نوشتهٔ پیشتاز | 2026-05-30

با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، مقامات تندرو برای منحرف کردن خشم و اعتراضات مردم از دهه‌ها فساد و مدیریت فاجعه‌بار خود، بیش از پیش به تئوری‌های توطئه متوسل می‌شوند و از آن‌ها به عنوان سلاح استفاده می‌کنند.

مقام‌ها به جای مقابله با تورم، سقوط توان خرید و کمبود شدید کالاهای اساسی، مشکلات اقتصادی را ناشی از جنگ خارجی جلوه می‌دهند.

نمونهٔ بارز آن احمد علم‌الهدی، امام جمعهٔ تندروی مشهد، است که مدعی شده عامل سودجویی و گرانی سرسام‌آور قیمت‌ها «پیاده‌نظام ارتش آمریکا» در داخل کشور است.

اظهارات او بازتاب راهبرد گسترده‌تر رژیم است که در آن با جلوه دادن مشکلات داخلی در قالب شواهد نفوذ و کارشکنی بیگانه، تقصیرها موجودیت خارجی پیدا می‌کنند.

این تبلیغات و شعارها، تفاوت فاحشی با واقعیت تلخ و بیرحمی دارد که میلیون‌ها خانواده عادی ایرانی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مردمی که برای زنده ماندن در میان تورم بی‌امان و بدتر شدن روزبه‌روز اوضاع اقتصادی، سخت در تلاشند.

اگرچه مسئولان گفتگوهای آنلاین نمادینی دربارهٔ افزایش قیمت مواد غذایی برگزار می‌کنند و شعارهایی در ستایش «اقتصاد جهادی» ترویج می‌دهند، تأمین هزینهٔ گوشت و دارو و مسکن روزبه‌روز برای شهروندان دشوارتر می‌شود.

طبق گزارش‌های دریافتی از داروخانه‌های سراسر ایران، قیمت دارو حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته و بیماران درمانده را به جیره‌بندی درمان یا قطع یکبارهٔ مصرف داروها واداشته است.

آسوشیتد پرس به موارد مستندی از کوچک‌تر شدن سبد خرید، سقوط توان خرید و اضطراب گسترده در میان کارگران، بازنشستگان، فروشندگان و حتی حامیان حکومت که بیش از پیش خسته شده‌اند اشاره کرد.

حتی شهروندانی که قبلاً به نظام وفادار بودند اکنون علناً در اقشار مختلف جامعهٔ ایرانی از تورم، رکود حقوق و دستمزد، حذف امنیت شغلی و وخامت روزافزون شرایط اقتصادی انتقاد می‌کنند.

این بحران به مراتب از آمار محض فراتر رفته، شکل فرسایش ویرانگر ساختاری و روانی به خود گرفته و طبقهٔ متوسط و جمعیت کارگران ایران را که از پیش هم ضعیف شده بود از پا درآورده است.

قراردادهای کاری موقت، سقوط نرخ ارز و هزینه‌های سرسام‌آور مسکن همچنان خانواده‌های گرفتار را از شهرهای بزرگ به بخش‌های پرازدحام و حاشیه‌هایی که روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند می‌کشاند.

در همین اثنی، مقام‌های رژیم از یک سو تحریم‌ها و توطئه‌های خارجی را مقصر می‌دانند و از سوی دیگر از پاسخگویی در قبال فساد ساختاری، عدم برنامه‌ریزی و سال‌ها سیاست‌گذاری اقتصادی مخرب سر باز می‌زنند.