نوشتهٔ پیشتاز | 2026-03-29

رابطهٔ جمهوری اسلامی با القاعده به دوران پس از حملهٔ یازده سپتامبر برمی‌گردد که رژیم به رهبران ارشد این گروه از جمله سیف العدل پناه داد.

رهبران القاعده همواره با تدابیر مختلفی چون حصر خانگی یا دیگر لایه‌های حفاظتی در ایران زندگی کرده‌اند و به این ترتیب از امکان انتقال پول و تداوم عملیات بهره‌مند شده‌اند.

در یمن، به واسطهٔ شبکه‌های قاچاقی که بین القاعده و حوثی‌های مورد حمایت ایران و حتی گروه الشباب در سومالی ارتباط برقرار می‌کردند، روابط غیرمستقیمی شکل گرفت.

جمهوری اسلامی با این هماهنگی‌ها توانست ضمن انکار ظاهری، نفوذ خود را از طریق گروه‌های نیابتی گسترش بدهد و در کار دشمنانش مانند ایالات متحده و عربستان سعودی خلل وارد کند.

اما اکنون با تحولات اخیر، شکنندگی این اتحاد برملا شده و ضعف ایران در مدیریت روابطش با القاعده برجسته شده است.

القاعده روزبه‌روز بیشتر از رژیم فاصله گرفته و روابط فرصت‌طلبانه با حوثی‌ها را علی‌رغم اختلافات ایدئولوژیکی آشکار در اولویت قرار داده است.

این تغییر موضع نشان‌دهندهٔ افول اعتماد القاعده نسبت به حمایت ایران است چرا که این گروه به دنبال بقای مستقل در شرایط بسیار آشفتهٔ یمن است.

نتیجهٔ معکوس حمایت از گروه‌های نیابتی

در چند ماه نخست سال ۱۴۰۴ و در اوج تنش‌های ایران و اسرائیل، القاعده با صدور بیانیه‌هایی خواستار نابودی دوجانبهٔ اسرائیل و رژیم ایران شد و از مسلمانان خواست تحت لوای شریعت اسلام متحد شوند.

این ادبیات با سرمایه‌گذاری چندین سالهٔ رژیم در تناقض است و نفوذ محدود آن را نشان می‌دهد، چرا که القاعده بر خلاف بودجه و امنیتی که دارد دیگر حاضر به پذیرش نقش نیابتی نیست.

گفته می‌شود مستشاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که زمانی برای هدایت نیروهای نیابتی در این گروه‌ها جای گرفته بودند، در آستانهٔ تشدید حملات آمریکا و متحدان در سال ۱۴۰۴ از یمن گریخته‌اند.

مستشاران سپاه پاسداران با ترک فوری متحدان خود در یمن، درست مثل همان کاری که در عقب‌نشینی‌های قبلی در سوریه و لبنان کرده بودند، چهرهٔ واقعی خود را نشان دادند.

این الگوی عقب‌نشینی نشان‌دهندهٔ ضعف ایران در تخصیص منابع است به گونه‌ای که بدون اطمینان از وجود وفاداری یا اهرم قابل توجه در میدان نبرد، بودجه‌های هنگفتی روانهٔ هم‌پیمانان نامطمئن می‌شود.

و سرانجام راهبرد رژیم جمهوری اسلامی در حمایت عمل‌گرایانه از افراط‌گرایان سنی مانند القاعده ضمن حفظ فاصلهٔ اندک با آنها نتیجهٔ عکس داده است.

رژیم به جای ساخت شبکهٔ برق مطمئن، منابع کشور را برای گروه‌هایی هدر داده است که برنامه‌های خود را در اولویت می‌گذارند و علناً اقتدار آن را رد می‌کنند.

اکنون که رژیم در سال ۲۰۲۶ میلادی با بی‌ثباتی داخلی، فشار اقتصادی و افزایش فشار نظامی روبه‌روست، این سرمایه‌گذاری محکوم به شکست نیز نمونهٔ گسترده‌تری از سوءمدیریت مالی و راهبردی است.