نوشتهٔ پیشتاز | 2023-10-24

واکنش رژیم ایران به قتل داریوش مهرجویی، کارگردان برجستهٔ سینما، و وحیده محمدی‌فر، همسر او، در ۲۲ مهر به رفع سوء‌ظن عمومی مبنی بر سیاسی‌بودن انگیزهٔ این قتل‌ها کمک چندانی نکرده است.

اگرچه رژیم این امر را تکذیب می‌کند، بسیاری می‌گویند که این قتل‌ها به‌شکل شگفت‌انگیزی شبیه یکی از «قتل‌های زنجیره‌ای» ۲۵ سال پیش -- یعنی کشتن داریوش و پروانه فروهر، فعالان سیاسی، در آبان ۱۳۷۷ با ضربات چاقو -- است.

مهرجویی ۸۳ ساله با فیلم «گاو» در سال ۱۳۴۸ یکی از پیشگامان جنبش موج نو سینمای ایران بود. محمدی‌فر، همسر ۵۵ ساله او، فیلمنامه‌نویس و طراح لباس بود.

اگرچه مهرجویی آشکارا با حکومت مخالف نبود، بارها از سانسور رایج و کنترل شدید اعمال‌شده توسط حکومت بر صنعت سینمای ایران انتقاد کرده بود.

اکران فیلم‌ها بدون تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، که در چهار دههٔ گذشته به‌شدت بر فعالیت فیلمنامه‌نویسان و کارگردانان نظارت داشته است، امکان‌پذیر نیست.

شدت قوانین، بسته به این‌که چه دولتی سر کار باشد، متغیر است؛ اما اصول عمده‌ای که رژیم قصد دارد به مردم تحمیل کند باید در فیلم‌ها بازتاب داده شوند. وجود هرگونه انحرافی سبب می‌شود که فیلم «مجوز نمایش» دریافت نکند.

از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری به‌شدت محافظه‌کار، سخت‌گیرانه‌ترین مقررات یک دههٔ گذشته به‌طور جدی اجرا شده‌اند و کارهای هنری، از جمله بخش فیلم‌سازی، را محدودتر کرده‌اند.

«فریب‌خورده» توسط رژیم

پس از قتل مهرجویی، همکاران و بازیگران همفکر او در سینمای ایران و نیز رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مخالفت شدید او با سانسور را به‌طور گسترده بازتاب داده‌اند.

در ویدئویی که پس از مرگ مهرجویی توسط رسانه‌های برون‌مرزی منتشر شد، او با استفاده از استعاره به‌طور غیرمستقیم گفت که توسط این رژیم «فریب» خورده است و افزود که دیگر از فریب‌خوردن خودداری می‌کند.

شمار بسیاری از هنرمندان، فعالان مدنی، و فعالان حقوق در ایران از مقامات خواسته‌اند تا «قاتل یا قاتلان» مهرجویی و محمدی‌فر را به میز محاکمه بکشانند.

نیروی انتظامی ایران، که فرماندهان و مقامات ارشد آن از فرماندهان یا اعضای قبلی سپاه پاسداران هستند، با احساس کردن سوءظن فزایندهٔ مردم پیرامون این پرونده، به‌سرعت وارد عمل شدند.

حکومت با اعلام این که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوهٔ قضائیهٔ ایران، دستور رسیدگی به این قتل‌ها «با استفاده از تمام ابزارهای موجود» را صادر کرده است، گفت که رسیدگی به قتل این افراد سرشناس از اهمیت بالایی برخوردار است.

نیروی انتظامی ایران، ظرف ۷۲ ساعت پس از قتل‌ها از دستگیری ۱۰ مظنون خبر داد. در روزهای پس از آن نیز رسانه‌ها به‌نقل از یک مقام قضایی خبر دستگیری ۲۰ مظنون را منتشر کردند.

تنها پنج روز پس از قتل‌ها، یعنی در روز ۲۷ مهر، نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که کارآگاهان این نیرو «قاتل اصلی را در میان مظنونان بازداشت‌شده شناسایی کرده‌اند.»

قوهٔ قضائیه انگیزهٔ قتل را «شخصی» اعلام کرد و توضیح بیشتری در این‌باره ارائه نداد.

این اظهارات و در کنار آن عدم افشای اسامی مظنونان توسط نیروی انتظامی ایران، سبب ایجاد شبهه و ناراحتی بیشتر در میان مردم شده است.

حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران ظن خود در مورد این حکم را، عمدتاً به‌صورت آنلاین، ابراز کرده‌اند. آنها این پرسش را که چگونه می‌توان بدون محاکمه یا برگزاری دادگاه، حکمی کامل را همراه با انگیزهٔ ارتکاب جرم، صادر کرد.

با توجه به این که ویلای مهرجویی‌ها، که محل قتل آنها بود، در استان البرز -- در نزدیکی تهران -- قرار دارد، دادگستری این استان که رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفته است، اعلام کرد که چهار مظنون «در صحنهٔ قتل حضور داشتند» و شماری از مظنونان بازداشت‌شده «اعترافاتی کرده‌اند.»

هنوز هیچ اعترافی منتشر یا پخش نشده است. اما جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در گرفتن اعترافات اجباری، به‌ویژه اعترافات نمایشی، دارد. جمهوری اسلامی تقریباً در همهٔ پرونده‌های سیاسی از این روش استفاده می‌کند.

«به‌شدت تحت نظر»

تحولات پس از این قتل‌ها بسیاری از ناظران را به این نتیجه رسانده که ممکن است این پرونده انگیزهٔ سیاسی داشته باشد.

برخی رویکرد محافظه‌کارانه‌تری دارند و می‌گویند که این قتل‌ها گرچه ممکن است سیاسی نبوده باشند یا مستقیماً توسط رژیم انجام نشده باشد، دست‌کم، به‌ویژه با توجه به‌سرعت واکنش رژیم، مشکوک هستند.

ناظران همچنین به ناتوانی رژیم در نظارت بر سخنرانی‌های انجام‌شده یا اعمال حجاب اجباری حکومت در مراسم خاکسپاری اشاره می کنند، اگرچه اکثر زنان بدون حجاب حضور یافته بودند.

کوروش، روزنامه‌نگار مقیم ایران که در یک روزنامهٔ معروف به پوشش جرایم می‌پردازد، می‌گوید: «تا آن‌جا که من می‌دانم، هیچ حکم رسمی منع انتشار از سوی دولت صادر نشده است. بعید است اگر دستوری صادر شده باشد، از این موضوع مطلع نشویم.»

او گفت، با این حال برخی از روزنامه نگاران خودسانسوری می‌کنند.

او به پیشتاز گفت: «کارفرمای من و همچنین بسیاری از نشریات و وب‌سایت‌های دیگر... بسیار با احتیاط رفتار می‌کنند؛ چرا که می‌ترسند با انتشار هرگونه گمانه‌زنی یا تفسیری دربارهٔ پروندهٔ قتل مهرجویی دچار مشکل شوند.»

«به‌نظر می‌رسد که ما به‌شدت تحت نظر هستیم.»