نوشتهٔ نورالدین عمر | 2026-05-20

رژیم جمهوری اسلامی با فروپاشی مداوم اقتصادی روبه‌روست که شرایط داخلی را به آستانهٔ انفجار عمومی می‌کشاند.

ریشه این بحران در نابودی قدرت خرید مردم، سیاست‌های غلط اقتصادی و در نتیجه، از بین رفتن گسترده معیشت و سفره شهروندان است.

"کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم"، مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد.

طبق گزارشی که ایران اینترنشنال منتشر کرده، این کالاهای اولیه شکر، برنج، گوشت قرمز و خوراک دام هستند.

محمود مصطفی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه دمشق، این اقدام پرهزینه را تلاشی از روی درماندگی برای ساکت کردن مردم و جلوگیری از «شورش‌ های ناشی از گرسنگی» در آینده می‌ داند.

اقتصاد ایران به دلیل چندین دهه سوءمدیریت و مخارج نظامی فلج‌کننده، «آخرین نفس‌هایش را می‌زند».

وی افزود: «این هزینه‌های سرسام‌آور باعث تخریب زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی شد؛ موضوعی که به افزایش بیکاری، از کار افتادن چرخ تولید و رسیدن نرخ تورم به ۶۷ درصد دامن زد.»

این سقوط اقتصادی و افت ارزش پول ملی تا یک و نیم میلیون ریال به ازای هر دلار آمریکا خبر از فروپاشی اجتماعی قریب‌الوقوع می‌دهد.

برداشت مکرر وجوهی که برای زیرساخت‌های حیاتی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت منظور شده است پیامدهای ویرانگری در میان‌مدت و درازمدت خواهد داشت.

سیاست‌های جمهوری اسلامی به بخش‌های حیاتی مانند نفت، فولاد و پتروشیمی نیز آسیب شدیدی وارد کرده و منجر به قطعی‌های طولانی اینترنت در سراسر کشور شده است.

مصطفی گفت: «اعتراضات گذشته نسبت به وضعیت اقتصادی از سوی مسئولان با بی‌رحمی سرکوب شد و با شروع درگیری کنونی مقارن گشت.»

با تداوم جنگ و تحریم‌ها و علی‌رغم تدابیر اقتصادی تسکین‌دهنده، چشم‌انداز داخلی ایران در آستانهٔ نقطهٔ شکست قرار دارد.