نوشتهٔ پیشتاز | 2026-01-22

با ادامهٔ اعتراضات در سراسر ایران، گزارش‌های دریافتی از تحلیلگران و گروه‌های ناظر حاکی از آن است که مقام‌های ارشد رژیم در بحبوحهٔ ناآرامی‌های داخلی در حال انتقال دارایی‌های چشمگیر به خارج از کشور هستند.

این اتهامات در شرایطی مطرح شده است که نیروهای امنیتی به روش‌های مختلف، از جمله دستگیری و اعمال خشونت، مشغول سرکوب تمام‌عیار معترضانی هستند که خواسته‌شان تغییرات سیاسی و اقتصادی است.

اتهام حفظ ثروت سران رژیم با افزایش ناآرامی‌ها

کارشناسان مالی و پژوهشگران تحریم‌ها می‌گویند بعضی از سران تراز اول رژیم از شبکه‌های پیچیده‌ای برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده‌اند.

تحلیلگران می‌گویند ممکن است در میانهٔ اعتراضات و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بی‌ثباتی داخلی، فعالیت این شبکه‌ها بیش از پیش افزایش یافته باشد.

گرچه تعیین ارقام دقیق کار دشواری است، تحقیقات متعدد حاکی از خرید املاک در خارج از کشور و واریز پول به حساب‌های خارجی مرتبط با اشخاص سیاسی است.

منتقدان می‌گویند این الگو نشان می‌دهد که برای سران کشور، امنیت مالی شخصی در اولویت است در حالی که مردم عادی باید با تورم، بیکاری و افول استانداردهای زندگی دست و پنجه نرم کنند.

حکومت هر گونه عمل خلافی را تکذیب می‌کند، اما طرفداران شفافیت می‌گویند رژیم دربارهٔ دارایی‌های مقامات ارشد اطلاعات چندانی در اختیار عموم نمی‌گذارد.

آنها می‌گویند این مخفی‌کاری با تقویت این برداشت که سران در برابر مشکلات شهروندان عادی مصون هستند، موجب تشدید خشم عمومی می‌شود.

نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اتهام سرکوب سازمان‌یافته

بسیاری از افراد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان یک نیروی قدرتمند نظامی و اقتصادی متهم می‌کنند که هم امکان سرکوب را فراهم آورده و هم از شگردهای مالی استفاده کرده است.

دولت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند سپاه پاسداران با کنترل منافع تجاری فراوان، به کانال‌های ارزی خارجی دسترسی دارد.

همین سازمان‌ها نیروهای مرتبط با سپاه را به واکنش خشونت‌آمیز در برابر اعتراضات، از جمله به‌کارگیری نیروی مرگبار و بازداشت‌های گسترده، متهم می‌کنند.

رژیم جمهوری اسلامی با رد کردن اتهامات مبنی بر خشونت گسترده، پافشاری می‌کند که اقدامات امنیتی برای حفظ نظم ضروری است.

اما گروه‌های حقوق بشری همچنان موارد مستندی از مرگ بازداشت‌شدگان، اعمال شکنجه و صدور احکام سخت برای معترضان و فعالان گزارش می‌کنند.

تحلیلگران می‌گویند تضاد بین اتهام انتقال ثروت و سرکوب داخل خیابان باعث تشدید بی‌اعتمادی بین حکومت و جامعه می‌شود.

استدلال آنها این است که چنین تضادی نشان می‌دهد تمرکز سران قدرت به‌جای رسیدگی به درخواست مردم برای پاسخگویی، ایجاد شغل و آزادی‌های سیاسی، بیشتر بر بقای رژیم است.

برای بسیاری از معترضان، این اتهامات نمادی از نظام بزرگ‌تری است که آن را فاسد و فاقد پاسخ‌گویی می‌دانند.

با ادامهٔ ناآرامی‌ها، ناظران هشدار می‌دهند که نارضایتی‌های حل‌نشده و رواج این تصور که سران به فکر حفظ جایگاه خودشان هستند خطر افزایش بی‌ثباتی در کشور را به‌همراه خواهد داشت.