نوشتهٔ پیشتاز | 2026-06-18

ادارهٔ کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا کارزار فشار حداکثری خود را به‌شدت علیه فعالیت‌های بی‌ثبات‌کنندهٔ جمهوری اسلامی گسترش داد.

روز ۱۲ خردادماه، ادارهٔ کنترل دارایی‌های خارجی، شرکت نوبیتکس، بزرگ‌ترین صرافی دارایی‌های دیجیتال ایران، را به همراه سه پلتفرم بزرگ رمزارزی دیگر در فهرست سیاه قرار داد.

این اقدامات اجرایی در زمرهٔ تدابیر گسترده‌تری موسوم به «عملیات خشم اقتصادی» قرار می‌گیرد که برای هدف‌گیری جریانات مالی غیرقانونی و شبکه‌های دیجیتال خطرناک در زمینهٔ دور زدن تحریم‌ها منظور شده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، تصریح کرد این کارزار حیاتی در تعقیب پول‌ها خواهد بود «تا رژیم نتواند سلاح هسته‌ای ویرانگری تولید کند».

این سرکوب نیرومند شامل چهار صرافی بزرگ نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس می‌شود، که همگی به دلیل محافظت از ثروت کلان رژیم و دور زدن مهارهای بین‌المللی در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند.

نوبیتکس به تنهایی حدود پنجاه درصد از کل جریان ورودی دارایی‌های دیجیتال ایران را در سال میلادی گذشته، ۲۰۲۵، پردازش کرده است.

این صرافی همچنین با تسهیل دسترسی بانک مرکزی به ارزهای پایدار برای پشتیبانی از سقوط ارزش ریال، باعث اختلال در اقتصاد ایران شد.

افزون بر این، نوبیتکس در زمینهٔ پردازش تراکنش‌های حساس با ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فعالیت‌های باج‌افزاری وابسته به حکومت نیز فعالیت داشته است.

به گفته کارشناسان، بسترهای دارایی دیجیتال از یک سو برای دور زدن تحریم‌های علیه سپاه پاسداران مورد استفاده قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر، به پناهگاهی امن برای حفظ سرمایه مردم عامه در برابر تورم افسارگسیخته تبدیل شده‌اند.

گسترهٔ تحریم‌ها فراتر از نهادهای دیجیتال است و سران اصلی با روابط مستقیم با حلقهٔ درونی قدرتمند رژیم اسلامی را هدف می‌گیرد.

فهرست این افراد شامل امیرحسین راد، هم‌بنیانگذار و رئیس نوبیتکس، و سیدعلی خوئی، مدیرعامل آن، است که نام هر دو در فهرست سیاه ادارهٔ کنترل دارایی‌های خارجی قرار دارد.

هدف عملیات جامع «خشم اقتصادی» اخلال در شبکهٔ جهانی جمهوری اسلامی در بانکداری سایه‌ای، تجارت غیرقانونی نفت و تلاش‌های خطرناک آن در زمینهٔ اخاذی دریایی است.

همهٔ دارایی‌های آمریکایی این نهادهای تحریمی بلافاصله مسدود می‌شود تا دسترسی حیاتی آنها به نظام مالی جهانی قطع گردد.

نهادهای غیرآمریکایی یا مؤسسات مالی خارجی در صورت تعامل با اشخاص تحریمی، با خطر جریمه‌های سنگین، از جمله تحریم‌های ثانویه، مواجه خواهند بود.