امنیت
بازگشت اینترنت برای بخش تجاری در ایران؛ مردم عادی همچنان در قطعی و بی خبری
طرح «اینترنت طبقاتی» رژیم برای کسبوکارها و وفاداران حکومت با واکنش شدید صنفهای مختلف روبه رو شده است که آن را «تبعیضآمیز» میدانند.
![روز ۸ مرداد ۱۴۰۴، زن ایرانی در مراسمی در تهران سعی دارد در تلفن هوشمند خود با ویپیان به اینستاگرام دسترسی پیدا کند. [مرتضی نیکوبذل/نورفتو از طریق خبرگزاری فرانسه]](/gc3/images/2026/05/15/56011-iran-370_237.webp)
نوشتهٔ پیشتاز |
گرچه امکان بازگشت به اینترنت برای بعضی از کسبوکارها و حرفههای مورد تأیید فراهم شده است، بیشتر ۹۰ میلیون شهروند کشور همچنان در خاموشی کامل به سر میبرند.
رژیم جمهوری اسلامی با تأیید شورای عالی امنیت ملی یک سرویس جدید به نام «اینترنت پرو» معرفی کرده است.
هدف از این طرح، حفظ حضور آنلاین بخشهای حیاتی و حساس در حالی که دسترسی عموم مردم به اینترنت جهانی مسدود (فیلتر) میشود.
کارشناسان حقوق دیجیتال برآورد کردهاند که این خاموشی مداوم روزانه ده ها میلیون دلار برای اقتصاد ایران هزینه دارد و تجارت آنلاین داخلی را فلج کرده است.
بسیاری این خاموشی را وسیلهای برای سرپوش گذاشتن بر سرکوبهای شدید داخلی و موارد نقض حقوق بشر میدانند.
رژیم با دنبال کردن سیاست «فهرست سفید» و ایجاد «اینترنت طبقاتی»، مردم را با زور وادار کرده است تا به اینترانت تحت کنترل حکومت روی بیاورند.
در این سامانه، بعضی از گروههای حرفهای و وفاداران مورد اعتماد در صورت انطباق با الزامات گزینشی مشخصی از دسترسی انحصاری برخوردار میشوند.
متقاضیان برای اینکه واجد شرایط این طرح دسترسی محدود باشند، باید ضمن فراهم کردن مدارک هویتی کامل، اطلاعات چند معرف حرفهای را نیز ارائه کنند.
متخصصان امنیت سایبری هشدار میدهند که رژیم از این سیستم برای کنترل ترافیک اینترنت و شنود ارتباطات استفاده میکند تا نظارت دولتی بر کسانی که به اینترنت دسترسی دارند را گسترش دهد.
به این ترتیب، نوعی شکاف دیجیتال پدید می آید که در آن دسترسی به اطلاعات دیگر حق نیست بلکه امتیاز است.
اما معرفی این طرح با واکنش شدید همان اصنافی مواجه شده است که قرار بود جذبش شوند.
سازمان نظام پرستاری با ۳۰۰٫۰۰۰ عضو رسماً این پیشنهاد را رد کرد و گفت تا زمانی که مردم در خاموشی به سر میبرند به دنبال امتیازات خاص نخواهد بود.
انجمن صنفی طراحان گرافیک نیز در اقدام اعتراضآمیز مشابهی از درخواست جمعی برای فراهم شدن ارتباط خودداری کرد.
مردم این طرح طبقاتی را اقدامی بسیار «تبعیضآمیز» و نقض حقوق اولیهٔ مدنی خواندند.
این مخالفت اخلاقی نشاندهندهٔ انزجار عمیق نسبت به تبعیض دیجیتال حکومت است.
پیامد اقتصادی آن نیز باعث پیچیدگی هرچه بیشتر این راهبرد رژیم شده است چرا که خاموشی مداوم رفتهرفته ثبات ملی را تضعیف میکند.
سازمانهای حقوق دیجیتال گزارش کردهاند که این محدودیتهای پیوسته خسارات مالی عظیمی به وجود آورده، آنچنانکه برخی برآوردها فراتر از یک و نیم میلیون دلار در ساعت است.
این فشارهای اقتصادی باعث افت سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده و کسبوکارهای کوچک و متوسط بی شماری را به سقوط قریب الوقوع کشانده است.
در شرایطی که گروه منتخبی به دنیای دیجیتال دسترسی دارد، عمدهٔ مردم ایران و اقتصاد کشور عملاً در تاریکی گرفتار مانده اند.