جنایت و عدالت

اقدام آمریکا برای مصادرهٔ ۴۷ میلیارد دلار پول به‌دست آمده از عملیات قاچاق نفت حکومت ایران

این طرح پیچیدهٔ فروش نفت تحریم‌شده شامل اسناد جعلی و موارد متعددی از جا‌به‌جایی کشتی به کشتی برای پنهان کردن منشأ نفت بود.

یک نفتکش توقیف‌شده توسط نیروهای حکومت ایران در نزدیکی بندرعباس در جنوب ایران در ۱۰ آبان ۱۴۰۱. [ایرنا/ خبرگزاری فرانسه]
یک نفتکش توقیف‌شده توسط نیروهای حکومت ایران در نزدیکی بندرعباس در جنوب ایران در ۱۰ آبان ۱۴۰۱. [ایرنا/ خبرگزاری فرانسه]

نوشتهٔ فریبا راد |

ایالات متحده روند توقیف ۴۷ میلیون دلار درآمدهای حاصل از عملیات قاچاق نفت حکومت ایران را که تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس آن را برعهده داشت، آغاز کرده است.

در یک دادخواست مصادرهٔ‌ اموال از طریق دادرسی مدنی که روز ۵ فروردین در دادگاهی در ایالات متحده ارائه شد، ایالات متحده برای توقیف درآمد حاصل از این عملیات اقدام کرد. در این عملیات از اسناد جعلی و چندین فقره جا‌به‌جایی کشتی به کشتی برای ذخیرهٔ حدود یک میلیون بشکه نفت خام در کرواسی استفاده شده بود.

بر پایهٔ این دادخواست،‌ نخست شناوری به‌نام «بِرگ ۱» با داشتن محموله‌ای از نفت تحت تحریمی در دی ۱۴۰۰ از جزیرهٔ خارگ ایران به‌راه افتاد. این محموله در ادامه، از طریق سه مرحله انتقال کشتی به کشتی، به شناورهای مختلف منتقل شد.

به‌گفتهٔ وزارت دادگستری آمریکا، سرانجام شناوری با نام «اکئانوس» در فروردین ۱۴۰۱ محمولهٔ نفت را در تأسیسات ذخیره‌سازی جاناف در شهر «امیشالی» کرواسی تخلیه کرد. تسهیل‌گران این عملیات با ارائهٔ اسناد جعلی، «ادعا کرده بودند که این نفت متعلق به مالزی است.»

در این دادخواست آمده است که یک نهاد سوئیسی به نمایندگی از شرکت «پتروشیمی تریلیانس» -- که تحت تحریم دولت ایالات متحده قرار دارد -- این محموله را انبار کرده است. بنا بر متن شکوائیه، این نهاد از سال ۲۰۲۲ به‌طور انحصاری از طرف شرکت تریلیانس فعالیت کرده و فرآورده‌های نفتی تولید‌شده در ایران را به فروش رسانده است.

این نهاد سوئیسی که نامش فاش نشده است، در خرداد ۱۴۰۳ این محموله را به یک شرکت بین‌المللی فروخت و پس از آن بود که آن شرکت هم بار دیگر این محموله را به فروش رساند.

بنا بر گزارش‌ها، این نقشه توسط علی بایندریان، مدیر تریلیانس، سازمان‌دهی شده است.

مقامات ایالات متحده سپس با مصادرهٔ درآمدهای حاصل از فروش این محموله، اعلام کردند که این درآمدها نمایانگر تأمین مالی تروریسم است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -- نهادی که نیروهای نیابتی از جمله حزب‌الله و حوثی‌ها را تسلیح و تأمین مالی می‌کند -- ارتباط دارد.

تأمین مالی تروریسم از طریق دریا

شرکت ملی نفت ایران، یک نهاد حکومتی که از سپاه پاسداران و نیروی قدس آن پشتیبانی مادی می کند، از جمله اهداف اصلی تحریم‌های آمریکا بوده است.

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس مسائل انرژی ایران که در جمهوری آذربایجان مستقر است، می‌گوید: «رژیم روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت را مستقیماً در اختیار سپاه پاسداران قرار داده است تا در بازارهای بین‌المللی با نام تجاری جدید عرضه شود.»

او به پیشتاز گفت که این نفت «عمدتاً به چین و پالایشگاه‌های کوچکتر چینیصادر می شود.»

به‌گفتهٔ‌ تحلیلگران منطقه، زمانی که قاچاق نفت برای تأمین نیازهای مالی سپاه پاسداران ناکافی باشد، رژیم با طرح بهانه‌های مختلف نفت‌کش‌های خارجی را توقیف می‌کند و بنا بر گزارش‌ها، نفت آنها را مجدداً در بازار آزاد می‌فروشد.

همان‌گونه که در جریان توقیف کشتی «سنت نیکلاس» در دی ۱۴۰۲ توسط نیروی دریایی رژیم ایران و بازداشت خدمهٔ ۱۹ نفرهٔ آن مشاهده شد، توقیف شناورها نیز در راستای اهداف «دیپلماسی گروگانگیری» مورد استفاده قرار گرفته است.

به‌گفتهٔ تحلیلگران، آزادی خدمه معمولاً منوط به دریافت امتیازهای سیاسی است.

یاروو ولر، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه کنت، گفت: «اقدام‌های [رژیم] ایران برای توقیف کشتی‌ها، این آبراه حیاتی برای تجارت جهانی و آزادی کشتیرانی را به ابزاری تسلیحاتی و نظامی تبدیل کرده است.»

تحلیلگران می‌گویند که همزمان با تحریم‌ها، نیروهای دریایی سپاه پاسداران با استفاده از پهپاد و قایق‌های تندرو، کشتی‌های تجاری را اذیت و آزار و تهدید می‌کنند و این اقدام را هم به‌منظور سرقت محموله‌ها و هم با هدف نمایش قدرت و سلطه‌ بر مسیرهای حیاتی کشتیرانی انجام می‌دهند.

آیا این مقاله را می پسندید؟


ارقام را وارد کنید *

سلام من نظر خاستی ندارم