نوشتهٔ پیشتاز | 2026-06-03

طبق گزارش‌ها، نیروهای امنیتی ایران روز ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته عمداً برق سراسر نجف‌آباد را قطع کرده‌اند تا سرکوب مرگبار تظاهرکنندگان ضد حکومت را پنهان کنند.

روایت شاهدان عینی و گزارش‌های ایران اینترنشنال حاکی از آن است که مسئولان برای کاهش دید و از بین بردن شواهد مستند کشتار، قطع برق را با عملیات مسلحانه هماهنگ کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل جداگانه تأیید کرد که مقام‌های ایرانی از روز ۱۸ دی‌ماه اقدام به قطع اینترنت کرده‌اند تا خشونت‌های گستردهٔ صورت‌گرفته در طول اعتراضات را پنهان کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هدف این خشونت، غیرنظامیان عادی بوده و ارتباطی به شبه‌نظامیان مخل امنیت عمومی یا افراد درگیر با نیروهای دولتی تا بن دندان مسلح نداشته است.

گفته می‌شود امیرحسین زینلی، سرباز وظیفه ۲۶ ساله، نیز جزء قربانیان بوده که به گفتهٔ شاهدان در حین کمک به زن مجروحی در نزدیکی کلانتری ۱۲ به ضرب گلوله جان باخته است.

از دیگر قربانیانی که نامشان در گزارش‌ها ذکر شده می‌توان به پدران، کارگران، رانندگان کامیون و کارکنان خدماتی اشاره کرد که در کارزار خشونت شدید حکومت در سراسر شهر گرفتار شده بودند.

شاهدان از نیروهای امنیتی سخن گفتند که با سلاح‌های نظامی مستقیماً به داخل جمعیت شلیک می‌کرده و مرتب سر و سینهٔ غیرنظامیان را هدف می‌گرفته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل شواهدی ثبت کرده است که نشان می‌دهد نیروهای ایرانی به‌طور مکرر از تفنگ‌های گلوله‌ای و ساچمه‌ای با گلولهٔ فلزی علیه معترضان و رهگذران استفاده کرده‌اند.

در اظهارات دیگری که از نجف‌آباد دریافت شده به نیروهای امنیتی اشاره شده است که از بالای بام ساختمان‌ها، مجمتع‌های انتظامی و مساجد شلیک می‌کرده‌اند در حالی که نیروهای لباس شخصی جمعیت را به سمت کمین‌گاه‌ها هدایت می‌کرده‌اند.

یک شاهد عینی به ایران اینترنشنال گفت در شب دوم خشونت‌ها و عملیات‌های امنیتی هماهنگ، شهر مانند «میدان جنگی» شده بوده است.

زمانی که ساکنان شهر گفتند مقام‌ها پس از تیراندازی‌های مرگبار در سراسر نجف‌آباد از کامیون‌های حمل پسماند شهری برای انتقال اجساد قربانیان استفاده کرده‌اند، خشم همگانی دوچندان شد.

گفته می‌شود خانواده‌ها به سختی توانسته‌اند اجساد عزیزانشان را از سردخانه‌ها تحویل بگیرند و شاهدان مدعی شده‌اند که مقام‌ها حتی به افراد معترض نسبت به رفتار نامناسب با اجساد نیز حمله کرده‌اند.

این روایت‌ها مُهر تأییدی بر ادعاهای گسترده‌تر در مورد پنهانکاری سازمان‌یافتهٔ مقام‌های ایرانی در زمینهٔ آمار تلفات و حذف شواهد مرتبط با «قتل عام دی‌ماه» است.