حقوق بشر
قطع دسترسی کاربران استارلینک با تشدید سرکوب دیجیتال در ایران
جمهوری اسلامی با هدف گرفتن کاربران اینترنت ماهوارهای از طریق نظارت مالی و گسترش سرکوب دیجیتال، تلاشهای خود را برای انزوای شهروندان بیشتر کرده است.
![در این نگارهٔ مربوط به ۱۷ اسفندماه، تصویری از نتبلاکس در نمایشگر تلفن همراه دیده میشود که قطعی اینترنت ایران را نشان میدهد. در بحبوحهٔ جنگ و ناآرامی داخل ایران، مقامها با قطع سراسری اینترنت، میزان ارتباط کل ایران با اینترنت جهانی را به حدود ۱ درصد سطح عادی رساندهاند. [جاناتان رآ/خبرگزاری فرانسه]](/gc3/images/2026/04/06/55344-afp__20260308__raa--370_237.webp)
نوشتهٔ پیشتاز |
مقامهای ایران با هدفگیری مستقیم کاربران استارلینک از طریق اقدامات اجرایی مالی، سرکوب اینترنت را تشدید کرده و تغییر مهمی در شیوههای خود به وجود آوردهاند.
پلیس یزد خبر از مسدود شدن ۶۱ حساب بانکی مرتبط با کاربران استارلینک داد.
این عملیات شامل توقیف دستگاهها و بازداشت افراد بوده است.
تشدید این سختگیریها بیانگر تلاش گستردهتر جمهوری اسلامی برای تنگ کردن حلقهٔ کنترل اطلاعات در مواقع بالا گرفتن ناآرامیهای داخلی و تنشهای بینالمللی است.
ایران سالهاست که از طریق زیرساختهای مرکزی و سازوکارهای گستردهٔ سانسور، یکی از بستهترین کشورهای جهان از نظر محدودیتهای آنلاین محسوب میشود.
طبق اعلام خانهٔ آزادی، ایران همواره در زمرهٔ پایینترین کشورها از حیث آزادی اینترنت و حفاظت از حقوق دیجیتال بوده است.
مقامها همیشه با مسدود کردن پلتفرمهای اصلی و محدود کردن ارتباط اینترنتی مردم در اعتراضات، عملاً شهروندان را از دنیای بیرون جدا میکنند.
تغییر موضع از سانسور به هدفگیری مالی
با آمدن استارلینک، تلاشهای حکومت برای کنترل کامل دسترسی سراسری به اینترنت نیز پیچیدهتر شده است.
این سامانهٔ ماهوارهای با دور زدن زیرساختهای سرزمینی، امکان دسترسی به اینترنت بدون سانسور را برای کاربران فراهم میآورد، حتی در مواقعی که قطعی سراسری از سوی مقامها تحمیل شده باشد.
از زمان آمدن استارلینک به بازار، رژیم ایران موفق به قطع کامل دسترسی به آن نشده و به همین دلیل به شیوههای اجرایی شدیدتر و هدفمندتر روی آورده است.
نهادهای امنیتی با تحلیل تراکنشهای مالی مرتبط با خرید تجهیزات یا پرداخت حق اشتراک، میتوانند افراد را برای تحقیقات بیشتر یا مجازات شناسایی کنند.
این تحول نشاندهندهٔ نوعی گذار از سانسور دیجیتال به هدفگیری مستقیم مالی و فیزیکی است و موجب نگرانی جدی سازمانهای حقوق بشری شده است.
نافرمانی مداوم
دروازههای اینترنت بینالملل همچنان تحت کنترل شدید قرار دارد و امکان پایش ترافیک، مسدودسازی محتوا و اعمال قطعی تقریباً سراسری را در مواقع لزوم برای مقامها فراهم آورده است.
به گفتهٔ عفو بینالملل، بارها از این گونه مسدودسازی و محدودسازی جریان اطلاعات برای سرپوش گذاشتن روی موارد سوءاستفاده بهرهگیری شده است.
استدلال منتقدان این است که این گونه سیاستها مصداق نقض سازمانیافتهٔ حقوق بنیادین، از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به منابع اطلاعاتی مستقل، محسوب میشود.
هدفگیری کاربران استارلینک بیانگر عزم رژیم برای حذف کانالهای ارتباطی جایگزین علیرغم محدودیتها و چالشهای بزرگ در حوزهٔ فناوری است.
با وجود افزایش خطرات، بسیاری از مردم ایران همچنان در برابر استفاده از ارتباطات ماهوارهای و ابزارهای دیگر برای همرسانی اطلاعات با مخاطبان جهانی مقاومت میکنند.
فعالان و شهروندان مستنداتی از اعتراضات ثبت کرده و واقعیاتی را برملا کردهاند که در غیر این صورت قرار بود همیشه زیر تیغ تیز سانسور حکومت مخفی بماند.
تداوم این نافرمانی نشان میدهد که حتی سختگیرانهترین راهبردها برای انزوای دیجیتال سراسری نیز با محدودیتهای خاص خود روبهروست.
گرچه مقامها ممکن است خطرات و هزینهٔ استفاده از این ابزارها را برای کاربران افزایش دهند، هنوز نتوانستهاند جریان اطلاعات را بهطور کامل قطع کنند.
با افزایش فشار رژیم برای سوق دادن کشور به سمت انزوای دیجیتال، انتظار میرود کشاکش بین سلطهٔ حکومت و ارتباط شهروندان شدیدتر شود.