نوشتهٔ أنس البار | 2023-10-09

طبق گزارش‌ها، مقام‌های عراق در راستای تشدید تلاش‌های خود برای مبارزه با گسترش مواد مخدر غیرمجاز، مراحل پایانی تشکیل یک دستگاه امنیتی مستقل جدید را طی می‌کنند که تخصص آن پیگرد قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر است.

ماه گذشته، یک مقام امنیتی به العربی الجدید گفت در راستای مبارزه با این مشکل و برای تشکیل یک ادارهٔ جدید با الگوبرداری از سرویس مبارزه با تروریسم عراق، «آخرین اقدامات در دست انجام است».

به‌گفتهٔ مرکز سیاست خاورمیانهٔ مؤسسهٔ بروکینگز، سرویس مبارزه با تروریسم، یک سازمان مستقل در سطح شبه‌وزارتی است که از وزارتخانه‌های دفاع و کشور جداست.

این سرویس یک ساختار سازمانی سه‌سطحی دارد که از مقر سرویس مبارزه با تروریسم، ستاد فرماندهی مبارزه با تروریسم و سه تیپ از نیروهای عملیات ویژه عراق تشکیل شده است.

این مقام امنیتی به العربی الجدید گفت ادارهٔ کل امور مواد مخدر و مواد روان‌گردان وزارت کشور عراق برای این ادارهٔ جدید مبارزه با مواد مخدر جایگاه «زیربنایی» خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد قرار است ملزومات و زیرساخت‌های مورد نیاز این ادارهٔ جدید «برای اطمینان از توانایی کشور جهت مبارزه با خطر فزایندهٔ مواد مخدر» تأمین شود.

عراق قصد دارد با این اقدام یک نیروی ضربت مداخلهٔ سریع با تسلیحات پیچیده و آموزش‌های ویژه تشکیل بدهد که می‌تواند خطرناک‌ترین وظایف مرتبط با گیر انداختن قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر را به انجام برساند.

کارشناسان آگاه از شرایط گفتند این نوع یگان ویژه یک ضرورت فوری است، چرا که مافیاهای قاچاق از روش‌های مبتکرانه -- شامل پهپاد و گلایدر -- برای واردات مواد مخدر از تمامی مرزهای کشور استفاده می‌کنند.

زید علی عباس، رئیس سازمان پزشکی قانونی وزارت بهداشت عراق روز ۲۲ مرداد در بیانیه‌ای گفت در یک تحول تازه و نگران‌کننده، مواد مخدر به‌شکل جاسازی‌شده در آب‌نبات‌های کودکان و سیگارهای الکترونیک یافت شده است.

پیگرد سوداگران و باندهای قاچاق مواد مخدر مستلزم عملیات‌های تعقیب و درگیری‌های خشونت‌بار است، چرا که بعضی از آنها سلاح و نفوذ دارند که گاهی منجر به تلفات پرسنل امنیتی می‌شود.

مسئولیت جمعی

صفاء الاعسم، کارشناس مسائل امنیتی، به تارنمای الفاصل وابسته به پیشتاز گفت این ادارهٔ جدید در عراق هستهٔ تشکیل دیگر ادارات و کمیته‌های متخصص در زمینهٔ مقابله با تهدید مواد مخدر خواهد بود.

او با اشاره به وزارتخانه‌های بهداشت و محیط زیست گفت: «باید کار امنیتی و کنشگرانه برای مقابله با این تهدید بیشتر شود، که نیازمند همبستگی کلیهٔ بخش‌های دولت است».

وی افزود مشکل مواد مخدر غیرمجاز «یک مشکل بزرگ و ریشه‌دار است» که طی دههٔ گذشته در عراق افزایش یافته و «مافیاهایی با نفوذ و روابط فرامرزی گسترده» را شامل می‌شود.

از زمان آغاز جنگ سوریه در سال ۱۳۸۹ -- جنگی که با حمایت محکم تهران از رژیم بشار اسد تشدید شده -- تجارت مواد مخدر در منطقه به‌شدت افزایش یافته است.

اعسم با اشاره به اینکه گروه‌های تروریستی «می‌توانند تأمین مالی خود را از محل تجارت مواد مخدر انجام دهند»، افزود چالش ریشه‌کن کردن مواد مخدر غیرمجاز یک جنبهٔ مبارزه با تروریسم هم دارد.

