نوشتهٔ پیشتاز | 2026-02-20

ایالات متحدهٔ آمریکا به منظور اخلال در درآمدهای مورد استفاده برای تروریسم، دور تازهٔ تحریم‌های خود را علیه بازرگانان نفت ایران و کشتی‌های ناوگان سایه‌ای وضع کرده است.

این تدابیر که روز ۱۷ بهمن از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام شد، محرک کارزار گسترده‌تری برای بازخواست جمهوری اسلامی در قبال فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده است.

ادارهٔ کنترل دارایی‌های خارجی گفت این شبکه با وجود محدودیت‌ها، امکان صادرات نفت و کسب میلیاردها دلار درآمد غیرقانونی را فراهم آورده است.

مقام‌های آمریکا انتظار دارند این تدابیر منجر به مهار تأمین مالی تروریسم، برنامه‌های موشکی و سرکوب داخلی شود.

دلیل تحریم‌ها

این تحریم‌ها برای مقابله با اتکای جمهوری اسلامی به صادرات نفت و پتروشیمی به عنوان منبع اصلی درآمد آن وضع شده است.

به گفتهٔ مقام‌های خزانه‌داری آمریکا، عواید این صادرات روانهٔ شبه‌نظامیان نیابتی، سازمان‌های تروریستی و نیروهای امنیتی داخلی مسئول سرکوب مخالفان می‌شود.

استدلال مقام‌ها این است که حتی در شرایطی که شهروندان ایران با فشارهای ناشی از تورم و بیکاری مواجهند، رژیم اسلامی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده را نسبت به رفاه اقتصادی در اولویت قرار می‌دهد.

این تدابیر طبق فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ عملی شده است، که مجوزی است برای مجازات افرادی که تجارت نفت ایران را تسهیل می‌کنند.

سیاست‌گذاران می‌خواهند با هدف گرفتن بخش انرژی، به هستهٔ مالی نفوذ منطقه‌ای ایران ضربه بزنند.

تحلیلگران می‌گویند این تحریم‌ها همچنین نشان‌دهندهٔ تلاش‌های گسترده‌تر برای محدود کردن توانایی ایران در دور زدن تحریم‌ها از طریق شیوه‌های کشتی‌رانی فریبکارانه و شبکه‌های مالی غیرقانونی است.

افراد متأثر از تحریم‌ها

با اعمال این تحریم‌ها، ۱۵ نهاد، ۲ شخص و ۱۴ کشتی حمل نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی از مبدأ ایران هدف قرار گرفته‌اند.

این عوامل در حوزه‌های قضایی مختلفی مانند امارات متحدهٔ عربی، ترکیه، سیشل و چین فعالیت دارند.

مقام‌ها می‌گویند این نهادها از تدارکات کشتی‌رانی پیچیده، اسناد جعلی و انتقال کشتی به کشتی برای مخفی کردن مبدأ ایرانی محموله‌ها استفاده کرده‌اند.

بسیاری از کشتی‌ها جزء همین «ناوگان سایه‌ای» هستند که خارج از چارچوب استاندارد نظارت‌های قانونی و سامانه‌های انطباق با قوانین دریانوردی کار می‌کند.

این کشتی‌ها برای گریز از شناسایی، مرتب سامانه‌های رهگیری را غیرفعال می‌کنند، پرچم خود را تغییر می‌دهند یا به شرکت‌های صوری متوسل می‌شوند.

با وضع این تحریم‌ها و مسدود کردن اموال و منع معامله با نهادها و کشتی‌های تحریمی، یکی از منابع حیاتی تأمین مالی برای دستگاه امنیتی رژیم اسلامی هدف قرار می‌گیرد.

همچنین، این تحریم‌ها نشانهٔ عزمی بین‌المللی است و به شرکت‌ها و دولت‌ها هشدار می‌دهد که تسهیل تجارت نفت جمهوری اسلامی با خطرات حقوقی و مالی قابل توجهی همراه است.

طبق اعلام نهادهای آمریکایی، اعمال قانون همچنان در اولویت خواهد ماند و ممکن است اقدامات بیشتری نیز علیه شبکه‌های دور زدن تحریم به کار گرفته شود.

سیاست‌گذاران امید دارند رژیم اسلامی تهران با تداوم فشار وادار به تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی و امنیتی شود.