نوشتهٔ پیشتاز | 2026-02-05

طبق اظهارات منتسب به مقام‌های بهداشتی که رسانه‌های بین‌المللی نیز آن را نقل کرده‌اند، آمار جان‌باختگان اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ممکن است بیش از ۳۰٫۰۰۰ تن باشد.

این ادعاها، که مقام‌های رژیم جمهوری اسلامی رد می‌کنند، نشان‌دهندهٔ نگرانی فزاینده در میان گروه‌های حقوق بشری است که ماه‌ها مشغول مستندسازی سرکوب سراسری مرگبار در ایران بوده‌اند.

راستی‌آزمایی مستقل همچنان کار دشواری است، اما منابع متعددی از به‌کارگیری گستردهٔ نیروی مرگبار در اعتراضات سراسری سخن می‌گویند.

نیروی مرگبار و بالا رفتن برآورد تلفات

طبق ویدیوهای منتشرشده، اظهارات شاهدان و سازمان‌های حقوق بشری، نیروهای امنیتی به‌ صورت مکرر از مهمات جنگی علیه معترضان در گروه‌های سنی مختلف استفاده کرده‌اند.

طبق برآوردهایی که فعالان و پژوهشگران در دی‌ماه ۱۴۰۴ تهیه کرده‌اند، در سراسر کشور بین ۲۲٫۰۰۰ تا ۳۶٫۰۰۰ تن جان باخته‌اند.

این برآوردها مربوط به درگیری در بیش از ۴۰۰ شهر است که نشان از کارزار سراسری و پیوسته حکومت علیه مخالفان دارد.

دو مقام ارشد وزارت بهداشت به مجلهٔ تایم گفتند که احتمال دارد حدود ۳۰٫۰۰۰ نفر طی دو روز ناآرامی‌ها کشته شده باشند.

این مقام‌ها، که به صورت ناشناس گفتگو کردند، اذعان داشتند که به دلیل گستردگی بالای آمار کشته‌ها، سامانه‌های دولتی مسئول جابه‌جایی و شناسایی اجساد مختل شده‌اند.

آنها به کمبود کیسه‌های حمل جسد اشاره کردند و گفتند در مواقع نبود آمبولانس، از کامیون‌های باربری استفاده شده است.

رژیم جمهوری اسلامی هنوز آمار جامع تلفات را اعلام نکرده و اظهارات رسانه‌های خارجی و گروه‌های مرتبط با اپوزیسیون را رد کرده است.

خبرگزاری‌های دولتی نیز دخالت خارجی را مقصر این ناآرامی‌ها می‌دانند و اقدامات امنیتی را پاسخی ضروری به آشوبگران معرفی کرده‌اند.

محققان حوزهٔ حقوق بشر در رد این ادعا گفته‌اند که شواهد موجود گویای به‌کارگیری نیروی نامتناسب و اغلب بدون استثنا علیه معترضانی است که عمدتاً بی‌سلاح بوده‌اند.

اعدام و بدرفتاری در بازداشت

جدا از به‌کارگیری خشونت در خیابان‌ها، اقدام رژیم جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات اعدام در محاکمهٔ معترضان نیز لزوم موشکافی در این امر را دوباره در کانون توجه قرار داده است.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی همچنان رتبهٔ نخست اعدام را در جهان دارد، آنچنانکه در سال ۲۰۲۵ میلادی (دی‌ماه ۱۴۰۳ تا دی‌ماه ۱۴۰۴) بیش از ۲٫۰۰۰ اعدام گزارش شده است.

مدافعان حقوق بشر می‌گویند آمار اعدام‌ها در اواخر این دوره افزایش یافته و آمار متوسط روزانه در ماه دسامبر (از دهم آذرماه تا دهم دی‌ماه) دورقمی بوده است.

به گفتهٔ آنها، حکم اعدام وسیله‌ای برای ارعاب است که روز‌به‌روز برای شمار بیشتری از زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی صادر می‌شود.

فعالان این حوزه همچنین مدعی‌اند که مجرمان زیر سن قانونی نیز با اتهامات محکوم به حکم اعدام روبه‌رو شده‌اند، که این موضوع خلاف همان استانداردهای حقوقی بین‌المللی است که جمهوری اسلامی تصویب کرده است.

وضعیت بازداشت‌شدگان نیز باعث شده است تا ناظرانی که دستگیری افراد مرتبط با فعالیت‌های اعتراضی را زیر نظر دارند ابراز نگرانی کنند.

افرادی که قبلاً بازداشت شده‌اند و همچنین وکلای دادگستری سخن از شکنجهٔ سازمان‌یافته، سوءاستفادهٔ جنسی و محرومیت از درمان پزشکی ضروری می‌گویند.

مقام‌ها با تکذیب این ادعاها می‌گویند تشریفات قانونی و مراقبت‌های مقتضی طبق قوانین جمهوری اسلامی برای بازداشت‌شدگان رعایت می‌شود.

ناظران بین‌المللی می‌گویند برای ارزیابی مسئولیت و پیشگیری از جان باختن افراد بیشتر، باید تحقیقات معتبر صورت بگیرد.