ ای خود ذیل توافق برجام، تحریم‌ های مرتبط با برنامه هسته‌ ای ایران را دوباره اعمال کرد.

با اتخاذ این تدابیر، مجازات‌ که پیشتر رفع شده بود دوباره اعمال شد، که شامل مسدود شدن دارایی‌ ها و محدودیت‌ های تسلیحاتی در پاسخ به فعالیت‌ های هسته‌ ای تهران است.

جمهوری اسلامی از همکاری کامل با ناظران بین‌ المللی سر باز زده‌ اند، از جمله اینکه اجازه نداده اند سایت‌ های هسته‌ ای که طی درگیری‌ های اخیر آسیب دیده بودند بازرسی شوند.

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قاطعانه گفت تا زمانی که شرایط فراهم نشده باشد تهران اجازهٔ چنین بازرسی‌ هایی را نخواهد داد.

پزشکیان، حتی در شرایطی که بسیاری از مردم ایران خواستار تغییرات فوری و کمک‌ های اقتصادی شده‌ اند، بر مقاومت تأکید کرده و هشدار داده است که به تهدیدات بیرونی با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد.