نوشتهٔ پیشتاز | 2026-05-19

قطعی و اختلال طولانی‌ مدت اینترنت در ایران، دیگر فقط یک سانسور ساده نیست؛ بلکه به شکلی هدفمند، در حال تغییر دادن کل ساختار اقتصادی و نظم اجتماعی کشور است.

روزبه‌روز، منتقدان بیشتری این سیاست را «آپارتاید دیجیتال» می‌نامند، سیاستی که در آن دسترسی نامحدود به اینترنت به جای شهروندان عادی به نورچشمی‌هایی که ارتباطات سیاسی دارند اختصاص می‌یابد.

گفته می‌شود این خاموشی، که در ناآرامی‌های سراسری و تنش‌های منطقه‌ای اعمال شد، روزانه برای ایران بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خسارت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم دارد.

با وجود تبعات مالی ویرانگر آن، مقام‌ها به تشدید محدودیت‌ها ادامه می‌دهند و از سوی دیگر با تمام قوا کنترل دولت را بر زیرساخت‌های دیجیتال افزایش می‌دهند.

استدلال تحلیلگران و فعالان این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملاً دسترسی به اینترنت را به ابزاری علیه مردم تبدیل کرده است.

کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی، آزادکاران مستقل و کارآفرینان خانگی زیر فشار این محدودیت‌ها شدیدترین سقوط اقتصادی را به چشم خود دیده‌اند.

زنانی که کسب‌وکارشان را از طریق اینستاگرام و پلتفرم‌های پیام‌رسانی اداره می‌کنند یک‌شبه نظاره‌گر ناپدید شدن درآمدشان بوده‌اند.

صادرکنندگان نیز هشدار می‌دهند که روابط دیرینهٔ تجارت بین‌الملل در اثر انزوای دیجیتال ایران رو به نابودی است.

بنا بر گزارش‌ها، صنعت زعفران ایران، که یکی از ارزشمندترین بخش‌های صادراتی کشور است، مشتریان خارجی خود را از دست داده و روزبه‌روز رقبای افغانستانی بیشتری در بازارهای جهانی جایگزین تأمین‌کنندگان ایرانی می‌شوند.

با راه‌اندازی طرح بحث‌برانگیز دولت موسوم به «اینترنت پرو» نیز ادعاهای مربوط به تبعیض و فساد نهادینه قوت گرفته است.

در این سامانه، کسب‌وکارهای مورد تأ‌یید و کاربران نورچشمی از دسترسی به اینترنت گستردهٔ جهانی برخوردار می‌شوند، اما شهروندان عادی در شبکه‌های داخلی با فیلترینگ شدید گرفتار می‌مانند.

منتقدان داخل ایران، از جمله سازمان‌های حرفه‌ای و چهره‌های حقوقی، آشکارا این طرح را محکوم کرده و آن را یک سامانهٔ دیجیتال طبقاتی و خطرناک خوانده‌اند.

استدلال آنها این است که با این طرح، سانسور اضطراری موقت به ساختاری دائمی برای نابرابری در حوزهٔ فناوری تبدیل می‌شود.