اقتصاد
تداوم خشم همگانی با شکاف دیجیتال در ایران
در سامانهٔ «اینترنت طبقاتی» جمهوری اسلامی، فقط قشر خاصی از دسترسی ممتاز برخوردار میشوند که این تبعیض دیجیتال باعث خشم همگانی شده است.
![روز ۲۲ فروردین ۱۴۰۵، جوانان در کافهای در فضای آزاد مرکز شهر تهران جمع شدهاند. [مرتضی نیکوبذل/نورفتو از طریق خبرگزاری فرانسه]](/gc3/images/2026/06/01/56256-tehran_cafe-370_237.webp)
نوشتهٔ نهاد طوبالیان |
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، روز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ با تشکیل کمیتهٔ ویژهای، وظیفهٔ پایان دادن به اختلال شدید اینترنت در ایران را به معاون اول خود سپرد.
با توجه به حساسیتهای سیاسی بزرگی که رئیسجمهوری باید در درون دولت برطرف کند، بسیاری از ایرانیان به اختیار واقعی او برای عمل به این تعهد شک دارند.
او با مقاومت شدید نهادهای حکومتی قدرتمند و غیرمنتخب مردم، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد پرنفوذ شورای عالی فضای مجازی، روبهروست.
مصطفی فحص، نویسندهٔ سیاسی، به پیشتاز گفت: «پزشکیان با تشکیلات امنیتی همسو نیست و بنابراین توانایی تحمیل سیاست به دستگاه قدرتمند امنیتی را ندارد.»
مخاطرهٔ انکارناپذیر در پیشنهاد پزشکیان این است که ارتباط کنترلنشده با دنیای بیرون را میسر میکند و همین موضوع باورپذیر بودن این طرح را بسیار سؤالبرانگیز میکند.
در پی حملات آمریکا و اسرائیل در روز نهم اسفند ۱۴۰۴، این محدودیتهای شدید اعمال شد و میلیونها شهروند از دسترسی به شبکهٔ اینترنت جهانی محروم شدند.
به دنبال این رویدادها، دولت با ایجاد سامانهای «طبقاتی»، اقدام به ارائهٔ خدمات ممتاز و «سیمکارتهای سفید» کرد.
در چارچوب این خدمات، دسترسی شهروندان عادی مسدود میماند و ارتباط جهانی منحصراً در اختیار کسبوکارهای مورد تأیید و نورچشمیهای قدرتمند قرار میگیرد.
این تبعیض دیجیتال فراگیر نشان از نابرابری نهادینه دارد و موجب خشم همگانی گسترده در سراسر کشور شده است.
با منع دسترسی بینالمللی، پیچیدگیهای فنی زیادی پدید آمده و عمدهٔ فعالیتهای اقتصادی در سراسر ایران فلج شده است.
این بحران اکنون تهدیدی برای میلیونها شغل در بخشهای تجارت الکترونیک و دیجیتال به شمار میرود و با انقضای مجوز نرمافزارها و از دست رفتن ابزارهای جهانی ضروری تشدید شده است.
فحص پیشبینی کرد که «انتقاد مردم و نخبگان در عرصهٔ بینالمللی بالا خواهد گرفت، که نشاندهندهٔ مخالفت شدید مردم با رژیم حاکم سرکوبگر است».
تبعیض طبقاتی جمهوری اسلامی با برانگیختن نارضایتی عمومی و فساد نهادی، راه را برای ناآرامیهای اجتماعی هموار میکند.