اقتصاد
بحران آب ایران ریشه در چند دهه سوءمدیریت دارد
بحران آب و خطر کاهش جمعیت ایران ریشه در حکومتی با پشتوانهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد که بودجهٔ نظامی را نسبت به زیرساختهای حیاتی آب در اولویت میداند.
![روز ۱۸ آبان ۱۴۰۴، در شرایطی که ایران با کمبود شدید آب مواجه است، خودرویی از روی پل رودخانهٔ خشکیدهٔ کن در غرب تهران عبور میکند. [عطا کناره/خبرگزاری فرانسه]](/gc3/images/2026/06/19/56572-iran_water-370_237.webp)
نوشتهٔ فیصل ابوبکر |
در حال حاضر، وخیمتر شدن کمبود آب به دلیل خشکسالی و برداشت بیرویهٔ آبهای زیرزمینی با خطر کاهش انبوه جمعیت در چند شهر بزرگ ایران همراه شده است.
کارشناسان این وضعیت خطرناک را به سوءمدیریت دیرینهٔ دولت و چندین دههٔ متوالی ضعف برنامهریزی راهبردی در سطح ملی نسبت میدهند.
جمهوری اسلامی در اقدامی سرنوشتساز منابع کشور را به جای طرحهای توسعهٔ ضروری و خدمات عمومی حیاتی به تسلیحات و درگیریهای منطقهای اختصاص داد.
در گزارشهای رسمی تأیید شده است که شهرهای تهران، مشهد، کرج، اراک و ساوه در حال حاضر با حجم بسیار زیادی از فشار روزافزون و غیر قابل تحمل در زمینهٔ آب مواجهند.
رئیسجمهوری مسعود پزشکیان علناً هشدار داده است که اگر نبود بارندگی کنونی ادامه یابد، تهران ممکن است با کاهش شدید جمعیت روبهرو شود.
عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، بر این باور است که خشکسالی به تنهایی توجیهکنندهٔ مقیاس و ژرفای بیسابقهٔ این بحران شدید ملی نیست.
او گفت: «این وضعیت نتیجهٔ مستقیم اولویتهای نابجا و مرجح بودن پروژههای ایدئولوژیکی و نظامی نسبت به طرحهای آب پایدار است.»
دولت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره درگیریهای منطقهای و دستگاههای امنیتی را نسبت به سرمایهگذاری روی زیرساختهای حیاتی داخلی در اولویت قرار دادهاند.
این خیانت در اولویتبندی، که با فساد اداری تشدید شده است، عملاً مانع از اجرای مؤثر پروژههای ضروری و راهبردی در زمینهٔ آب میشود.
سوءمدیریت، آلودگی صنعتی، توسعهٔ کشاورزی ناپایدار و هدررفت بالای آب در شبکه توزیع، این بحران را عمیقتر کرده است
دستیابی به امنیت آبی درازمدت مستلزم هدایت تمام و کمال منابع ملی در راستای سازگاری با تغییرات اقلیمی و پایداری آینده است.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر بارِ کمبودها فقط روی دوش مردم گذاشته شود، تنشهای اجتماعی و سیاسی موجود را به شکلی خطرناک تشدید خواهد کرد.
ثبات جامعه وابسته به تأمین خدمات اساسی و حفظ منابع طبیعی از سوی دولت است، نه فقط توانمندی نظامی.