نوشتهٔ پیشتاز | 2026-06-11

صنعت نفت و گاز ایران نظام کارگری بسیار نابرابری دارد که در آن کارکنان دائم از کارگران قراردادی جدا هستند.

کارگران دائم در کل این بخش از حقوق بالاتر، بازنشستگی، مزایای مسکن و امنیت شغلی بهتری برخوردارند.

کارگران قراردادی اغلب همان وظایف از جمله بسیاری از کارهای طاقت‌فرسا را انجام می‌دهند، اما حقوق و مزایای آنها بسیار کمتر است.

کارگران قراردادی با اینکه بخش عمدهٔ بار عملیاتی این صنعت را به دوش می‌کشند، همچنان از مزایایی که به طور معمول به کارکنان دائم تعلق می‌گیرد محرومند.

این کارگران با اشاره به اینکه در نظام فعلی، وفاداری با پاداش همراه است و کار سخت تاوان دارد، بارها خواستار حقوق برابر و استخدام بی‌واسطه شده‌اند.

استدلال منتقدان این است که چنین ساختاری عمداً برای از بین بردن انگیزهٔ اقدام جمعی و سرکوب مخالفت‌ها در محیط کار طراحی شده است.

کارگران قراردادی همواره تحت شرایط استخدامی ناپایداری کار می‌کنند که در آن تلافی‌جویی راحت‌تر و امنیت شغلی به مراتب ضعیف‌تر است.

کارگرانی که نسبت به شرایط کاری اعتراض کنند خطر اقدامات انضباطی، خاتمهٔ قرارداد یا دیگر انواع فشار را به جان می‌خرند.

سازماندهی کار به شکل مستقل با محدودیت‌های شدید روبه‌روست و مقام‌ها فوراً نسبت به تظاهرات و اقدامات هماهنگ در محیط کار واکنش نشان می‌دهند.

نتیجهٔ آن نیروی کاری است که هر گاه خواستار اصلاحات شود یا رفتار ناعادلانه را زیر سؤال ببرد با موانع بزرگی روبه‌رو می‌شود.

این نابرابری باعث رنجش کارگرانی شده است که باور دارند این صنعت شدیداً به کارشان وابسته است.

از دید جمهوری اسلامی، زیرساخت‌های نفت و گاز نوعی دارایی راهبردی ملی به شمار می‌رود که نیازمند نظارت امنیتی گسترده است.

تأسیسات بزرگ با تدابیر شدید کنترل دسترسی، سامانه‌های پایش گسترده و حضور پیوستهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌شوند.

فعالان کارگری و سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند در محیطی با این حد از تمرکز امنیتی، استقلال بیان و سازماندهی کارگران به مراتب محدودتر می‌شود.

گسترهٔ کنترل فراتر از تأسیسات فیزیکی است و به ارتباطات روزمرهٔ کارگران نیز سرایت کرده است.

مسئولان بارها در مواقع ناآرامی و تنش‌های کارگری به اعمال محدودیت‌های ارتباطی و قطع اینترنت روی آورده‌اند.