خود ایران از سال‌ها پیش گرفتار معضل مواد مخدر، به‌ویژه در مناطق مرزی، بوده است.

جدی‌ترین مسائل مرتبط با مواد مخدر در میان اقلیت‌های قومی کشور، به‌ویژه اقلیت بلوچ، به‌چشم می‌خورد.

به‌دلیل همسایگی با پاکستان و افغانستان، قاچاق و فروش مواد مخدر غیرمجاز در استان سیستان و بلوچستان امری رایج است و البته مصرف و اعتیاد به مواد مخدر نیز به‌همان اندازه رواج دارد.

رژیم مجازات سختی برای افراد محکوم به جرایم مرتبط با مواد مخدر در نظر می‌گیرد.

طبق تأیید سازمان‌های حقوق بشری، ۲۰ شهروند بلوچ -- شامل دو زن -- در فاصلهٔ بین دهم تا چهاردهم اردیبهشت در این استان اعدام شده‌اند، که بیشتر این اعدام‌ها به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

یک زن بلوچ ۲۶ ساله که برادرش در بند اعدامیان یکی از زندان‌های زاهدان بوده گفت برادرش از فرط ناچاری به فروش مواد مخدر روی آورده است.

این خانم با شرط محفوظ ماندن هویتش به پیشتاز گفت خانواده‌اش نمی‌دانند برادرش زندانی شده است چون تا هفته‌ها پس از دستگیری او هیچ اطلاعی از جا و مکانش به آنها داده نشده است.

وی افزود: «بعضی‌ها در زاهدان می‌گویند خود سپاه مشکل اصلی است. ولی دولت فقط جوان‌های ما را دستگیر می‌کند و به زندان می‌اندازد و می‌کشد».

این خانم گفت: «خیلی از جوان‌ها در سیستان و بلوچستان بیکار و فقیر و درمانده‌اند. اما دولت هیچ برنامه‌ای برای کمک به مردم راه نمی‌اندازد. چطور می‌شود با اعدام این همه جوان بلوچ مشکل مواد مخدر را در استان حل کرد؟»

عملیات‌های مبارزه با مواد مخدر

ادارهٔ امور مواد مخدر و مواد روان‌گردان وزارت کشور با همکاری دیگر ادارات امنیتی به انجام عملیات علیه قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر ادامه می‌دهد.

خالد المحنا، سخنگوی وزارت کشور عراق، به الفاصل گفت از دی‌ماه سال گذشته تا شهریور سال جاری در عراق بیش از ۱۲٫۰۰۰ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر دستگیر شده‌اند.

او گفت حدود نیمی از افراد متهم به‌دست داشتن در قاچاق، سوداگری و معاملهٔ مواد مخدر در دادگاه‌های عراق محکوم شده‌اند.

وی افزود نیروهای امنیتی حدود چهار تن مواد مخدر، مواد محرک و مواد توهم‌زا، از جمله «مقادیر زیادی قرص کاپتاگون، مت کریستال و دیگر انواع کالاهای ممنوع مانند ماری‌جوآنا، حشیش و هروئین» توقیف کرده‌اند.

آنها مقداری «سلاح و مواد منفجره متعلق به قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر» را نیز ضبط کرده‌اند.

مقام‌ها گفتند در شهریورماه چند عملیات «با دقت بالا» انجام شده است، از جمله دستگیری یک دلال مواد مخدر در استان انبار که ۱۷۵٫۰۰۰ قرص کاپتاگون در اختیار داشته است.

مواد مخدر و روان‌گردان غیرمجازی که به توقیف نیروهای امنیتی عراق درمی‌آید توسط یک کمیتهٔ تخصصی به ریاست نمایندهٔ قوهٔ قضاییه و شامل اعضای وزارتخانه‌های کشور و بهداشت معدوم می‌شود.

قاضی صحیب دحام المادیدی، رئیس کمیتهٔ معدوم‌سازی، گفت طبق بیانیهٔ دولت، آخرین عملیات معدوم‌سازی روز ۳۰ شهریور انجام شده که «هفتمین مورد این‌چنینی طی یک دورهٔ دوماهه» بوده است.

در این عملیات، حدود یک میلیون قرص مواد روان‌گردان و ۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر سوزانده شد.