جنایت و عدالت

درخواست کارشناسان سازمان ملل از رژیم ایران برای توقف «شکنجه» از طریق قطع عضو

گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل متحد ضمن درخواست پایان یافتن مجازات‌های بدنی شدید، می‌گویند که قطع عضو، ناقض استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است.

اجرای مجازات قطع عضو در جمهوری اسلامی، ۲ بهمن ۱۳۹۱ [محسن تورع/ خبرگزاری مهر]
اجرای مجازات قطع عضو در جمهوری اسلامی، ۲ بهمن ۱۳۹۱ [محسن تورع/ خبرگزاری مهر]

نوشتهٔ مریم منظوری |

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از رژیم ایران درخواست کرده‌اند که برنامه‌اش برای قطع انگشتان دست سه زندانی در زندان ارومیه را لغو کند. آنها همچنین این مجازات را به‌منزلهٔ نقض قوانین بین‌المللی ضد شکنجه دانسته‌اند.

مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، و الیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه در زمینهٔ شکنجه، می‌گویند این سه مرد که آبان ۱۳۹۸ در رابطه با اتهام دزدی مجرم شناخته شدند، اوایل فروردین در معرض خطر اجرای این حکم قرار گرفتند.

هنوز مشخص نیست که این موارد قطع عضو اجرا شده است یا نه.

مطابق قانون جزای جمهوری اسلامی، این حکم عبارت از بریدن چهار انگشت دست راست است و در نتیجهٔ اجرای آن تنها شست و کف دست باقی می‌ماند.

ساتو و ادواردز، کارشناسان مستقل منصوب‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ۱۹ فروردین با انتشار بیانیه‌ای گفتند: «[رژیم] ایران باید بی‌درنگ این مجازات بدنی شدید را که ناقض استانداردهای بین المللی حقوق بشر است، متوقف کند.»

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز یکی از کشورهای عضو آن است، چنین مجازات‌هایی را به‌صراحت ممنوع کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر، انجمن پزشکی جهانی (دبلیو ام اِی)، و سازمان حقوق بشر ایران (آی اچ آر) مستقر در نروژ نیز مراتب نگرانی شدید خود را در مورد منصفانه بودن این محاکمه و ادعاهای مطرح‌شده دربارهٔ اخذ اعتراف در نتیجهٔ شکنجه، بیان کرده‌اند.

به گزارش ایران اینترنشنال، رژیم جمهوری اسلامی مدت‌هاست که در رابطه با قطع عضو و دیگر مجازات‌های بدنی با انتقاد مواجه بوده است. این‌گونه مجازات‌ها پس از انقلاب ۱۳۵۷ به یکی از جنبه‌های رسمی‌شدهٔ نظام قضائی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران و نیز سازمان «همبستگی علیه مجازات اعدام» (ای‌‌سی‌پی‌ام)، رژیم ایران در سال میلادی ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۵ نفر را اعدام کرده و این بیشترین تعداد ثبت‌شده از سال میلادی ۲۰۰۸ بوده است.

بنا بر اعلام دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی طی بازهٔ زمانی دی ۱۳۷۸ تا مهر ۱۳۹۹ علیه دست‌کم ۲۳۷ نفر حکم قطع عضو صادر کرده است.

امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به ایران اینترنشنال گفت: «[رژیم] ایران سال‌ها مجازات قطع عضو را اجرا کرده است و ارقام واقعی بسیار بالاتر از آمار اعلام شده در رسانه‌هاست.»

بی‌رحمانه، تحقیرآمیز، غیر‌انسانی

کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند که در مهر سال گذشته انگشتان دو برادر به‌ نام‌های مهرداد و شهاب تیموری در همان زندان - یعنی زندان ارومیه - قطع شد. در حال حاضر چند زندانی دیگر در این زندان با مجازات‌های مشابهی روبرو هستند.

آشوک فیلیپ، رئیس انجمن پزشکی جهانی، در بیانیه‌ای که در ۱۱ آذر منتشر و در ۱۹ فروردین بار دیگر توسط همین سازمان همرسانی شد، گفت: «قطع عضو عمداً باعث ایجاد درد شدید و معلولیت بازگشت‌ ناپذیر می‌شود و کرامت انسانی را نابود می‌کند.»

او گفت: «از این‌رو، این یک مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز است.»

ابراهیم که ۶۵ ساله و ساکن تهران است و به دلایل امنیتی خواست نام خانوادگی‌اش منتشر نشود،‌ گفت: «آنها در جمهوری اسلامی ایران در کشتن، شکنجه کردن، به دار آویختن، و نابینا کردن مردم تردید نمی‌کنند.»

او به پیشتاز می‌گوید که تنبیه بدنی «ابزاری در دست آنها برای کنترل کردن دیگران است.»

به‌گفتهٔ ابراهیم، اگر جمهوری اسلامی قوانین قطع عضو را منصفانه اجرا می‌کرد، در آن صورت رهبران فاسد آن [رژیم] که منابع ملی را می‌دزدند مستحق‌ترین افراد برای از دست دادن انگشتان‌ خود بودند.

آیا این مقاله را می پسندید؟


ارقام را وارد کنید *

عکس