سیاست
برگزاری مراسم خاکسپاری رهبر پیشین ایران در سایهٔ تفرقه ها و مخفی بودن جانشین او
در مراسم بی سابقهٔ خاکسپاری حکومتی جمهوری اسلامی، پرده از شکافهای عمیق در رژیم برداشته شد، چرا که غیبت مرموز رهبر جدید موجب بلاتکلیفی فراوان شده است.
![کاروان تشییع جنازهٔ علی خامنهای، رهبر کشتهشدهٔ ایران، و اعضای خانوادهاش در مراسم خاکسپاری ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵. [عطا کناره/خبرگزاری فرانسه]](/gc3/images/2026/07/17/57029-_186__funeral_procession-370_237.webp)
نوشتهٔ پیشتاز |
جمهوری اسلامی روز ۱۸ تیرماه، یک مراسم تشییع جنازه دولتی و یکهفتهای را به پایان رساند که در نوع خود بیسابقه بود و تفاوت زیادی با مراسم معمول تدفین در اسلام داشت.
آنچه در این فرآیند وداع بیش از هر چیز دیگری به چشم آمد این بود که خاکسپاری آیتالله علی خامنهای به مراتب بیشتر از عرف طول کشید.
از یک سو جمعیت عزادار در کاروانهایی در سراسر تهران و قم دیده میشد و از سوی دیگر، پیامهای تند انتقامجویی با صدای بلند از رسانهها پخش میشد.
مجتبی خامنه ای که حالا به عنوان رهبر جدید معرفی شده است، تنها فرزندی بود که غیبتش در این مراسمهای رسمی و پر سروصدا، کاملاً به چشم میآمد.
غیبت فیزیکی او طبیعتاً دستمایهٔ گمانپردازیهای فراوان بینالمللی دربارهٔ وضعیت واقعی سلامت و احتمال ترور او و ثبات کلی حکومت روحانیون شد.
به نظر میرسید حکومت به هر قیمتی شده میخواهد این ظاهرسازیِ برنامهریزیشده را حفظ کند که او هنوز زنده است و با قدرت امور را رهبری میکند.
پیش از برگزاری این مراسم، مجتبی در مراسم یادبود همسرش نیز حاضر نشد که همه را به تعجب واداشت.
این غیبت طولانی و مرموز در انظار عمومی، دستِ نخبگان سیاسی و مقامات امنیتی را که روزبهروز نگرانتر میشوند، برای گرفتن تصمیمات حیاتی به شدت بسته است.
سپاه پاسداران اکنون با قلدری تمام، همه تحرکات کلیدیِ سیاسی را دیکته میکند؛ در حالی که دولت غیرنظامی کاملاً بیاختیار و دستبسته مانده است.
حضور سنگین نیروهای امنیتی، مسیرهای تشییع جنازه را بهطور کامل قرق کرده بودند تا هم قدرتِ مطلق حکومت را به رخ بکشند و هم جلوی هرگونه اعتراض یا ناآرامیِ احتمالیِ مردم را با مشت آهنین بگیرند.
این شکاف نهادی روزافزون نشان از رژیمی دارد که از درون بسیار شکننده است و برای سرپوش گذاشتن بر شکافهای عمیق داخلی روزبهروز بیشتر به نیروی نظامی اتکا میکند.
عمیق تر شدن شکافهای درونی، این حکومتِ چندپارچه را به شدت آسیبپذیر کرده است؛ آن هم در حالی که مقامات بلندپایه سیاسی، هراسان و سردرگم ماندهاند که واقعاً چه کسی کشور را اداره می کند.
وزارتخانههای غیرنظامی کاملاً به حاشیه رانده شدهاند و حالا این سرداران مسلح هستند که بدون هیچ نظارت و بازخواستی، تمام ضوابط امنیتی را تعیین و دیکته میکنند.
این قبضه کردن بیسابقه قدرت توسط نظامیان، مهر تأییدی است بر اینکه نهادهای اجرایی و قانونیِ سنتی در جمهوری اسلامی، دیگر کاملاً بیخاصیت و بیارزش شدهاند.
ناظران خارجی میگویند وحشتِ آشکار در میان مقامات بلندپایه، نشاندهنده یک دوره انتقالِ قدرتِ پر از هرجومرج است؛ وضعیتی که میتواند جرقه اعتراضات خشونتآمیز را بزند.
هفتههای آینده مشخص خواهد کرد که آیا فرماندهان قدرتمند نظامی میتوانند این ظاهرِ فریبنده و شکننده را که "اوضاع مملکت کاملاً عادی و مثل سابق است"، با موفقیت حفظ کنند یا خیر.