حقوق بشر
توسل حوثیها به اعترافهای اجباری، بازتابی از رژیم ایران
گروههای نیابتی ایران در یمن با پخش اعترافهای اجباری، قصد گسترش اطلاعات نادرست دربارهٔ کارکنان بازداشتشدهٔ سازمانهای غیردولتی محلی و بینالمللی را دارند.
نوشتهٔ پیشتاز |
تحلیلگران میگویند توسل حوثیها به اعترافهای اجباری برای گسترش اطلاعات نادرست، در پی اقدام این گروه برای ربودن پرسنل سازمانهای حقوق بشری و بشردوستانه در یمن، تاکتیکی است که دقیقاً از رفتار تهران تقلید شده است.
در ۲۱ خرداد، حوثیها طی اقدامی ظاهراً هماهنگ بیش از ده مددکار را بازداشت و آنها را به عضویت در یک «شبکهٔ جاسوسی» متهم کردند و در تأیید ادعای دروغین خود، فیلم «اعترافهای» اجباری آنها را نیز پخش کردند.
سازمان ملل متحد اعلام کرد ۱۳ تن از پرسنل آن بازداشت شدهاند و سازمان حقوق بشر میون یمن نیز گفت دستکم ۱۸ مددکار یمنی از مناطق تحت کنترل حوثیها ربوده شدهاند.
رؤسای شش مؤسسهٔ سازمان ملل و سه سازمان غیردولتی بینالمللی در ۲۴ خرداد درخواست مشترکی برای آزادی «فوری و بدون قید و شرط» کارکنان محلی و بینالمللی خود صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رؤسای مؤسسات بهداشت، غذا، حقوق بشر، توسعه، فرهنگ و کودکان سازمان ملل متحد بههمراه رؤسای آکسفام اینترنشنال، کِر و سازمان بینالمللی نجات کودکان این بیانیه را امضا کردند.
این نهادها با «بیسابقه» خواندن آدمرباییها، گفتند هدفگیری کارکنان امداد و توسعه «مستقیماً مانع از توانایی ما برای رساندن [کمکها و حمایتهای بشردوستانه] به آسیبپذیرترین افراد در یمن میشود».
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده، و فولکر تورک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز ۲۳ خرداد با صدور بیانیههای جداگانهای اتهامات مربوط به عضویت مددکاران در یک شبکهٔ جاسوسی را به صراحت رد کردند.
میلر گفت ایالات متحده «تلاشهای حوثیها برای گسترش اطلاعات نادرست دربارهٔ نقش کارکنان محلی مأموریت کنونی و پیشین ایالات متحده از طریق "اعترافهای" تلویزیونی اجباری و ساختگی» را شدیداً محکوم میکند.
وی افزود: «بار دیگر حوثیها بهدنبال استفاده از اطلاعات نادرست هستند تا تقصیر کاستیهای خود را به گردن ایالات متحده و دیگر عوامل بیرونی بیندازند.»
میلر گفت: «این اقدامات حوثیها نمایانگر بیتوجهی آشکار نسبت به شأن مردم یمن و افرادی است که -- برخلاف دروغهای حوثیها -- زندگی خود را وقف بهبود کشورشان کردهاند.»
تقلید رفتار رژیم ایران
گروههای حقوق بشری میگویند توسل به اعتراف اجباری در ایران رایج است.
طبق گزارش سالانهٔ مجازات اعدام در ایران برای سال میلادی ۲۰۲۲ (۱۴۰۱-۱۴۰۰)، «اینگونه اعترافها پس از شکنجهٔ جسمی و یا روحی، حبس انفرادی طولانیمدت، تهدید یا وعدهٔ کاهش شدت حکم گرفته میشود».
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد در اعترافهای اجباری، که غالباً برای جاسوس جلوه دادن اتباع دوگانه و خارجی بهکار میرود، اتهامات دروغین به دشمنان فرضی رژیم نسبت داده میشود.
خزانهداری آمریکا گفت صدا و سیمای جمهوری اسلامی، که یک رسانهٔ دولتی است، از سال ۱۳۸۸ تاکنون «صدها اعتراف اجباری از اتباع ایرانی، اتباع دوگانه و بازداشتشدگان بینالمللی در ایران پخش کرده است».
وزارت خزانهداری آمریکا افزود اعترافهای اجباری را وزارت اطلاعات و امنیت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگیرند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را پخش و تبلیغ میکند.
خدمات رادیو و تلویزیون در ایران در انحصار صدا و سیمای جمهوری اسلامی است.