نوشتهٔ پیشتاز | 2026-05-31

در اثر تداوم جنگ و افزایش بی‌ثباتی در جمهوری اسلامی، فروپاشی اقتصادی سرعت گرفته و میلیون‌ها نفر به ورطهٔ بیکاری، فقر و درماندگی مالی افتاده‌اند.

شهروندان عادی ایران روزبه‌روز بیشتر فساد و سرکوب و اولویت‌های بی‌ملاحظهٔ جمهوری اسلامی در مخارج منطقه‌ای را عامل وخامت مشکلات کشور می‌دانند.

اقدام رژیم در خاموشی سراسری و طولانی اینترنت یکی از مخرب‌ترین ضربه‌ها برای کارگران و کسب‌وکارهای ایرانی بود که پیش از این هم شرایط دشواری داشتند.

طی ناآرامی‌های ضد حکومت، مسئولان با گسترش محدودیت‌های شدید اینترنتی، عملاً بخش‌های زیادی از جمعیت را از شبکه‌های دیجیتال جهانی محروم کردند.

در اثر این خاموشی، افراد آزادکار، خرده‌فروشان آنلاین، تبلیغ‌کنندگان، برنامه‌نویسان و افراد دورکاری که برای ادامهٔ زندگی به دسترسی اینترنت وابسته بودند فلج شدند.

طبق گزارش‌ها، خود مقام‌های ایرانی اذعان کرده‌اند که خسارات اقتصادی این موضوع به ده‌ها میلیون دلار در روز رسیده است.

گفته می‌شود در پی اعمال محدودیت‌های مکرر دولت در فضای دیجیتال، میلیون‌ها نفر که با مشاغل اینترنتی در ارتباط بوده‌اند بخش زیادی از درآمد یا کل کار خود را از دست داده‌اند.

مالکان کسب‌وکارهای کوچکی که به اینستاگرام، واتساپ، یوتیوب و بازارهای آنلاین متکی بودند ناگهان از دسترسی مستقیم به مشتریان و درآمد خود محروم شدند.

گفته می‌شود آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های فناوری، شرکت‌های بازاریابی دیجیتال و مدرسان آنلاین کار خود را به تعلیق درآورده و شمار زیادی از کارکنان خود را اخراج کرده‌اند.

در گزارش‌های دریافتی از داخل ایران آمده است که برخی کارگران به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده و عدهٔ دیگری فقط برای بقا به فروشندگی در خیابان روی آورده‌اند.

از سوی دیگر، تورم و سقوط ارزش پول ملی باعث شد هزینهٔ زندگی برای خانواده‌های ایرانی سراسر کشور که پیش از این هم به ستوه آمده بودند به شدت افزایش یابد.

در گزارش‌های متعدد به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی سبد خانوار اشاره شده و برخی شهروندان یک‌شبه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بوده‌اند.

با تداوم افت سریع ارزش باقی‌ماندهٔ ریال، خرید گوشت، دارو، تخم‌مرغ و دیگر مایحتاج اولیه روزبه‌روز برای خانواده‌ها دشوارتر شده است.

استدلال منتقدان این است که با وجود درآمد نفتی هنگفتی که کشور طی ده‌ها سال داشته، جمهوری اسلامی هرگز اقتصادی به وجود نیاورده که به نفع شهروندان عادی باشد.