نوشتهٔ پیشتاز و خبرگزاری فرانسه | 2023-11-06

به‌گفتهٔ یک گروه حقوق بشری، از دی‌ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که خود این آمار بالاترین رقم طی هشت سال گذشته به‌شمار می‌رود.

روز جمعه (۱۲ آبان)، گروه حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد هفتهٔ گذشته در زندانی خارج از تهران نُه نفر طی یک روز اعدام شده‌اند و دو نفر نیز پس از محکومیت به زنا در آستانهٔ اعدام قرار دارند.

پس از سلسله اعتراضات موسوم به جنبش «زن، زندگی، آزادی» که سال گذشته به رهبری زنان آغاز شد و چندین ماه تمام کشور را دربرگرفت، گروه حقوق بشر ایران و دیگر گروه‌های حقوق بشری حکومت ایران را به استفاده از مجازات اعدام برای وحشت‌افکنی در جامعه متهم کرده‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر گروه حقوق بشر ایران، گفت: «جامعهٔ بین‌المللی باید نسبت به اجرای بیش از ۶۰۰ اعدام طی ۱۰ ماه، یعنی دو قتل حکومتی در روز، واکنش نشان بدهد».

وی با اشاره به اینکه ایران تا هفتهٔ گذشته ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده داشته است، افزود: «سکوت نشانهٔ رضایت غیرمستقیم به این جنایات است».

آمار ۶۰۴ اعدامی که گروه حقوق بشر ایران اعلام کرده تا همین الآن هم بیشتر از رقم ۵۸۲ اعدام ثبت‌شده در دورهٔ یک‌ساله از دی‌ماه ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱ است و از سال ۱۳۹۴ که ۹۷۲ اعدام توسط همین گروه ثبت شده بود نیز این آمار بالاترین رقم به‌شمار می‌رود.

توسل بیش از حد به مجازات اعدام

فعالان نسبت به افزایش آمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال‌های اخیر نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.

پیش از این افزایش اخیر، تعداد این‌گونه اعدام‌ها در اثر اصلاحات آیین دادرسی کیفری ایران روند کاهشی داشت.

به‌گفتهٔ گروه حقوق بشر ایران، طی آخرین اعدام‌ها که روز چهارشنبه اجرا شده نُه مرد در زندان قزل حصار کرج (نزدیک تهران) به دار آویخته شده‌اند، که بیشترشان متهم به قتل بوده‌اند.

این گروه گفت از سوی دیگر، یک زن و مرد به نام‌های لیلا خلقی سکاچایی و ابوالفضل برات وکیلی نیز به اتهام زنا در مردادماه از دادگاهی در تهران حکم اعدام گرفته‌اند.

ارتکاب زنای این دو نفر در فیلم‌های دوربین مداربسته‌ای که شوهر زن ارائه کرده است دیده می‌شود و دادگاه نیز از همین فیلم‌ها به‌عنوان مدرک علیه آنها استفاده کرده است.

امیری‌مقدم گفت: «جامعهٔ بین‌المللی نباید نسبت به اجرای احکام اعدام برای آمیزش جنسی مرضی‌الطرفین مدارا کند... آن هم در قرن بیست و یکم و توسط حکومتی که در سازمان ملل متحد کرسی دارد».

طبق گزارش‌ها، در ایران احکام اعدام برای زنا به‌ندرت صادر شده است. در سال ۱۳۹۶، یک زن ایرانی به جرم ارتکاب زنا به اعدام محکوم شد، اما تاکنون اعدام نشده است.

در ایران، جرایمی که مجازات اعدام دارد عبارت است از هر آنچه قوهٔ قضاییه -- یا همان حاکم شرع -- زنا، لواط، قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر بداند.

تهران به‌دلیل اجرای بیش از حد مجازات اعدام تحت فشارهای بین‌المللی قرار دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، چهارشنبهٔ هفتهٔ گذشته گفت ایران مجازات اعدام را «به میزان نگران‌کننده‌ای» به اجرا درآورده است.

او گفت در دورهٔ هفت‌ماههٔ بین ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۱ تا ۹ مرداد ۱۴۰۲، دست‌کم ۴۱۹ متهم حکم اعدام گرفته‌اند، که این رقم نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل ۳۰ درصد بیشتر است.

گوترش خاطرنشان کرد که ۲۳۹ نفر — بیش از نصف افراد اعدامی طی دورهٔ هفت‌ماه منتهی به ۹ مرداد — طبق گزارش‌ها به‌دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند، که ۹۸ درصد بیشتر از دورهٔ مشابه سال قبل بوده است.

مجازات معترضان

گوترش طی گزارش تقدیمی خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت این کشور هفت مرد را به‌دلیل شرکت در اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۰ یا در همین ارتباط اعدام کرده است. این اعتراضات، پس از مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله در بازداشت «پلیس امنیت اخلاقی» رژیم، شعله‌ور شد.

گوترش گفت در هر هفت پرونده، اطلاعات دریافتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد «پیوسته نشان داده که رویه‌های قضایی با الزامات مربوط به طی تشریفات قانونی و دادرسی منصفانه طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر مطابقت نداشته است».

وی افزود: «دسترسی به وکالت حقوقی درست و به‌موقع بارها سلب شده و گزارش‌هایی مبنی بر اخذ اعتراف اجباری نیز واصل شده است، که احتمال دارد در اثر شکنجه به‌دست آمده باشد».

او از نگرانی عمیق خود «نسبت به نبود تحقیقات شفاف و مستقل در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر، خصوصاً در شرایط اعتراضات سراسری اخیر» گفت.

وی افزود نشانه‌گیری پیوسته به سمت وکلا نیز مانع از بازخواست تخلفات گذشته و جاری شده است.

گوترش با ارجاع به اطلاعات دریافتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت در ایران حدود ۲۰٫۰۰۰ نفر به‌دلیل شرکت در اعتراضات ضدنظام در فاصلهٔ بین ۲۶ شهریور تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ دستگیر شده‌اند.

وی یادآور شد: «خیلی نگران‌کننده است که احتمال دارد اکثر افراد دستگیرشده زیر سن قانونی باشند، با توجه به اینکه میانگین سن گزارش‌شدهٔ افراد دستگیرشده به‌گفتهٔ جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۵ سال برآورد شده است».

دولت ایران گفته است که «دست‌کم» ۲۲٫۰۰۰ ایرانی دستگیرشده در اعتراضات بخشوده شده‌اند، اما راستی‌آزمایی آمار دستگیری‌ها و آزادی‌ها از نظر سازمان ملل متحد کار دشواری بوده است.

گوترش ابراز نگرانی کرد که تعدادی از بخشودگان بعداً با اتهامات تازه احضار یا دوباره دستگیر شده‌اند، که از آن جمله فعالان زن، خبرنگاران و اعضای گروه‌های اقلیت است.

وی به گزارش‌هایی از موارد افراط و عدم تناسب در به‌کارگیری قوهٔ قهریه علیه معترضان و همچنین ضرب‌وشتم، خشونت جنسی و سوءاستفادهٔ روانی در بازداشت اشاره کرد.

گوترش افزود مقام‌های ایرانی همچنان از موضوع امنیت ملی «برای توجیه اعمال محدودیت بر حق آزادی نظر و بیان، چه آنلاین و چه آفلاین،» استفاده می‌کنند.