امنیت

آمریکا برای حفظ امنیت، شبکه‌ های پهپادی و موشکی ایران– ونزوئلا را هدف قرار داد

ایالات متحدهٔ آمریکا با تأکید بر امنیت ملی و عدم گسترش سلاح در سطح جهانی، شماری از نهادهای ایرانی و ونزوئلایی را به‌ دلیل تسهیل گسترش پهپاد و موشک تحریم کرد.

روز دهم آبان ۱۴۰۴، شماری از شهروندان ایرانی مشغول بازدید از نمایشگاه دستاوردهای موشکی و پهپادی در تهران هستند. [عطا کناره/خبرگزاری فرانسه]
روز دهم آبان ۱۴۰۴، شماری از شهروندان ایرانی مشغول بازدید از نمایشگاه دستاوردهای موشکی و پهپادی در تهران هستند. [عطا کناره/خبرگزاری فرانسه]

نوشتهٔ پیشتاز |

دولت ایالات متحدهٔ آمریکا با تمرکز بر توانمندی‌ های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، تلاش خود را برای توقف گسترش فناوری‌ های نظامی رژیم جمهوری اسلامی تشدید کرده است.

این برنامه‌ ها تهدیدی جدی برای نیروهای آمریکا و هم‌ پیمانان آن و همچنین ثبات منطقه و تجارت جهانی به‌شمار می‌رود.

روز نهم دی‌ ماه ۱۴۰۴، ادارهٔ کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ده شخص و نهاد را تحریم کرد.

این تحریم‌ ها نشان‌ دهندهٔ تلاش‌های آمریکا برای منع گسترش سلاح است و هدف آن اشخاصی در ایران و ونزوئلاست که با انتقال پهپاد های جنگی و دیگر سامانه‌های تسلیحاتی ارتباط دارند.

جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت این برنامه‌ها «تهدیدی برای نیروهای آمریکا و هم‌پیمانان آن در خاورمیانه است و موجب بی‌ثباتی کشتی‌رانی تجاری در دریای سرخ می‌شود».

اخلال در شبکه‌ های گسترش سلاح

شرکت ملی هوانوردی ونزوئلا با اتهام کمک به جمهوری اسلامی در فروش و مونتاژ پهپادهای ایرانی سری مهاجر مواجه است؛ این پهپادها با نام متفاوت آنسو برای نیروهای مسلح ونزوئلا تولید می‌شود.

این پهپادها که دارای تجهیزات ویژهٔ نظارت و نبرد است نشان از گسترش ارتباط نظامی بین تهران و کاراکاس دارد.

هرلی گفت: «وزارت خزانه‌ داری، ایران و ونزوئلا را به‌دلیل گسترش تهاجمی و غیرمسئولانهٔ سلاح‌های مرگبار در سراسر جهان بازخواست می‌کند.»

«ما به اقدامات بی‌ درنگ خود ادامه می‌دهیم تا بتوانیم افرادی را که در تسهیل دسترسی شبکهٔ نظامی و صنعتی ایران به نظام مالی ایالات متحده دست دارند محروم کنیم.»

با وضع این تحریم‌ها، نه‌تنها تجارت پهپاد با ونزوئلا بلکه شبکه‌های تهیهٔ قطعات لازم برای تولید موشک و دیگر توانمندی‌ های نامتقارن نیز هدف گرفته می‌شود.

ادارهٔ کنترل دارایی‌های خارجی از اواخر سال ۱۴۰۴ ده‌ها شخص و نهاد را که از سراسر جهان در زنجیره‌های تأمین موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی دست داشته‌ اند تحریم کرده است تا دسترسی به فناوری‌های حساس محدود شود.

پیامدهای راهبردی و دیپلماتیک

این تدابیر جزء راهبرد گسترده‌تر ایالات متحده برای حفظ امنیت ملی و پاسداری از اولویت‌های دفاعی است.

در یادداشت ریاست‌ جمهوری در حوزهٔ امنیت ملی - شمارهٔ ۲ به سازمان‌ های فدرال دستور داده شده که برنامهٔ موشکی جمهوری اسلامی را محدود کنند، با تهدیدهای نامتقارن مقابله کنند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از دسترسی به منابع لازم برای فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده بازدارند.

همکاری رژیم جمهوری اسلامی با ونزوئلا نشان‌دهندهٔ الگوی گسترده‌ تری از اتحاد دولت‌های خطاکار است و موجب پیچیدگی دیپلماسی و گسترش نفوذ خصمانه ورای خاورمیانه می‌شود.

ایالات متحدهٔ آمریکا با اخلال در این همکاری‌ها، قصد تقویت امنیت منطقه‌ای و بهبود همکاری هم‌پیمانان در تلاش برای مبارزه با گسترش سلاح دارد.

اما سران رژیم جمهوری اسلامی اصرار دارند که موشک و پهپاد برای دفاع ضروری است.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ایران، گفت: «ایران باید موشک داشته باشد؛ بدون آن بی‌دفاع خواهیم بود. باید از شأن ایران دفاع کنیم.»

اظهارات او نشان می‌دهد که از نظر تهران، توسعهٔ نظامی بر نیازهای اقتصادی داخلی ارجحیت دارد، سیاستی که به‌نظر منتقدان باعث وخامت مشکلات مردم عادی ایران و اعمال تحریم‌های بیشتر می‌شود.

آیا این مقاله را می پسندید؟


سیاست نظرات