نوشتهٔ پیشتاز | 2025-04-15

پنج سازمان و یک فرد ایرانی که در بطن زیرساخت‌ برنامهٔ هسته‌ای رژیم ایران قرار دارند تحت تحریم قرار گرفته‌اند. این تحریم‌ها در چارچوب کارزار «فشار حداکثری» ایالات متحده با هدف مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای رژیم ایران طراحی شده است.

اقدامات تحریمی ۱۹ فروردین بر دو نهاد اصلی متمرکز است: سازمان انرژی اتمی ایران (اِی‌ای‌اُ‌آی) و شرکت تابعهٔ آن، یعنی شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران (تسا) که تولیدکنندهٔ سانتریفیوژهای ضروری برای غنی سازی اورانیوم است.

این سازمان‌ها از طریق یک شبکهٔ متشکل از شرکت‌های کوچک‌تر توسعه‌دهنده و تامین‌کنندهٔ فناوری‌های حساس مرتبط با مسائل هسته‌ای، فعالیت داشته‌اند و اکنون همگی آنها تحت رصد دقیق ایالات متحده قرار دارند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفت: «تلاش پیگیر و گستاخانهٔ رژیم ایران برای دستیابی به جنگ‌افزارهای هسته‌ای کماکان تهدیدی جدی برای ایالات متحده، ثبات منطقه‌ای، و امنیت جهانی است.»

این تحریم‌ها شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا (اِی‌آی‌تی) را هدف قرار می‌دهد. این شرکت در خفا مشغول تسهیل خریداری قطعات مهم برای تسا از عرضه‌کنندگان خارجی بوده است.

مجید مسلط، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ایستا، به‌دلیل ایفای نقش محوری در سازماندهی خریدهای حساس در زمینهٔ فناوری، تحت تحریم قرار گرفت.

شرکت پگاه آلومینیوم اراک که تولیدکنندهٔ فراورده‌های آلومینیومی حیاتی برای فعالیت‌های تسا است، از هدف‌های اصلی این تحریم‌ها بود.

سازمان انرژی اتمی ایران به‌عنوان نظارت‌کنندهٔ اصلی توسعهٔ فناوری هسته‌ای ایران، شبکهٔ گسترده‌ای از شرکت‌هایی را که برنامهٔ هسته‌ای آن را پیش می‌برند، تحت کنترل خود دارد.

از آن جمله می‌توان به شرکت صنایع آذرآب، یک شرکت پیمانکار تولید تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای که اکنون با تحریم رو‌به‌رو است، اشاره کرد.

یکی دیگر از تحریم‌شدگان «شرکت توریوم پاور» است که سازمان انرژی اتمی ایران در تیر ۱۴۰۲ آن را به‌منظور توسعهٔ فناوری‌های سوخت هسته‌ایِ جایگزین، ایجاد کرد. همچنین شرکت ساخت و توسعهٔ راکتورهای پارس که مدیریت چندین پروژهٔ راکتور هسته‌ای را بر عهده دارد، تحریم شده است.

فشار راهبردی

این تحریم‌ها، که پیش از دور اول مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ۲۴ فروردین در مسقط اعلام شد، قصد واشنگتن را برای جلوگیری از پیشروی رژیم ایران به‌سوی آن چیزی که بسنت آن را «یک دستور کار بی‌ثبات‌کنندهٔ گسترده‌تر» می‌خواند، نشان می‌دهد.

در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی ادعا می‌کند برنامهٔ هسته‌ای‌ آن در خدمت اهداف انرژی صلح‌آمیز است، ایران در حال حاضر با شدیدترین بحران انرژی در دهه‌های اخیر، شامل قطع مکرر برق و اختلالات گسترده در تامین گاز طبیعی، رو‌به‌رو است.

رویهٔ رژیم در اولویت دادن به منافع سیاسی و نظامی به‌جای مدیریت کارآمد زیرساخت‌ها، این چالش‌های مربوط به انرژی را به‌شدت وخیم‌تر کرده است.

به گزارش ایران اینترنشنال، ایران در میانهٔ‌ سال ۱۴۰۳ به‌دلیل کمبود حدود ۱۴ هزار تا ۱۸ هزار مگاوات برق در سراسر کشور، یعنی معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد برق مورد نیاز کشور، ناگزیر شد صادرات برق را متوقف کند.

تمرکز مستمر رژیم بر پیشرفت‌های هسته‌ای و نظامی -- از جمله تأمین مالی توسعهٔ موشک‌های بالستیک و پشتیبانی آن از گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله و حوثی‌ها -- بیش از پیش نشان می‌دهد که اولویت‌های رژیم نابه‌جا است.

تحلیلگران امنیتی به پیشتاز می‌گویند در حالی‌ که اقتصاد کشور در حال فروپاشی است، رژیم ایران همچنان منابع بسیار قابل توجهی را برای نیروهای نیابتی خود می‌فرستد و از آنها به‌عنوان ابزاری برای نفوذ منطقه‌ای و جنگ نامتقارن بهره می‌گیرد.

به‌گفتهٔ آنها، اولویت دادن رژیم به قابلیت‌های نظامی در خارج از کشور به‌جای رسیدگی به نیازهای داخلی نشان می‌دهد که رژیم چگونه از تجاوزگری خارجی به‌عنوان ابزاری برای حفظ کنترل داخلی استفاده می‌کند.