نوشتهٔ پیشتاز | 2026-06-18

با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر استفادهٔ روزافزون از کودکان در عملیات‌های امنیتی و رویدادهای دارای مضمون نظامی در سراسر کشور، جمهوری اسلامی با بررسی‌های موشکافانهٔ فزاینده‌ای روبه‌رو شده است.

طبق روایت‌هایی که ایران اینترنشنال به دست آورده، مقام‌ها اقدام به استقرار افراد زیر سن قانونی در ایست‌های بازرسی محلی کرده‌اند، از جمله برخی کودکان که سن‌ آنها ۱۰ تا ۱۲ سال گزارش شده است.

شهروندان استان‌های مختلف همچنین خبر از حضور روزافزون افراد زیر سن قانونی در برنامه‌هایی به سبک نظامی داده‌اند که توسط نهادهای وابسته به حکومت برگزار می‌شود.

ساکنان به ایران اینترنشنال گفتند در گردهمایی‌های مورد حمایت حکومت، سلاح گرم در اختیار کودکان قرار گرفته و چگونگی کار با سلاح نیز به آنها آموزش داده شده است.

یکی از ساکنان گفت: «در ورودی شهر بستک در استان هرمزگان، هر شب به کودکان تفنگ می‌دهند.»

شاهدان از رویدادهایی تعریف کردند که در آن افراد زیر سن قانونی در تمرین‌های نظامی شرکت کرده و آموزش به‌کارگیری تفنگ و سلاح‌های گرم دیده‌اند.

این گزارش‌ها باعث تشدید نگرانی در میان حامیان حقوق کودکان، معلمان و سازمان‌های ناظر بر پرورش کودکان در ایران شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشدار داد که چنین رویه‌هایی منجر به «نظامی‌سازی دوران کودکی» می‌شود و ناقض تعهدات ایران در قبال کودکان است.

به‌کارگیری کودکان برای اهداف ایدئولوژیکی و امنیتی همواره در بطن چارچوب حاکمیتی جمهوری اسلامی بوده است.

در جنگ ایران و عراق، هزاران سرباز زیر سن قانونی از طریق سازمان‌های مورد حمایت حکومت، از جمله بسیج، جذب شدند.

استدلال حامیان حقوق بشر این است که در رویه‌های کنونی، از جمله کلاس‌های «آمادگی دفاعی» در مدارس، خشونت عادی‌سازی می‌شود و نوجوانان به شرکت در امور امنیتی ترغیب می‌شوند.

منتقدان می‌گویند این فعالیت‌ها در اوج مشکلات اقتصادی شدیدی که گریبانگیر بخش‌های بزرگی از جامعهٔ ایران شده به وقوع پیوسته است.

شهروندان گفتند مقام‌ها از بسته‌های مواد غذایی، مشوق‌های مالی و کمک‌های مادی برای جذب شرکت‌کنندگان استفاده کرده‌اند.

گفته می‌شود این گونه مشوق‌ها برای جوامعی در نظر گرفته شده است که از لحاظ مالی آسیب‌پذیرند و درگیر تورم، بیکاری و فقر روزافزون هستند.

در استانداردهای بین‌المللی محافظت از کودکان بر حفاظت از افراد زیر سن قانونی در برابر جذب و مشارکت در فعالیت‌های نظامی یا امنیتی تأکید شده است.