نوشتهٔ پیشتاز | 2026-05-01

ایالات متحدهٔ آمریکا از طریق راهبرد هماهنگی که اکنون «عملیات خشم اقتصادی» نامیده می‌شود، کارزار فشار بر رژیم جمهوری اسلامی را تشدید کرده است.

در این عملیات، از ترکیب سختگیری‌های دریایی و محدودیت‌های مالی کوبنده علیه شریان‌های اقتصادی رژیم استفاده شده است.

هدف از این تلاش، در تنگنا قرار دادن دسترسی جهانی جمهوری اسلامی با اعمال محدودیت مستقیم در جریان‌های درآمدی است که نفوذ منطقه‌ای آن را پابرجا نگه می‌دارد.

این فشار دریایی اکنون با سختگیری مالی نیرومندی به رهبری وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تقویت شده و نشان‌دهندهٔ تغییر موضع به سمت انزوای اقتصادی تمام‌عیار است.

روز ۲۶ فروردین‌ماه، ادارهٔ کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری بیش از بیست نهاد مرتبط با شبکهٔ قاچاق نفت محمدحسین شمخانی را تحریم کرد.

با این تدابیر، نُه کشتی و ۱۷ شرکت متهم به تسهیل جابه‌جایی محموله‌های غیرقانونی برای دور زدن تحریم‌ها و سرپا نگه داشتن تجارت پنهانی نفت جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند.

بنا بر اعلام وزارت خزانه‌داری، این شبکه نقشی محوری در انتقال نفت ایران به بازارهای جهانی ایفا می‌کرده و عامل مستقیم تضعیف تلاش‌های پیشین برای اعمال قانون بوده است.

روز دوم اردیبهشت‌ماه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، تأیید کرد که معافیت تحریم‌های مربوط به آن بخش از نفت ایران و روسیه که روی دریا قرار دارد ۳۰ روز دیگر تمدید شده است.

وی گفت این تصمیم پس از درخواست کشورهایی که با کمبود بالقوه مواجهند گرفته شده که نشان‌دهندهٔ توازن سنجیدهٔ واشنگتن بین فشارهای قانونی و ثبات در بخش انرژی جهان است.

همزمان، رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ، کشورهایی را که به رژیم سلاح بدهند به اعمال تعرفهٔ ۵۰ درصدی تهدید کرد که هدف اصلی آن چین است.

برای آگاهی از تحلیل کامل و جزئیات تحریم‌های جدید ایالات متحده، به تارنمای وزارت خزانه‌داری ایالات متحدهٔ آمریکا رجوع کنید.