نوشتهٔ فریبا راد | 2025-04-27

شورای اتحادیهٔ اروپا روز ۲۵ فروردین اعلام کرد اتحادیهٔ اروپا بر سر موضوع «نقض جدی حقوق بشر» و حبس سازمان‌یافتهٔ شهروندان اروپا تحریم‌های تازه‌ای علیه برخی مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی وضع کرده است.

اتحادیهٔ اروپا با ۲۷ کشور عضو، نام سه قاضی و دو دادستان و دو مسئول زندان -- از جمله هدایت‌الله فرزادی، مدیر زندان اوین، و مهدی نعمتی، سرپرست ادارهٔ حفاظت و اطلاعات زندان‌های فارس -- را به فهرست سیاه افزوده است.

این تدابیر به زندان مرکزی شیراز مربوط می‌شود که در آن چند شهروند اروپایی به‌صورت غیرقانونی حبس و از دادرسی منصفانه محروم شده‌اند.

این تحریم‌ها علیه شعبهٔ یک دادگاه انقلاب شیراز در استان فارس نیز وضع شده و دلیل آن «دادرسی‌ها و اعدام‌های غیرعادلانه مخالفان سیاسی و آزار و اذیت اعضای جوامع اقلیت» مطرح شده است.

ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجهٔ فرانسه، گفت: «وقتش فرا رسیده است چون وضعیت حبس بعضی از هم‌میهنان فرانسوی و اروپایی ما طبق قوانین بین‌المللی شرم‌آور و مشابه شکنجه است.»

به گزارش آسوشیتد پرس، او از «سیاست حکومتی» تهران برای گروگان‌گیری انتقاد کرده است.

فرانسه بر سر موضوع بازداشت طولانی سسیل کوهلر و ژاک پاری مشغول تهیه شکایت علیه جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری است.

این اتباع فرانسوی از اردیبهشت ۱۴۰۱ بدون دسترسی کنسولی در زندان اوین تهران حبس شده‌اند.

«اخاذی حکومتی»

طی سال‌های اخیر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دستگیری اتباع بیگانه با اتهامات بی‌اساس جاسوسی و تهدید امنیت ملی، گردشگران ایران را به اهرم فشار دیپلماتیک تبدیل کرده است.

اردوان روزبه، روزنامه‌نگار و خبرنگار جنگ، گفت: «اسم این کار سرپیچی از قانون نیست. تجارت است. جمهوری اسلامی فقط از سر دشمنی با غرب گروگان نمی‌گیرد -- این کار را می‌کند چون بازدهی قابل توجهی دارد.»

«تهران افراد دوتابعیتی، مددکاران و دانشگاهیان را به اهرم فشار برای دریافت پول نقد، امتیاز یا هر دو تبدیل می‌کند.»

تحلیلگران مسائل امنیتی به پیشتاز گفتند گروگان‌گیری جمهوری اسلامی برای ایمنی گردشگران خارجی‌ای که با ویزای معتبر وارد ایران می‌شوند پیامدهایی جدی دارد.

آنها گفتند بازداشت خودسرانهٔ اتباع بیگانه نشان می‌دهد که ایران همچنان برای گردشگران بین‌المللی امن نیست چون مسافران ممکن است به گروگان بازی‌های سیاسی رژیم تبدیل شوند.

به‌گفتهٔ تحلیلگران، گروگان‌ها همواره با حبس انفرادی طولانی، محرومیت از درمان پزشکی و اعتراف‌گیری اجباری مواجهند و همهٔ اینها با ادعاهای جمهوری اسلامی برای معرفی ایران به‌عنوان یک مقصد فرهنگی در تضاد است.

همان نظام قضایی و زندان‌هایی که اتباع بیگانه را بازداشت می‌کنند ناظر بر سرکوب مخالفان داخلی، از جمله شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری، نیز هستند.

جاناتان سایه، تحلیلگر پژوهش‌های بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، گفت: «ایران در حال حاضر هیچ انگیزه‌ای برای کنار گذاشتن رویهٔ دیپلماسی گروگان‌گیری خود ندارد.»

وی افزود: «اتحادیهٔ اروپا برای اینکه تعهد خود را نسبت به حفظ جان شهروندانش در برابر اخاذی حکومتی نشان دهد، باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز به‌دلیل دست داشتن در این رویهٔ نکوهیده جزء سازمان‌های تروریستی اعلام کند.»